کدام روش برای حمایت از تولید داخلی کارآمدتر است

به گزارش گروه اقتصاد ، بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، قیمت تعادلی کشف شده در بازار آزاد تحت شرایطِ رقابتِ کامل، می‌تواند حداکثر رفاه (شرایط بهینه «پارتو») را ایجاد نماید. این قیمت نمایانگر نقطه تلاقی منحنی عرضه و تقاضا است. از آنجا که در شرایط نرمال، شیب منحنی عرضه مثبت و شیب منحنی تقاضا منفی است و هر دو این منحنی¬ها نسبت به تغییرات نرخ، حساسیت نرمالی دارند. لذا، به طور متعارف با افزایش قیمت، مقدار عرضه افزایش و مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.

اما باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که در شرایط تحریم و نااطمینانی بازارها، کشش (شیب) منحنی عرضه و تقاضای بازار ارز بسیار متفاوت از وضعیت آنها در شرایط نرمال اقتصادی خواهد شد. یعنی افزایش نرخ ارز لزوماً باعث افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضای ارز نخواهد شد و حتی در صورت وجود جریان سفته‌بازی و انتظارات تورمی (انتقالات منحنی‌های عرضه و تقاضا) ممکن است در کوتاه مدت مقدار عرضه و تقاضا نسبت به تغییرات نرخ ارز خلاف جهت مورد انتظار واکنش نشان دهند. در شرایط تحریمی، از یک سو به خاطر موانع ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و بالارفتن هزینه‌های تولید، امکان تولید رقابتی دشوار می‌شود و حتی در صورت تحققِ تولیدِ محصولِ رقابتی دارای قابلیتِ عرضه در بازار¬های جهانی، بازهم به دلیل مشکلات نقل و انتقال ارز و کالاهای صادراتی، حساسیت منحنی عرضه نسبت به افزایش نرخ ارز بسیار کم است. از سوی دیگر، به علت وابستگی زیاد مصرف و تولید داخل به کالا‌ها و مواد اولیه خارجی، حساسیت منحنی تقاضای ارز نیز نسبت به افزایش نرخ ارز بسیار کم است؛ بنابراین باتوجه به شرایط اقتصاد ایران و ساختار عرضه و تقاضای بازار ارز، انجام برخی اصلاحات ساختاری در راستای افزایش حساسیت سرمایه‌گذاری، تولید داخلی، صادرات و لذا عرضه ارز نسبت به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش حساسیت تقاضا به تغییرات نرخ ارز از طریق شفاف‌سازی معاملات بازار و بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین ایجاد ظرفیتهای جدید برای تولید داخلی ضروری است.

مسأله دیگر آنکه با توجه به ساختار تولید در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز، تبعات با اهمیتی بر قدرت خرید خانوار‌ها دارد. اگر با دید جامع‌تری به عوامل مؤثر بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی بنگریم، می‌توان اینگونه تفسیر کرد که با افزایش نرخ ارز، قیمت برای مصرف‌کنندگان داخلی هم از جانب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هم از سمت افزایش قیمت کالاهای صادراتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع، با افزایش قیمت کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای وارداتی هزینه‌های تولید و قیمت افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش قیمت ریالی صادرات، عرضه کالا در بازار داخلی کم می‌شود و لذا قیمت برای مصرف‌کنندگان داخلی افزایش می‌یابد؛ بنابراین دولت‌ها معمولاً سیاست پرداخت یارانه ارزی را به عنوان راهکاری برای حفظ قدرت خرید خانوار‌ها اتخاذ می‌کنند. اما این روش مشکلاتی نظیر ایجاد رانت و نارضایتی فعالین اقتصادی را به دنبال دارد.

بعلاوه، گاهی با وجود تخصیص و تأمین ارز با نرخ ترجیحی برای تنظیم بازار ارز، برخی از تولیدکنندگان داخلی که همواره با هزینه‌های ثابت قابل توجهی مواجه هستند، به منظور جلوگیری از توقف و وقفه در خط تولید مجبور به پرداخت‌های بیش‌تر به واسطه‌گران بازار ارز می‌شوند. زمان‌بر بودن فرآیند شناسایی و اولویت‌بندی متقاضیان دریافت ارز ترجیحی از جمله انتقاداتی است که به این شیوه سیاستی وارد می‌شود. همچنین مشکل پایین بودن گردش سرمایه در برخی بنگاه‌های تولیدی، موانعی را برای دریافت مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز ترجیحی به وجود خواهد آورد.

نکته دیگر آنکه بعضاً دشواری‌های اجرا و پیچیدگی‌های نظارتی بر سر راه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی موجب شکل‌گیری موج اعتراضات به این سیاست و درخواست یارانه نقدی به جای آن می‌شود. اما باید توجه داشت که پرداخت یارانه نقدی نیز خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. از جمله آنکه اینگونه پرداختهای انتقالی مستقیم معمولاً موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم بیش‌تر می‌گردد. همچنین انتظاراتی را برای دولت‌های آینده نیز ایجاد خواهد کرد. مشکل افزایش نقدینگی از این ناحیه درصورتیکه دولت‌های آینده نیز با کسری بودجه مواجه باشند بیش‌تر و بیش‌تر خواهد شد.

نکات کلیدی:

۱- در شرایط اقتصادی نرمال، دخالت مستقیم دولت برای تعیین نرخ ارز در بازار پیشنهاد نمی‌گردد. در شرایط تحریمی نیز به تدریج باید از روند دخالت مستقیم دولت کاسته شود و سازوکارهایی فراهم شود تا نظام بازار به سمت رقابتی شدن حرکت کند. چراکه تعیین قیمت برآمده از تعادل یک بازار سامان‌ یافته معمولا همراه با بیشترین کارایی و کمترین اتلاف منابع است.

۲- از یک سو، ارزبری تولید ملی باعث می‌شود با افزایش نرخ ارز و لذا افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی هزینه تولید داخلی افزایش یابد. از سوی دیگر، اجرای کارآمد سیاست تعیین نرخ ارز ترجیحی نیازمند صرف هزینه و انرژی قابل توجهی برای نظارت است؛ لذا برای شناسایی و اولویت بندی صحیح موارد مصرف ارز ترجیحی، بررسی جامع اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان، عاملین بازار ارز و نیروهای اثرگذار بر آنها ضروری است.

۳- در شرایط تحریمی و نااطمینانی بازارها، تولیدکنندگان علاوه بر مسأله تأمین ارز با مسائل مهم دیگری نظیر کندی روند ثبت سفارش کالا و نقل و انتقالات بانکی و غیربانکی مواجه هستند؛ لذا در کنار تسهیل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت کالاهای ضروری، اتخاذ سیاست‌های اعتباری در راستای تأمین گردش سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای‌که فساد رانت‌خواران و سودجویان در حاشیه اجرای سیاست‌های تنظیمی به حداقل ممکن برسد، پیشنهاد می‌گردد.

۴- گر زدن سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها به سیاست‌های تأمین رفاه اجتماعی (پرداختهای انتقالی دولت) موجب پیچیدگی بیشترِ امرِ سیاست‌گذاری می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد سیاست‌گذاری در هریک از این دو حوزه با اهمیت به صورت جداگانه و با درنظر گرفتن شرایط ویژه هریک از حوزه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی انجام گردد.

۵- بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ تورم داخل و خارج می‌باشد، لذا به سیاستگذاران اقتصاد کلان به خصوص نهاد بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌گردد که برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز به جای شیوه مدیریت دستوری به راهکارهای کنترل تورم توجه بیشتری داشته باشند. نظارت صحیح بر رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست‌های اعتباری و ... از جمله موارد اساسی برای کنترل نرخ تورم است. بعلاوه برای حل مشکلات ساختاری تورم نیز باید راهکارهای مقتضی در دستور کار قرار گیرد. چرا که در صورت حل مشکلات پیش روی تولید (عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، بهره‌وری پایین عوامل تولید، مشکلات تأمین مالی و ...)، بین عرضه و تقاضای داخلی تعادل بهتری برقرار شده و فشار برای افزایش قیمتها کمتر می‌شود.

باتوجه به موارد بالا هریک از راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بازار ارز دارای هزینه و مسائل خاص خود است؛ بنابراین برای حل مسأله نوسانات ارزی به جای راهکارهای موردی باید به مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای اساسی دقت نمود. تورم مزمن از جمله مشکلات اساسی است که ریشه بسیاری از عدم تعادل‌ها و نوسانات قیمتی است. تورم مزمن خود ریشه در مسائلی نظیر عدم انظباط مالی دولت و کسری بودجه متوالی دولت‌ها که پدید آورنده رشد بالای نقدینگی هستند دارد. در چنین شرایطی سرکوب قیمتها و اعمال محدودیتهای دستوری بر بازار ارز نتیجه‌ای جز ایجاد آرامش مصنوعی در کوتاه مدت ندارد. بعلاوه، سرکوب قیمت‌ها در بلند مدت موجب برهم زدن تعادل بازارها به عنوان عامل بازدارنده‌ای برای رشد تولید خواهد شد. بنابراین، استفاده صحیح از ابزارهای پولی و مالی به عنوان راهکاری بلند مدت برای اصلاح ساختار تأمین مالی بودجه دولت و مقابله با رشد افسار گسیخته نقدینگی توصیه می‌گردد. استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی دولت، واگذاری دارایی‌ها و طرح‌های عمرانی دولت، فروش اموال مازاد بانک‌ها، اصلاح نرخ سود سپرده‌گذاری، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه ابزار‌های آتی مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی (ارز، طلا و سایر فلزات گرانبها) و ... از جمله مؤثرترین راهکارهای ممکن پیش‌رو هستند.

سعیده هوشمند: پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی