صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قانون گریزی باید جای خود را به قانون مداری بدهد

۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۰:۳۱
کد خبر: ۶۰۰۷۲۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین صادقی گفت: باید کاری کنیم که قانون گریزی و قانون ستیزی و دور زدن قانون جای خود را به فرهنگ قانون مداری بدهد.
به گزارش خبرنگار ، حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت فرهنگی قوه قضاییه در مراسم گفت: ظرفیت‌هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن وجود دارد که می‌تواند به بهبود فرآیند قضایی و مسائل حقوقی به معنای وسیع‌تر کلمه کمک کند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی اصلاح قوانین را یکی از محورهای این همکاری عنوان کرد و گفت: باید تغییرات و تحولات را جدی بگیریم و هرچه بیشتر به فرهنگ ناب اسلامی نزدیک شویم که در واقع مجازات به شکل حداقلی و به نحوی موثر و با عوارض کم تعریف شود.

وی به موضوع فرهنگ عمومی به عنوان یکی دیگر از محورهای این تفاهم نامه همکاری اشاره کرد و افزود: باید کاری کنیم که قانون گریزی و قانون ستیزی و دور زدن قانون جای خود را به فرهنگ قانون مداری بدهد.

وی در ادامه به رعایت حقوق یکدیگر و تکلیف مداری در برابر دیگران تاکید و بیان کرد: نظام تربیتی باید به سمت این حرکت کند که در حد اعلایی برای مسئولیت پذیر کردن فرزندان ما کار کند و این موضوع هم بخشی از همکاری‌ها می‌تواند باشد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه فرهنگ صلح و سازش و گذشت و عفو از مسائل بسیار مهم است که در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ریشه داشته است گفت: باید فرهنگ جوانمردی و پهلوانی را احیای کنیم و این‌ها از جمله بخش‌های فرهنگی هستند که باید روی آن‌ها کار شود و جزو برنامه‌های همکاری ما قرار گیرد و این کمیته مشترکی که بین این دو نهاد شکل می‌گیرد به طور جدی این مسائل را پیگیری کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: از فردای این تفاهم نامه، کمیته کار خود را آغاز و برنامه پیگیری را اعلام می‌کنند. امیدواریم این همکاری ثمرات بسیاری برای عموم مردم و احیای حقوق عامه و دو نهاد متولی در این بحث داشته باشد.
 
بیشتر بخوانید:
 
انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *