نقشه راه تنظیم بازار ابلاغ می‌شود
رییس مرکز مطالعات پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اعمال تحریم‌های ضالمانه گفت: پس از اعمال این تحریم‌ها نقش این مرکز تغییر و وظایف جدیدی برای آن تعریف شد.
وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه این مجموعه معیشت مردم است، گفت: میزان اثرگذاری تحریم‌ها در حوزه بازرگانی اعم از تامین کالا، لجستیک، تنظیم بازار و صادرات توسط مجموعه مورد رصد و پایش قرار گرفته و به سازمان‌ها و مقامات ارسال می‌شود تا در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.
فقیه نصیری تصریح کرد: با توجه به اینکه طی ماه‌های اخیر، تحریم‌های جدیدی علیه کشور اعمال شده، اثرات آن را در سیستم بازرگانی کشور تحلیل و گزارش‌های آن را برای مقامات عالی ارسال کردیم.
وی تاکید کرد: تحریم یک تیغ دو لبه است و باید از فرصت‌هایی که به وجود آورده استفاده کرد، بر همین اساس در وزارت صمت برنامه سا خت داخل و تعمیق آن اجرایی شده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: مرکز مطالعات گلوگاه‌های حوزه بازرگانی را مشخص کرده به طوری که از کل زنجیره مواد اولیه تا تولید صنایعی که ممکن است بیشترین ضربه را ببیند تشریح کرده است و آن صنایعی که دارای توانایی ساخت داخل هستیم نیز مشخص شده است.
وی گفت: همچنین نقشه راه توسعه صادرات تدوین شده که به زودی از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ابلاغ خواهد شد.
فقیه نصیری با بیان اینکه این نقشه با توجه به شرایط فعلی و تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده است، گفت: تلاش شده در حوزه بازاریابی و تسهیل فعالیت‌های تجاری با اولویت‌بندی ۱۵ کشور همسایه به اضافه چین و هند این نقشه راه را تدوین کنیم.
وی افزود: در حوزه تنظیم بازار نیز ما آ‌خرین گزارشها را مقطع به مقطع برای مدیران ارسال می‌کنیم به طور مثال کمپین بدون برچسب نخوریم حاصل همین گزارشها بوده که بر طبق آ‌خرین تجارب جهانی تدوین شده است.
در ادامه این نشست علیرضا گرشاسبی معاون مرکز مطالعات بازرگانی با اشاره به تجمیع فعالیت‌های بازرگانی کشور در قائم مقامی وزارت صمت گفت: پس از تاکید مقام معظم رهبری برای توسعه نقشه تنظیم بازار این وظیفه به عهده این مرکز گذاشته شد و بیش از ۴۰ هزار ساعت نیروی انسانی برای آن صرف شده و قبل از نهایی شدن برای نظرخواهی برای کلیه مدیران این حوزه فرستاد شد.
وی با اشاره به بخش‌هایی از سند تنظیم بازار گفت: مهمترین نکات این سند تنظیم بازار با مولفه‌های تولید و صادرات است این سند پشسی بینی کردن بازار را دنبال می‌کند و پیشنهاد مشخص ما این بود که با توجه به شرایط فعلی کشور باید یک تقویم کالایی مشخص شود که در آن موقعیت‌های مذهبی یا آ‌یینی نیز کاملا ذکر گردد و از همان ابتدا اگر نیاز به مداخله دولت در بازار است چه اقداماتی صورت می‌گیرد.
گرشاسبی ادامه داد: حوزه‌های واردات موجودی کالا، ذخیره سازی، توزیع نظارت، بازرسی و اطلاع‌رسانی در این سند مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه در حوزه تولید نیز با استفاده از کمیته‌های مختلف مطالبی ذکر شده است.