نهمین سالروز قیام مردم بحرین؛ وخامت اوضاع حقوق بشری و سرکوب مخالفان از سوی آل خلیفه

به گزارش گروه بین الملل ؛ معترضان بحرینی طی شبانه روز گذشته با حضور در خیابان های این کشور، نهمین سالروز قیام مردمی این کشور را گرامی داشته و بر آزادی مخالفان رژیم بحرین از زندان‌های این کشور تاکید کردند.

بنابر گزارش ها هزاران بحرینی در تظاهراتی سراسری در شهر‌های مختلف اعم از «منامه»، پایتخت این کشور حاضر شدند.

درخواست آزادی «شیخ علی سلمان»، روحانی برجسته بحرینی و دبیرکل انجمن اسلامی «الوفاق» و سایر زندانیان  مهم‌ترین خواسته تظاهرکنندگان بود.

 

دیوان عالی تحت کنترل رژیم بحرین در ژانویه ۲۰۱۹، حکم اعدام «شیخ علی سلمان» را به اتهام ادعایی جاسوسی برای قطر اعلام کرد؛ این حکم از زمان صدور با مخالفت‌های گسترده در دو عرصه داخلی و خارجی مواجه شد.

تظاهرکنندگان تاکید داشتند که مجازات مخالفان مسالمت آمیز به دلیل اعتراض به حاکمیت فاسد ارتباطی با عدالت ندارد و مهر تاییدی بر جنایت حکام بحرین و متحدان اروپایی آنان از جمله آمریکا و انگلیس است.

در همین حال کمیسیون مستقل تحقیقات بحرین تاکید کرده منامه مسئول شکنجه و نقض حقوق بشر زندانیان در بحرین و سایر انواع بدرفتاری‌ها است.

 

مرکز حقوق بشر بحرین که رئیس آن از جمله زندانیان زندان مخوف «جو» در بحرین است، اعلام کرده نقض حقوق بشر در بحرین از ۹ سال پیش در روندی صعودی قرار گرفته است.

 

براساس تحقیقات این مرکز، در بررسی تخلفات حقوق بشری منامه در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، یافته‌های زیر حاصل شد:

- بیش از ۱۴ هزار پرونده بازداشت خودسرانه
- بیش از ۵ هزار قربانی شکنجه و بدرفتاری
- بیش از ۱۷۰۰ مورد بازداشت خودسرانه کودکان
- ۸۱۰ پرونده لغو تابعیت بحرینی
- ۴۹۹۷ نفر زخمی ناشی از سرکوب معترضان در تجمعات مسالمت آمیز
- ممنوعیت تجمعات مسالمت آمیز از سال ۲۰۱۴ و در پی اقدام مخالفان به تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها

 

مرکز بین المللی تحقیقات سیاست جنایی نیز اعلام کرد بحرین در غرب آسیا در رده نخست میزان زندانیان در نسبت با جمعیتش قرار دارد؛ از هر ۱۰۰ هزار بحرینی ۳۰۱ در زندان هستند و ۳۶ نفر به اعدام محکوم شده اند.

بنابر این گزارش، منامه همچنین اقدام به دستگیری و حبس برجسته‌ ترین فعالان به اتهام‌های واهی انتشار اخبار کذب، بیانیه‌ ها و شایعه‌ ها در مورد وضعیت داخلی پادشاهی کرده است.

قیام مردمی در بحرین در اواسط فوریه ۲۰۱۱ با تظاهرات منظم مسالمت آمیز آغاز شد. این امر به شکل گیری موجی از دستگیری ها، سرکوب و احکام ناعادلانه برای مخالفان با هدف خاموش کردن آتش اعتراض‌ها در نطفه منجر شد.

 

محاکمه‌های فرمایشی مخالفان رژیم آل خلیفه در بحرین با اعتراض گروه‌ها و سازمان‌های بین المللی و محلی حقوق بشر و نیز عفو بین الملل مواجه شد.

 

سازمان عفو بین الملل محاکمه‌های ناعادلانه در بحرین را که براساس اعتراض‌های تحت شکنجه صادر شد، غیرقانونی خوانده و خواستار لغو و ابطال آن‌ها شد.