سکونت 30درصد شهروندان در بافت فرسوده/عزم ملی برای نوسازی بافت‌های فرسوده

نخستین جلسه شورای ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف احیا، بهسازی و نوسازی شهری با توجه به «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» که در سال گذشته به تصویب رسید برگزار شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در ابتدای این جلسه گفت: نخستین جلسه شورای ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف احیا، بهسازی و نوسازی شهری در دولت یازدهم بر اساس مصوبه هیئت وزیران در ۱۶ شهریور سال گذشته برگزار می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان شهری ایران که با رشد شتابان جمعیت روز به روز بیش‌تر و حادتر می‌شود گفت: بحث سامان دادن به توسعه شهری صرفاً با اقدامات فیزیکی قابل حل نیست و شاهدیم که این مشکلاتن در حال حاضر گرفتاری‌ زیادی را به‌وجود آورده است.

آخوندی در ادامه ابراز امیدواری کرد: وزارت راه و شهرسازی با همفکری و هماهنگی ارگان‌ها و نهادها برای یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را داشته باشد.

وی رفع این مشکلات را نیازمند اقدامی هماهنگ در سراسر دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه‌های حمل‌ونقل، بهداشت، فرهنگی و مالی دانست و اظهار کرد: باید با هماهنگی میان این دستگاه‌ها، محدوده‌ها و محله‌های هدف برای بهسازی و نوسازی شهری را ساماندهی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری سکونت دارند و اگر این جمعیت ساماندهی نشوند، شاهد ناهنجاری‌های زیادی در حوزه شهری خواهیم بود.

سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیة دستگاه‌های ذیربط در فرایند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به‌منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی- اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به تصویب هیأت دولت رسیده است.