لزوم واکنش مجامع بین المللی در مورد حکم اعدام با شمشیر ۱۲ زندانی نوجوان در عربستان
کودک به دلیل شرایط خاص روحی، جسمی به طور ویژه شایسته قیمومیت و حمایت در اسناد بین المللی است و حقوق کودک تابعی از حقوق بشر مورد تاکید و تکرار بیشتری بوده است. فلذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد گامی مهم در راستای صیانت از حقوق کودک برداشت و در سال ۱۹۸۹ میلادی کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند؛ اما امروز براساس رصد سازمانهای حقوق بشری که علی الظاهر رصد آنها صرفا راهبردی و به قصد اسلام هراسی و نه اصالت داشتن و موضوعیت دار بودن حقوق کودک، وضعیت کودکان را در جوامع مختلف از حالت نگرانی به بحران و وحشت گزارش میکنند.
این در حالی است که حسب مواد متعدد کنوانسیون حقوق کودک، دولتها مکلف به بر آورده کردن نیازهای اساسی و بنیادین کودک هستند. در غرب و فرانسه به بهانه صیانت از اصول لائیستیه کودک مسلمان فرانسوی به ناچار بین دو انتخاب بد قرار میگیرد، چون مادر محجبه او حق ورود به تفرجگاه و مکانهای آموزشی ندارد حمایت مادرانه خود را که در کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح شده است و به عنوان تکلیف و والدین و حاکمیت مورد شناسایی واقع شده است را از دست میدهد یا میبایست از تفریح کودکی اش محروم گردد.
در غرب آسیا و در کشور عربستان که کودک کشی او در جنگ بر مردم یمن به اذعان سازمانهای حقوق بشری جنایت جنگی است و همچنین رفتارهای ضدهنجارها و قوانین بین المللی سیستماتیک دولتی توسط این عضو جامعه جهانی آن هم نقض حقوق کودک که مورد اجماعترین حق و هنجار بین المللی است هر روز فاجعه جدیدی را به وجود میآورد.
حکم اعدام با شمشیر ۱۲ زندانی نوجوان که بعضی از آنها در زمان تفهیم اتهام کمتر از ۱۰ سال سن داشته اند در آستانه تاییدیه شوم شاهانه دولت قبیلهای عربستان است و وجدانهای یخ زده ملل متحد همچنان ترجیح میدهند تغذیه شیر خود را از گاوشیرده بر حق حیات کودکان عربستان مقدم بدارند.
مطابق گزارش وکلای عربستان این ۱۲ نوجوان در مکانی دور از خانوادههای خود و از مدتهای طولانی در حبس به سر میبرند و از حقوق رویهای بشر نظیر حق دادرسی عادلانه و حق داشتن وکیل که از زمره اولیات آن است محروم بودهاند این در حالی است که کودک و نوجوان در شرایط عادی هم قادر به مراقبت کامل از خود نیست و همین هم مبنا و فلسفه تدوین کنوانسیون حقوق کودک است. در عربستان نقض صریح بند یک و ۳ ماده ۳۷ کنوانسیون امری طبیعی شده است، یقیناً در کشوری مثل عربستان سعودی که سابقه قتل و مثله کردن خبرنگار خاشقچی در کارنامه او است و استفاده از روشهای ممنوعه و غیر متعارف و متعارض و متناقض تمامی قواعد و مقررات حقوق بین الملل رفتار عادی او شده است داشتن وکیل به منظور نظارت بر دادرسی عادلانه و دفاع مشروع و قانونی امر واجب ترک شدهای است که نگرانیها را افزایش میدهد.
نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط کشور عربستان سعودی در جنگ تحمیلی بر مردم مظلوم یمن و تخریب تمام زیر ساختهای کشوری مستقل و کشتن بیش از ۷ هزار کودک به طور مستقیم و ۸۵ هزار کودک غیرمستقیم از طریق عوارض ناشی از جنگ در سایه ناکارآمدی سازمانهای حقوق بشری که به شدت انحراف از اهداف اولیه آنها مشهود است اجازه اجماع جهانی را علیه تروریسم دولتی عربستان نداده است.
رفتارهای غیر قاعدهمند عربستان تنها به بیرون از مرزهایش خلاصه نمیشود، اعدامهای بدون دلیل و صرفا با مبنای عقیده دینی و مذهبی مخالف وهابیت خشن حتی نسبت به نوجوانان مظلوم داخل سرزمین عربستان هر روز دامنه وسیعتر به خود میگیرد و سرمداران سازمانهای حقوق بشری نظاره گرهایی هستند که انگار به واقع نگاری و مستند سازی بی نتیجه و فرسایشی عادت کردهاند و در یک تفاهمنامه نانوشته با دنیای سلطه استکبار قصد تحقیر ملتهای مسلمان و نیز برتری سازی فرهنگ خود را بر مسلمانان تئوریزه میکنند، و آنچه که هیچ ارزش ذاتی ندارد انحراف معنادار از اهداف کنوانسیون که ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد آنها است میباشد.
از ۱۳ ماده از مجموع ۵۶ ماده کنوانسیون که مربوط به نحوه اجرای ۴۱ ماده حقوق کودک وظیفه دولتها میباشد ۱۲ نوجوان در انتظار ضربات شمشیر دیکتاتور که حتی از یک ماده آن بی بهره میباشند. این امر نتیجه طبیعی حقوق بشر غیر توحیدی و فاقد اصالت است.
مطالبه کنشگری فعال از سازمانهای بین الدول اسلامی و در راس آن سازمان کنفرانس اسلامی که بعد از سازمان ملل بزرگترین سازمان بشری است و در اسارت دولت قبیلهای عربستان است امروز باید به مساله جدی و در اولویت مسایل امت اسلام قرار گیرد. علماء و نخبگان جهان اسلام اگر حول ارزشهای اسلامی در کنفرانس وحدت گردهم میآیند آیا اساسا نگاه راهبردی و عمیق به مسایل جهان اسلام دارند؟
آیا در مقابل رسول اکرم (ص) حجتی برای سکوت در برابر جنایت هولناکی که در آستانه انجام است یعنی اعدام با شمشیر ۱۲ نوجوان دارند؟ اگر کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین توسط غرب با نگرش غیر توحیدی هرگز تدوین نمیشد، آیا دولتها و ملتها اسلامی حسب آموزههای دینی نیازی به اسناد بین المللی از جهت محکومیت و حتی تکلیف بر مبارزه با ظلم و ظالم نداشتند؟!
سکینه السادات پاد
وکیل پایه یک دادگستری
معاون حقوقی موسسه صلح زیبا
دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی