درخواست از قوه قضائیه برای رسیدگی به موضوع ساخت وسازهای گسترده توسط بانکها
به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، محمد حقانی در یکصدوهفتادمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر دوره با اشاره به ساخت و سازهایی که بانکها در سطح شهر انجام می دهند، این موضوع را تهدیدی برای محیط زیست اعلام کرد و افزود: ساده ترین تعریف از بانکداری راین است که بانکها واسطه وجوه هستند، به این معنا که سپرده های مردم را جذب و جمع آوری کرد و به صورت منابع عظیم مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق می کنند. لذا برنامه ریزی صحیح توزیع منابع توسط مسئولان اقتصادی و نظارت مستمر بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری ضروری است.
وی با اشاره به اینکه طبق استانداردهای بین المللی و ضوابط و مقررات بانکی در کشورهای پیشرفته بانکها مجاز به فعالیت غیر بانکی نیستند و نمی توانند از منابع مردم جهت سرمایه گذاری در شرکتهای اقماری خود استفاده کنند خاطر نشان کرد: سرازیر شدن منابع بانکها به شرکتهای زیرمجموعه یا اقماری آنها ضمن مغایرت با سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری در نهایت منجربه اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود.
دبیر کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دامن زدن به سوداگری در زمین و ساختمان، مجتمع های تجاری ارز و طلا، همچنین فعالیتهای غیر مولد دیگر کم ریسک و سود آور منجربه متوقف شدن بخش‌های مولد اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی به علت کمبود نقدینگی می‌شود که نتیجه آن از بین بردن جاذبه فعالیتهای اقتصادی مولد و مورد نیاز جامعه توسط فعالیتهای غیر مولد و دامن زدن به رکورد اقتصادی جامعه می است، اظهار کرد: بنابر گزارش رئیس کل بانک مرکزی ایران در تیر 94 یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیر مجاز قرار داشته است.
وی ادامه داد: به طور حتم سهم عمده این منابع در جریان ساخت و سازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد واین ساختارهای غیر قانونی تلاش می کنند با اعمال فشار بر کمیسیون ماده 5 نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده نسبت به جریان انداختن ساخت و ساز برای سوداگری و بورس بازی تجاری اقدام کند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه مشاهدات تجربی و عینی نشان می دهد، میزان قابل توجهی از ساخت و سازها درکلان شهرها به ویژه شهر تهران به روش‌های گوناگون توسط بانکها و موسسات مالی صورت می گیرد، عنوان کرد: اغلب برج‌های بلند مرتبه تجاری نام ونشانی از بانکها را با خود به همراه دارند امروزه کمتر بنای بلند مرتبه در تهران یافت می‌شود که بانکهای دولتی و خصوصی به یکی از عناوین سازنده، مشارکت کننده، کارفرما یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشند.
حقانی ادامه داد: این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیر منقول توسط بانکها یا شرکتهای وابسته این سئوال را به ذهن متبادر می کند که آیا بانکها و شرکتهای وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز تملک اموال غیر منقول در کلان شهرها احداث مجتمع های تجاری و مسکونی عظیم و امثال آن هستند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور به وضوح انجام عملیات خریدو فروش کالا به منظور تجارت و انجام معاملات غیر منقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول بوده را ممنوع اعلام کرده است، اظهار کرد: تبصره ذیل ماده 34 این قانون تنها تملک غیر منقول برای استیفای مطالبات بانکی و تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانکها و معاملات مربوط به آن را از شمول ممنوعیتهای ماده 34 مطرح شده استثنا کرده است.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران به قانون علمیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 که به بیان حدود بانکها در ورود به پروژه های عمرانی و ساخت و ساز پرداخته اشاره کرد و افزود: ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گوید، بانکها می توانند در امور یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مسقیم به سرمایه گذاری بپردازند، اما در ادامه با فوریت اشاره می کند، برنامه این گونه سرمایه گذاری‌ها باید در لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد در این صورت در بودجه بانکی کشور با سرمایه گذاری بانکها در حوزه های عمرانی محدودیت زمانی یکسال را دارد بر این اساس عملیات عمرانی بانکها بدون درج در بودجه سالانه کشور غیر قانونی است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران به ماده 10 قانون عملیات بدون ربا اشاره کرد و گفت: بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت راه و شهر سازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک احداث کنند، در این حالت نیز چون هدف ایجاد تسهیلات لازم در گسترش مسکن ارزان قیمت است ساخت و ساز با هماهنگی وزارت راه و تنها از طریق فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک است لذا بانکها راسا مجاز به احداث واحد مسکونی نیستند.
وی با اشاره به ممنوعیتهای قانونی ذکر شده گفت: کوچه ها خیابانهای تهران و کلان شهرها عرصه تاخت وتاز بانکها با پول‌های سپرده گذاران است این امر موجب منحرف شدن نقدینگی وسپرده های مردم به سمت فعالیتهای اقتصادی ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن، ناتوانی نظام در تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای مولد، اشتغال زا وسودمند برای اقتصاد ملی می شود.
حقانی افزود: همچنین درگیر شدن بانکها در معاملات غیر قانونی مانند انجام معاملات درون گروهی وایجاد هزاران میلیارد تومان درآمدهای نامشروع برای سهام داران عمده، با نفوذ ودرگیر شدن بانکها در معاملات سوری بین شرکتهای اقماری خود و شرکتهای اقماری سهامداران عمده وایجاد رانت و کسب درآمدهای نامقبول می شود.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به وارد شدن بدون مجوز بعضی از نهادها در عرصه پولی وبانکی از سرگرم شدن بانکها به امور کسب سود کم ریسک و بی توجهی به ابزارهای مالی برای بانکها اشاره کرد و ادامه داد: دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن و در نتیجه از بین رفتن باغات و اراضی مزروعی و تبدیل عرصه های عمومی شهر به کالای سرمایه ای و خرد شدن و حذف سرمایه گذاران کوچک از دیگر پیامدهای حضور بانکها در عرصه ساخت و ساز است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به از بین رفتن موازنه عرضه و تقاضا در حوزه شهر سازی به ویژه در کاربری‌های تجاری و مسکونی مورد نیاز واقعی و زیر سئوال بردن طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها را از دیگر پیامدهای مهلک بخش مذکور اعلام کرد.
حقانی با تاکید بر اینکه سوداگری ساخت و ساز هیچ نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد بر جلوگیری از تمام فعالیتهای ساخت و ساز توسط بانکها، موسسات مالی، اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه اشاره کرد و افزود: لازم است در شیوه نظارتی بانک مرکزی بازنگری صورت گیرد تا هم از فعالیتهای موسسات غیر مجاز جلوگیری شود و هم قادر باشد با استفاده از تکنولوژی روز بر بانکها و موسسات پولی و مالی نظارت کند.
حقانی در پایان بر همکاری همه دستگاههای ذی‌ربط
از جمله قوه قضائیه نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس برای مقابله با ساخت و ساز توسط
بانکها در سطح شهر تاکید کرد.
انتهای پیام/