به گزارش خبرنگار
گروه حقوقی و قضایی
، از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است؛ فلسفه پیش‌بینی وکیل معاضدتی بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی است که بیان می‌دارد: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را ندارند، باید برای آن‌ها امکانات تعببن وکیل فراهم گردد. منظور از قسمت اخیر این اصل کسانی است که توانایی مالی برای انتخاب وکیل را ندارند و مطابق ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله را ندارند می‌توانند از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت نمایند.
به عبارت دیگر منظور از وکیل معاضدتی این است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی نه کیفری به وکلا ارجاع شود و در سال هر وکیل لااقل در سه مورد به عنوان وکیل معاضدتی وکالت نماید. از همین روی باید بیان داشت مطابق ماده ۳۱ قانون وکالت، وکلا باید وکالت معاضدتی را قبول نمایند، فلذا در صورت عدم قبول مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند.
از نظر شکلی متقاضی معاضدت باید تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق الوکاله و همچنین رونوشت مدارک دعوا را ضمیمه درخواست کند.
در صورتی که اداره معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد وی به وسیله نامه یا اخطار احضار می‌شود. همچنین اداره معاضدت می‌تواند تحقیقاتی در دلایل دعوا کند و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضاکننده سوءاستفاده است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می‌کند. در صورت رد، تقاضاکننده می‌تواند ظرف ده روز به هیات مدیره کانون شکایت کند و رای هیات مدیره در این خصوص قطعی است. علاوه بر مستنداتی که متقاضی معاضدت ابراز می‌دارد اداره معاضدت نیز می‌تواند به منظور احراز شرایطی که بیان شد توضیحات لازم را از متقاضی بخواهد یا اینکه راسا تحقیق کند.
در عین حال در فرضی که حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متقاضی معاضدت صادر شده باشد به دلالت ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه حکم مزبور کفایت می‌کند و نیاز به ابراز دلیل دیگری نیست.
بیشتر بخوانید:
همچنین در ماده ۳۳ این قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می‌شود.
باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هروقت اراده کند می‌تواند استعفا دهد، لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد، زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می‌تواند وکیل خود را عزل کند، ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت.