زن میتواند اختیار تعیین محل سکونت را در زندگی زناشویی بگیرد
همواره این امکان وجود دارد تا اختیار تعیین محل سکونت در زندگی زناشویی با زن باشد. در اینصورت چنانچه این شرط به طور مطلق باشد، اعم از تعیین شهر و خانه معین خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری میران، زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد؛ بنابراین همواره این امکان وجود دارد تا اختیار تعیین محل سکونت با زن باشد. در این صورت چنانچه این شرط به طور مطلق باشد، اعم از تعیین شهر و خانه معین است. اما باید بیان داشت این آزادی در تعیین مسکن مطلق نبوده و منزل مشترک میبایست متناسب با شان، وضع اقتصادی، نیازهای خانواده باشد.
مرد به استناد اختیار تعین مسکن نمیتواند زن را از منزل اخراج کند یا زن در صورت داشتن حق تعیین مسکن نمیتواند از پذیرفتن همسر خود خودداری نماید و همسری که حق تعیین این محل را ندارد، باید به خانهای که دیگری تعیین کرده است برود.
شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند، مگر عرف خلاف یا ضرورت خاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر محل سکونت تعیین شده توسط زوج، میبایست برای زندگی خانوادگی و نیز شئون زن مناسب باشد؛ درغیراینصورت زن میتواند از رفتن به آن خانه امتناع کند.
درست است همسری که حق تعیین محل سکونت با وی نیست، باید به خانهای که دیگری تعیین کرده برود، اما این امر مطلق نیست و اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، مُتَضَمِن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، وی میتواند مسکن علی حِده اختیار کند؛ بنابراین در صورت وجود عذر موجه، برای ترک خانه، نیازی به انتظار برای اخذ حکم دادگاه نیست؛ چه اینکه ممکن است ادامه سکونت موجب ورود ضرر به زن گردد.
* یاسر میرزاجعفری
مرد به استناد اختیار تعین مسکن نمیتواند زن را از منزل اخراج کند یا زن در صورت داشتن حق تعیین مسکن نمیتواند از پذیرفتن همسر خود خودداری نماید و همسری که حق تعیین این محل را ندارد، باید به خانهای که دیگری تعیین کرده است برود.
شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک خانه با خویشاوندان خود کند، مگر عرف خلاف یا ضرورت خاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر محل سکونت تعیین شده توسط زوج، میبایست برای زندگی خانوادگی و نیز شئون زن مناسب باشد؛ درغیراینصورت زن میتواند از رفتن به آن خانه امتناع کند.
درست است همسری که حق تعیین محل سکونت با وی نیست، باید به خانهای که دیگری تعیین کرده برود، اما این امر مطلق نیست و اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، مُتَضَمِن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، وی میتواند مسکن علی حِده اختیار کند؛ بنابراین در صورت وجود عذر موجه، برای ترک خانه، نیازی به انتظار برای اخذ حکم دادگاه نیست؛ چه اینکه ممکن است ادامه سکونت موجب ورود ضرر به زن گردد.
* یاسر میرزاجعفری
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *