برگزاری نشست آسیب شناسی فرآیند‌های استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در پژوهشگاه قوه قضاییه
سهیلا حامد، معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در نشست علمی تخصصی آسیب شناسی فرآیند‌های استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، اظهارکرد: در خصوص استرداد و بازگرداندن اموال در قانون مجازات اسلامی تنها مواد محدود و پراکنده‌ای وجود دارد. اکنون ما فاقد قانون خاص استرداد دارایی در موضوع همکاری‌های بین المللی قضائی هستیم که البته این امر در لایحه تدوین شده با همکاری این اداره کل و معاونت حقوقی قوه قضائیه با عنوان همکاری‌های قضائی بین المللی به همراه موضوعات جدید دیگر لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه تنها در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، موضوع استرداد دارایی مطرح شده است، ادامه داد: طبق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم قرار گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
حامد بیان کرد: همچنین در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده است که بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند.
معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه ما با بسیاری از کشور‌های همسایه موافقتنامه‌های قضایی در موضوعات مدنی و کیفری بویژه استرداد مجرمان داریم، ولی موضوعات سیاسی بسیار بر اجرای درخواست‌های استرداد مجرمین تاثیر گزار است. گفت: در موافقتنامه استرداد مجرمان، فقط یک ماده دارای چند بند غالبا به بحث استرداد اموال می‌پردازد.
حامد در ادامه با اشاره به اینکه همکاران قضائی برای بازگشت اموال بر بازداشت اشخاص بیشتر تاکید دارند، ولی این امر همیشه جواب نمی‌دهد، اگرچه که صرف بازداشت می‌تواند گاهی متهم را مجبور به اخذ رضایت شاکی نماید. ما به همکاران قضائی توصیه می‌کنیم در صورت لزوم به جای استرداد شخص، درخواست استرداد اموال بدهند. ایشان گفت: عدم همکاری اروپایی‌ها علیرغم وجود روابط سیاسی مانع استرداد اموال و مبارزه ما با پولشویی است.
همچنین برخی کشور‌ها مانند فرانسه برای مبارزه با فساد و استرداد اموال اداره خاص و ویژه و همچنین بانک اطلاعاتی تشکیل داده اند که این امر در کشور ما باید مورد مطالعه قرار گیرد.
معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در موارد زیادی اموال ما را به کشور‌های دیگرمنتقل می‌کنند، گفت: عدم تشابه نظام‌های حقوقی وعدم درک مشترک و در نهایت بازی‌های سیاسی منجر به سوءاستفاده و انتقال اموال شده است.
وی با اشاره به پرونده اختلاس از یک بانک در زمینه پولشویی اظهارکرد: در خصوص این پرونده، اموال در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس به جرم پولشویی توقیف شد، ولی آن‌ها هیچ گونه مالی تا به امروز به ایران بازنگردانده اند؛ درواقع کشور مذکور فقط پول‌های منتقل شده ایران را در جیب خود گذاشته است.
استرداد دارایی‌های غارت شده نیازمند عزم ملی و تقویت همکاری‌های علمی و اجرایی نهاد‌های داخلی است
شاطری پور عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه این نشست ضمن تاکید بر ضرورت مواجهه علمی با مساله استرداد دارایی‌های ناشی از فساد تاکید کرد که ما بایستی از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود برای استرداد دارایی‌های غارت شده کشور استفاده کنیم و گام اول در این راه تقویت و توسعه علمی و کاربردی همکاری تمامی نهاد‌های درگیر در این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای کشور است.
وی افزود مبارزه موثر با فساد و همچنین پیشگیری از غارت دارایی‌های کشور نیازمند اتخاذ رویکردی علمی و فراگیر با استفاده از توان بسیار بالای جامعه علمی کشور و انجام پژوهش‌های راهبردی مساله محور است.
بانک جهانی هم اذعان کرده که دارایی‌های ایران غارت شده است
در ادامه علیرضا دیهیم، استاد حقوق بین الملل اظهارکرد: طبق کنوانسیون مبارزه با فساد، کشور‌های عضو طبق نظام‌های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود به منظور ارتقای کارایی اقدامات مربوط به اجرا قانون مبارزه با جرایم مشمول کنوانسیون، به طور نزدیک با یکدیگر همکاری می‌کنند که البته در زمینه کشور ما این اتفاق رخ نداده است. وی با اشاره به اینکه بانک جهانی به وضوح مطرح می‌کند که دارایی ایران غارت شده و به تاراج رفته است، ادامه داد: به منظور اجرای این کنوانسیون کشور‌های عضو، انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه در خصوص همکاری مستقیم بین واحد‌های مجری قانون خود را مدنظر قرار می‌دهند. درواقع کشور‌های عضو می‌توانند این کنوانسیون را به عنوان مبنایی برای همکاری‌های متقابل و مربوط به اجرای قانون راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون تلقی کنند.
دیهیم با اشاره به پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم، بیان کرد: طبق ماده ۵۲ کنوانسیون مذکور، هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده ۱۴۵ این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهند کرد تا موسسات مالی را در چارچوب صلاحیت قضایی خود ملزم کند هویت مشتریان خود را تایید و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حساب‌های با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حساب‌های مطالبه یا نگهداری شده از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته‌اند و اعضای خانواده و نزدیکان آن‌ها به عمل آورند. وی ادامه داد: چنین موشکافی دقیقی به صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش به مراجع صلاحیتدار کشف کند البته نباید به صورتی باشد که موسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مایوس کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق قانون، قضات اجازه ارتباط با قضات کشور‌های دیگر را ندارند، ولی این کنوانسیون این اجازه را فراهم کرده است، افزود: منابع بسیاری در زمینه مبازره با فساد وجود دارد و بیش از ۱۰ جلد در این زمینه منتشر شده است.
پیشگیری از خروج دارایی‌های ناشی از فساد در اولویت مبارزه قرار دارد
همچنین در ادامه دکتر محمدخلیل صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه برای استرداد اموال در خارج از کشور با مانع بین‌المللی مواجه هستیم، اظهارکرد: باید به دنبال پیشگیری از خروج دارایی ناشی از فساد باشیم درواقع باید مانع خروج شویم نه بازگرداندن اموال. وی با بیان اینکه در بحث پیشگیری مشکل داشته و برنامه مدونی در این زمینه نداریم، ادامه داد: می‌توانیم زیرمجموعه شورای عالی پولشویی، سازمانی در راستای پیشگیری از خروج دارایی ناشی از فساد وهمچنین سه کمیته قضایی، انتظامی و مالی تشکیل دهیم. این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه امروزه معاضدت قضایی شخص محور شده است، گفت: معاضدت قضایی باید از شخص به سمت اموال برود همچنین باید به سمت و سوی تدوین قانون استرداد وجوه مجرمانه برویم و تعاملات با سایر کشور‌های سیاسی نباشند و فنی‌تر شوند.
گلوگاه‌های فساد اقتصادی برای جلوگیری از خروج دارایی‌ها شناسایی شود
همچنین در ادامه این نشست تخصصی علیرضا عباسی، مشاور وزیر دادگستری و عضو مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اظهارکرد: باید با تشکیل کمیته‌ای، گلوگاه¬های فساد اقتصادی شناسایی و در جهت پیشگیری در زمینه فساد گام برداشت. وی با بیان اینکه ابتدا باید اطلاعات جمع‌آوری و راهکار تخصصی ارائه شود، گفت: موضوع شناسایی گلوگاه‌های فساد و یشگیری از این امر می‌تواند تحت عنوان طرحی نیز ارائه شود.
برای شناسایی سرشبکه‌های مفسدان اقتصادی برنامه ریزی شده است
علیرضا گودرزی، نماینده نیروی انتظامی در ادامه این جلسه بیان کرد: در برنامه آینده شناسایی سرشبکه‌هایی مفسدان وجود دارد. موضوع دیگر شناسایی شگرد و شیوه آن‌ها است چراکه این افراد هر روز روش خود را تغییر می‌دهند. وی با اشاره به اینکه موضوعاتی از جمله اصلاح قانون سلامت ادرای و پولشویی باید مدنظر قرار گیرد، افزود: تدوین لوایح شفاف در زمینه مبارزه با فساد و تقویت بحث نظارتی (افزایش ساز و کار نظارتی) باید در دستور کار قرار گیرد.
نبود افراد متخصص مشکل اساسی است
در ادامه صالح امیری، عضو مرجع ملی کنوانسیون بیان کرد: نبود افراد متخصص در رابطه با مساله استرداد دارایی‌ها مشکل مهمی است که باید در این زمینه برای تربیت نیروی انسانی متخصص تلاش شود. وی با بیان اینکه موضوع پیشگیری از خروج دارایی باید در دستور کار قرار گیرد نه موضوع استرداد دارایی، گفت: ما پرونده فسادی ۴ میلیارد دلاری در آمریکا داشتیم که با حضور جمهوری اسلامی ایران در نهایت به نتیجه رسید و در حال بررسی است.
با وجود همکاری با FATF باز هم ما را در لیست سایه قرار دادند
همچنین در پایان موسوی، پژوهشگر گروه بین الملل پژوهشکده حقوق عمومی پژوهشگاه قوه بیان کرد: تعامل خوبی با کارگروه ویژه اقدام مالی "اف. ای. تی. اف" داشتیم، ولی اطلاعات از سوی آن‌ها حتی یک بار هم مطرح نشد و ما را در لیست سایه قرار دادند.
وی بیان کرد: حتی نمی‌دانیم در دو سال گذشته چه موافقتنامه و معاضداتی در منطقه داریم که این خود خلاء محسوب می‌شود. قانون پولشویی و الحاق ماده کنوانسیون در راستای همکاری و تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی "اف. ای. تی. اف" است.