افزایش حوادث کارگاهی با حبس مرتکبین حادثه

به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، «سید اسدالله جولایی» در جلسه شورای شهر اهواز، اظهار کرد: در بین پرونده‌های متعددی که به شعب ستادهای دیه ارسال می‌شوند، هرچند پرونده محکومان پرداخت دیه ناشی از تصافات با کاهش فاحشی همراه بوده؛ اما متاسفانه محکومیت‌های مرتبط با حوادث کارگاهی با رشد چشمگیری همراه هستند.

وی با تشریح اقدامات پیشگیرانه این نهاد مردمی افزود: ستاد دیه به منظور آگاهی بخشی از عواقب حوادث ناگواری که فارغ از مشکلات متعدد برای بسیاری از کارفرمایان کشور به وجود می‌آید و نابودی خانواده‌های آنها را نیز به دنبال دارد، تلاش کرده و همواره در کاهش حداکثری این قبیل مددجویان به برگزاری برنامه‌های آموزشی و برقراری ملاقات‌های فی ما بین با مسئولین ذیربط پرداخته است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مدون در ماه مبارک رمضان سال جاری میزبان ۲۶۰ جشن گلریزان در سطح کشور هستیم که امید است با این مراسم‌ مردمی و معنوی زمینه آزادی تعداد قابل توجهی از جمعیت 8100 نفری محکومان غیرعمد کشور فراهم شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: با توجه به آسیب‌های احتمالی موجود برای خانواده‌های زندانیان جرایم غیرعمد، لازم است همه ما در زمینه حل مشکل این زندانیان قدم برداریم.

جولایی با اشاره به اینکه موضوع پیشگیری در ستاد دیه حتی نسبت به رسالت آزادی از ارجحیت خاصی برخوردار است، خاطر نشان کرد: بسیاری از حوادث مانند موضوع تصادف، اتفاقاتی هستند که ممکن است برای هر تک‌تک ما رخ دهد، اما توجه و فرهنگ‌سازی در موضوعاتی چون حوادث کارگاهی و تعهدات مهریه مسائلی هستند که بیش از گذشته نیازمند یک اطلاع رسانی خوب و هنرمندانه هستند.

وی ادامه داد: همچنین در موضوع طلاق و فرزندان طلاق گرفتاری‌های زیادی را در نظام مقدس اسلامی شاهدیم که این معضلات آسیب‌ها و خسارت بعضا جبران ناپذیری را تحمیل کرده‌اند.

جولایی گفت: یکی از مواردی که در اصلاح قانون بسیار مورد تاکید مجموعه ستاد دیه قرار گرفت، آسیب شناسی موضوع زندانیان مربوط به حوادث رانندگی بود که در این زمینه پس از برگزاری جلسات متعدد در نهایت قانون بیمه اجباری شخص ثالث پس از بررسی و اصلاح با اجرای خود موجب کاهش 98 درصدی ورودی به زندان این مددجویان شد.

وی ادامه داد: تا شهریور سال ۸۷، حدود ۵۰ هزار راننده در زندان‌های کشور به سر می‌بردند که اگر امروز این قانون مترقی اجرا نمی‌شد باید شاهد حضور بیش از ۲۰۰ هزار راننده در زندانها بودیم چرا که بیش از ۵۰ درصد رانندگان زندانی فاقد گواهینامه و بیش از ۸۰ درصد این افراد نیز فاقد بیمه‌نامه بودند.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این قانون در نهایت ورودی به زندان از 60 زندانی در روز به 2 الی 3 زندانی کاهش پیدا کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: با این حال شرایط به گونه ای است که آمار زندانیان حوادث کارگاهی در حال افزایش است. از بابت مهریه و نفقه نیز تعدادی زندانی در زندانهای کشور وجود دارد اما زندانیان تعهدات مالی بالاترین رقم را دارند

گفتنی است در ادامه این نشست رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اهواز نیز ضمن برسری وضعیت زندانیان جرایم غیر عمد مرکز استان، برای تخصیص اعتبار و جلب کمکهائی بمنظور آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد استان قول مساعدت و همکاری دادند.

انتهای پیام/