صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نماینده دادستان: تبانی داریوش امان کی برای گران نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یکی از املاک/ گران نمایی فاحش در املاک مشهود و مسلم است

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۶:۳۴
کد خبر: ۵۹۴۳۸۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم داریوش امان کی و متهمان دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم داریوش امان کی و متهمان دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر بیان کرد: جلسه دادرسی به پرونده اتهامی متهم داریوش امان کی با اسم مستعار حبیب امانی، متهم مرتضی فتحی، سید عباس و سید رسول ذکاوت پور و مصطفی کفیلی در باب اخلال در نظام اقتصادی تشکیل و رسمی است.

وی ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست صادره را قرائت کند.

قهرمانی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: با توجه به اینکه تشریح ابعاد کیفرخواست امکان انعکاس کامل در کیفرخواست را نداشته است لذا بعد از دفاعیات احدی از متهمان ابعاد آن را تشریح خواهم کرد.

نماینده دادستان با اشاره به مقدمه کیفرخواست بیان کرد: بانک‌ها و موسسات مالی در صورت عدم نظارت می‌توانند زمینه ساز اضمحلال نظام اقتصادی شوند. یکی از بانک‌هایی که در پی عدم نظارت مشکلات فراوانی را برای نظام اقتصادی ایجاد کرده است بانک سرمایه است که به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران محسوب می‌شود.

قهرمانی افزود: حد فاصل سال ۹۱ تا ۹۵ مدیران وقت بانک سرمایه پیرو تبانی با اشخاصی اقدام به پرداخت تسهیلات کلان چند میلیارد تومانی کرده‌اند و یکی از دریافت کنندگان داریوش امان کی است که ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده است.

وی ادامه داد: داریوش امان کی از طریق ارتباط گیری و بدون اعتبار سنجی منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از شبکه بانکی خارج و صرف امور شخصی کرده است. همچنین از مجرای معاملات املاک با بانک و گران نمایی خسارتی معادل ۱۱۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان وارد کرده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان در شرکت پایا سازان اریس گفت: به رغم منفی بودن نظر کارشناسی در تاریخ ۱۰.۹.۹۲ موافقت بانک با پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به شعبه ابلاغ می‌گردد؛ و پیرو تقاضای شرکت و پیشنهاد شعبه اداره اعتبارات با حذف وثیقه موافقت می‌نماید و از تاریخ دی ماه ۹۲ تا دی ماه سال ۹۳، ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است و همچنین ۶ درصد جریمه تسهیلات مورد بخشودگی واقع شده است و ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مورد بخشودگی واقع شد.

وی با اشاره به تبانی داریوش امان کی با کارشناسان دادگستری برای گران نمایی بیش از ۱۵۳ میلیارد تومانی یکی از املاک عنوان کرد: گران نمایی فاحش در املاک مشهود و مسلم است.

قهرمانی در این بخش از کیفرخواست با اشاره به عنوانین اتهامی و مشخصات متهمان گفت: متهم داریوش امان کی فرزند محمد علی با اسم مستعار حبیب کارخانه دار، اهل اصفهان، ساکن تهران با مدرک سیکل، متاهل، ایرانی، شیعه و سابقه دار، دارای پرونده شخصیت و بازداشت با قرار بازداشت موقت متهم است به مشارکت بامدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان گفت: متهم مرتضی فتحی، فرزند حسین، شغل آزاد، دیپلم، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به مشارکت با مدیران وقت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال است.

قهرمانی افزود: متهم سید عباس ذکاوت پور، فاقد محکومیت موثر، فعلا بازداشت، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین معاونت در کلاهبرداری است نامبرده از کارمندان داریوش امان کی بوده است.

وی ادامه داد: متهم سید رسول ذکاوت پور، فرزند سید شجاع، دارای مدرک دیپلم، بازنشسته نیرو‌های مسلح، فاقد سابقه کیفری، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.

وی گفت: متهم مصطفی کفیلی فرزند اصغر، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری که در زمان کیفرخواست آزاد بوده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است متهم کفیلی صراحتا رابطه دوستی خود را با علی بخشایش پذیرفته است.

قهرمانی در این بخش از قرائت کیفرخواست بیان کرد: با توجه به اینکه بخشی ازپرونده به دادگاه کیفری دو رفته است اطلاعات مربوط به متهمان دیگر را قرائت نمی‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به ادله انتساب جرم به متهمان افزود: فاطمه کلاهدوزان، جزو بدهکاران گروه ریخته گران است. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص گران نمایی و تحقیقات انجام شده توسط مرکز عملیات ویژه ناجا از متهمان از ادله انتساب جرم محسوب می‌شود.

نماینده دادستان با اشاره به تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز عملیات ویژه ناجا از متهم رسول ذکاوت پور گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته عنوان کرده است که بازنشسته نیرو‌های مسلح است و از طریق برادرش عضو شرکت شده است وی عنوان کرده است که اختیاری در شرکت نداشته و مسئولیت اصلی بابرادرش بوده است همچنین اعلام کرده است که در خصوص تسهیلات دریافتی هیچ یک از مدارک به امضای وی نرسیده است و صرفا کارمند شرکت و حقوق بگیر بوده است.

وی گفت: متهم در خصوص متهم امان کی گفت که او را خیر می‌دانسته و با ارتباطی با شرکت پایا سازان ندارد.

قهرمانی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته از متهم کفیلی بیان کرد: متهم در تحقیقات اعلام کرده است که نماینده یک شرکت ترکیه‌ای به نام پاس پاور بوده و در مورد اوراق آرمان اعلام کرده است که زمانی که آقای فتحی قصد خرید ژنراتور داشته بر می‌گردد و بابت تضمین متهم فتحی ملکی را در یافت آباد معرفی کرد و سپس ملک دیگری را معرفی نمود.

نماینده دادستان در ادامه به اظهارات متهم داریوش امان کی در مرکز عملیات ویژه ناجا اشاره کرد.

قهرمانی در ادامه درباره اظهارات مطلعین گفت:یکی از مطلعین فردی به اسم رضایی بود که در این پرونده اعلام کرد داریوش امان به کمک برادر خود شروع به ثبت شرکت‌های صوری می‌کند که حدود ۷۰ شرکت کشف شده است همچنین علی صرافان دیگر مطلع این پرونده می‌گوید هیئت مدیره بانک سرمایه علی‌رغم تسهیلات پر ریسک، اما به شرکت توسعه ساختمان تسهیلات پرداخت میکند.

وی یادآور شد: با توجه به جوابیه معاونت بانک مرکزی متهم امان مجموعا مبلغ ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده که اقدام وی نشان دهنده اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: این مبالغ باید در راستای تولید هزینه می‌شد، اما صرف امورات مستقل گردیده است حال نظر به گزارش‌های مختلف و جوابیه معاونت بانک مرکزی انتصاب اتهامات فوق محرض است و تعیین مجازات با توجه به جرایم انتسابی مورد استدعا است.

در ادامه نماینده دادستان از قاضی مسعودی مقام خواست که به تشریح دقیق کیفرخواست بپردازد وی پس از کسب اجازه از قاضی اقدامات محرمانه را در ۳ فرایند تشریح کرد و گفت در فرایند اول اخذ تسهیلات است که البته رقم کم بوده و ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده، اما این کم بودن تسهیلات خود نوعی شگرد است.

وی ادامه داد در فرایند دوم تسویه تسهیلات با اوراق واهی سپرده صورت می‌گرفت و در فرآیند سوم نیز خروج اوراق آرمان و مکیدن اموال بانک سرمایه انجام می‌شد.

قهرمانی نماینده دادستان تاکید کرد: آقایان سه نفر را که اصلاً تخصصی در کار نداشتند به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کنند و بدین ترتیب مسعود و عباس ذکاوت خوی و خانم محبوبه کفایت همسر آقای عباس ذکاوت خوی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شود و در واقع این شرکت خانوادگی تاسیس می‌گردد.

نماینده دادستان افزود: در این پرونده درخواست ارایه تسهیلات مستقیماً به دستور مدیرعامل بانک سرمایه صورت می‌گرفت و موضوع مشارکت نیز ساخت و ساز مجتمع اداری تجاری و رفاهی بوده است که درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات وجود داشته، اما بانک با ۸۰ میلیارد تومان آن موافقت می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به این درخواست، موضوع برای اعتبار سنجی و بررسی کارشناس انجام می‌شود که در نظریه کارشناس اعتباری آمده است که پرداخت هرگونه تسهیلات بسیار پرخطر است و به صلاح بانک نیست و با توجه به این شرایط اصلح است که کار ۳۰% جلو برود و سپس بانک مشارکت کند.

قهرمانی یادآور شد: بعد از این گزارش بانک با ارائه ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت موافقت می‌کند، اما ۶۵ میلیارد تومان پرداخت می‌شود و مابقی آن باقی می‌ماند.

نماینده دادستان تصریح کرد: یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که کارشناس می‌گوید که یک وثیقه ۱۰ درصدی مسدودی اخذ شود، اما آقایان نامه می‌زنند به بانک و میگویند آن ۱۰ درصد را هم نگیرید وسپس در کمال تعجب بانک نامه می‌زند تا آن ١٠ درصد اخذ نشود، اما به جای پرداخت سود ٢٨ درصدی، سود ۳۰ درصد مطالبه می‌کند.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دریابی‌های صورت گرفته در مورد تسهیلات عنوان کرد: رد یابی‌های ما در مورد تسهیلات نشان میدهد که این تسهیلات به حساب برخی از افراد مانند آقای بشیر شیرانی رفته است. در پرونده‌ای دیگر در مراحل ردیابی ما به این فرد رسیدیم و دیدیم که یک فرد محروم است که پدرش بیماری دارد و در یک کارخانه پا دویی می‌کند. علاوه بر او از حساب پدر بیمار و برادرش نیز استفاده شده و ردیابی‌ها نشان می‌دهد که ۱۰۰ میلیون به حساب او رفته است.

وی خاطرنشان کرد: همه ردیابی‌ها به اسم اشخاص حقیقی است و به حساب برخی از افراد به نام سید رضا حسینی، فاطمه کلاهدوزان، غلامرضا امان، حمید حاجی اسفندیاری و سید عباس ذکاوت رفته است و محل مصرف تسهیلات قانونی نبوده است و ۶۵ میلیارد تومان را بدون صلاحیت و مخالفت کارشناسان برده اند و حتی یک ریال آن را پس نمی‌دهند.

نماینده دادستان گفت: در سال ۹۴ بدهی آقایان معوق می‌شود و احساس خطر می‌کنند. ملک یافت آباد در سال ۹۴ که توسط کارشناس ارزیابی شده در زمان ترهین ۶۴ میلیارد تومان بوده است. اما آقایان احساس خطر می‌کنند و یک داستان درست می‌کنند. من خواهش می‌کنم که آقایان در گروه‌های هنری برای داستان نویسی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: در این نمایش ملک یافت آباد که مالک اول آن فاطمه کلاهدوزان همسر رسول ذکاوت پور است و هیچ تخصصی در مسائل بانکی ندارد به طوری که زمانی که ما وی را خواستیم می‌گفت من برنج گذاشته بودم که به من گفتند که به دفترخانه بیا و امضا کن و در زمان تسهیلات خانم فاطمه کلاهدوزان ملک را به شرکت آریس منتقل می‌کند و در ترهین می‌گذارد.

قهرمانی گفت: در سال ۹۴، متهمان به بانک اعلام می‌کنند که خانم کلاهدوزان ملک خود را می‌خواهد لذا اجازه دهید تا ملک او را بدهیم و تقاضای جایگزینی وثیقه را مطرح می‌کنند البته جایگزینی وثیقه ایراد دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: عملا باید ملک خارج و یک ملک در همان سطح به بانک ارائه می‌شد، اما به ناگاه اعضای هیئت مدیره بانک در یک دستنویس یعنی آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی مصوب می‌کنند وثیقه این شرکت خارج و اوراق سپرده موسسه آرمان جایگزین این وثیقه شود.

وی در ادامه افزود: با این تصمیم وثیقه و ملک از دسترس خارج می‌شود و به ازای آن ۸۰ میلیارد تومان اوراق می‌دهند که البته این تسهیلات را با سود ۳۰ درصد داده بودند و سود اوراق ۲۲ درصد بوده و بانک شش درصد ضرر کرده به طوری که در سال اول فقط ۵ میلیارد ضرر کرده است.

قهرمانی با تاکید بر اینکه بانک سرمایه ملک معقول را داد و در ازای آن اوراق واهی گرفت، بیان کرد: بانک سرمایه در خصوص اوراق استعلامی نکرد و خود متهمان گواهی آوردند که توسط فرد مسئول امضا نشده بود. زمانی که ما اوراق را نگاه می‌کنیم تاریخ سپرده گذاری یک هفته تا ده روز قبل از صدور اوراق است سوال این است که اگر متهمان پول داشتند پول را به بانک می‌دادند چرا سپرده را دادند.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای بیرانوند دستوری به آ‌قای زاهدی دادند که این موضوع را بررسی کنند، اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفته نکته تاسف برانگیز این است که آقایان هیئت مدیره بانک سرمایه اوراق را که وثیقه بوده سند تسویه زده‌اند و شش درصد جریمه وجه الالتزام بخشیده می‌شود علاوه بر آن ۴ میلیارد تومان از منابع بانک را نیز به این شبکه فساد داده اند یعنی علاوه بر ۶۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ۴ میلیارد تومان دیگر را نیز دادند.

وی خاطر نشان کرد: در این زمان بازرسی بانک سرمایه موضوع را بررسی می‌کند و از موسسه آرمان استعلام می‌کند که پول و سود این اوراق سپرده را بدهند، اما آرمان اعلام می‌کند که اوراق صادر شده و زمانی پول و سود آن را می‌دهیم که اصل پول تامین شده باشد یعنی اوراق واهی بوده و آقایان با ۴ کاغذ پاره تسهیلات می‌گیرند این اوراق به نام آقای کفیلی بوده است.

قهرمانی گفت: متهم دیگری به نام علی صرافان همین کار را با این اوراق کرد، اما بانک قبول نکرد. علی صرافان از بستگان آقای امان بوده است. آقایان قریب به ۷۰ میلیارد تومان را با ۴ کاغذ پاره تسویه می‌کنند. در اواخر سال ۹۴، پرونده بانک سرمایه روی میز دادسرا آمد و موضوع بانک سرمایه توسط گزارشی از جمعی از معلمان دلسوز شروع شد؛ و در تیرماه سال ۹۵ اقدامات ضربتی و دستگیری‌های از مدیران بانک سرمایه شروع شد.

نماینده دادستان افزود: در این زمان آقایان متوجه می‌شوند که ممکن است در خطر قرار بگیرند لذا فریب دیگری را تدبیر می‌کنند. در همین تاریخ فساد موسسه آرمان نیز رو شده بود و ۱۶۰۰ میلیارد تومان اوراق واهی صادر شده بود که توسط دادستان مشهد اعلام شد. این در زمانی بود که آقای خانی مدیر عامل بانک سرمایه بوده است.

وی اظهار کرد: متهمان ازطریق آرمان اولیایی که نفوذ بسیاری در مدیران بانک داشته می‌گویند که اوراق را پس دهید تا ملک به ازای آن دهیم. آقای خانی خوشحال می‌شود و ما نیز خوشحال می‌شویم. در این زمان بدهی شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است و متهمان ملکی برهوت در اصفهان را به کارشناسان متخلف و مجرم رسمی دادگستری برای ارزیابی می‌دهند و در نتیجه ملک ۱۵۳ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، اما قیمت واقعی آن توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود و آنچه که ما ارزیابی کردیم ۱۷ میلیارد تومان بوده است یعنی تقریبا ۱۲۰۰ درصد گران نمایی صورت گرفت.

قهرمانی اذعان کرد: متهمان برای اینکه لو نروند از طرف موسسه آرمان اسنادی را جعل می‌کنند و به بانک سرمایه نامه می‌زنند تا اوراق با ملک و یا تراکم جایگزین کنند که بعدا معلوم شد که جعل به اسم موسسه آرمان بوده است و سپس شرکت داریس تجارت آسیا را وارد می‌کنند و به خانم فاطمه کلاهدوزان یعنی همان خانم برنج پز وکالت می‌دهند تا بدهی شرکت را با بانک تسویه کند.

وی عنوان کرد: بدهی ۱۲۰ میلیارد تومان بود و متهمان با گران نمایی از بانک ۳۳ میلیارد تومان طلبکار می‌شوند یعنی متهمان پول بانک را بردند و در ازای آن برهوت دادند و طلبکار نیز شدند.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهمان ۴ میلیارد تومان بابت طلب خود به صورت نقدی می‌گیرند و ۲۹ میلیارد می‌ماند که در ازای آن از بانک سرمایه چک دریافت می‌کنند. مدتی بعد می‌گویند که قصد دارند تا سه ملک مرغوب بانک را خریداری کنند که یکی در میدان آزادی اصفهان، یک ملک در سوهانک ویک آپارتمان ۲۰ طبقه در خیابان مهناز ولیعصر رو به روی صدا و سیما بود که مجموعا اعلام می‌کنند که ۱۱۶ میلیارد تومان می‌خرند و می‌گویند که ۲۹ میلیارد تومان از بانک طلب دارند و ۸۷ میلیارد تومان نیز باید برای خرید این سه ملک پرداخت کنند لذا در بیابان‌های محمد شهر املاکی مجموعا به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان می‌دهند و دوباره ۸ میلیارد تومان طلبکار می‌شوند در حالی که قیمت واقعی ملک محمد شهر ۲۴ میلیارد تومان بوده و ۱۰۰ میلیارد تومان گران نمایی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این متهمان مکنده قوی بانک سرمایه هستند گفت: این جرم بسیار جدیدی در شبکه بانکی است که به این شکل بوده و به صورت زنجیره وار ادامه می‌دادند آنچه که آقایان از بانک خارج کردند ۱۸۹ میلیارد تومان پول است و اخلال مورد نظر ما جمع این‌ها است.

قهرمانی گفت: آقای صرافان همین ملک محمد شهر را قصد داشت در زمان آقای خانی به بانک بدهد، اما موفق نشد سوال این است که این ملک‌ها چگونه بدون اطلاع توسط آ‌قای خانی پذیرفته شده است. آقای خانی برای اینکه این فرآیند از نهاد‌های نظارتی دور بماند شگرد خاص خود را دارد که همان استفاده ازشرکت‌های زیر مجموعه بانکی به عنوان حیات خلوت است در این زمینه از شرکت توسعه ساختمان استفاده می‌کند در این فرآیند ما به ناگاه آقای فتحی را می‌بیینیم که می‌خواهد همه چیز را گردن بگیرد در حالی که بر حسب مستندات این اقدام به هدایت آقای داریوش امان بوده است.

قهرمانی بیان کرد: آقای آرمان اولیایی با آقای امان جلسه‌ای می‌گذارند تا آقای خانی را متقاعد کنند که زمین اصفهان را به بانک بیندازند. آقای امان ۴ میلیارد به آرما اولیایی می‌دهد که ۱ میلیارد را برای خود بر می‌دارد و یک کیف چرم را پر از یورو می‌کند و آقای خانی را به قم می‌برد و دو قالی ابریشمی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند و بعد این اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه افرادی در پرونده ما دخالت کرده‌اند که خود را نهاد نظارتی می‌دانسته‌اند و پای آن‌ها را از دادسرا کنده‌ایم، گفت: رضایی که اکنون در بازداشت است داماد آقای امان است و آقای فتحی نیز دایی اوست. آقای امان تصور می‌کرد یک نفر همه چیز را گردن بگیرد آن‌ها می‌توانند خود را کنار بکشند، اما این اتفاقات اینجا نمی‌افتد و نقش آقای امان محرز است و مفاسد وی فقط به این پرونده محدود نمی‌شود اگر آ‌قایان به چنگال عدالت گرفتار نمی‌شدند بانک سرمایه را موریانه وار خالی می‌کردند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم داریوش امان کی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

متهم امان کی با بیان اینکه اتهامات انتسابی را قبول ندارم گفت: به نظر می‌رسد نماینده دادستان به پرونده اشراف ندارند چرا که اعداد و ارقام را به اشتباه بیان می‌کند؛ این پرونده‌سازی از سوی رضایی شوهرخواهر بنده بوده است، زیرا من از سال ۸۵ تا سال ۹۵ در کشور نبودم حال چگونه پرونده بزرگی را به من اتهام می‌زنند.

قاضی مسعودی مقام به متهم گفت: در آن سالی که شما نبودید در واقع متواری بودید چرا که اموال بانک‌های مختلف اصفهان را دریافت می‌کردید و به همین جهت شما را در خارج از کشور به ایران آوردند، حال آن پرونده به اتمام رسید و مصوبات آن نیز در سایت موجود است.

در ادامه متهم گفت: رضایی کسی است که چندین پرونده باز دارد و اتهامات واهی به من زده تاجایی که سال ۹۳ من در بازداشت بودم و ایشان گفت که من با رئیس دادگاه ارتباط دارم که بعد مشخص شد حرف‌های وی بی‌پایه و اساس است.

وی در ادامه درباره ثبت اموالش به نام دیگران گفت: امکان ندارد کسی مال و اموالی داشته باشد و به نام کسی بزند که اصلا طرف را نشناسد؛ از سویی دیگر در زندان به من گفتند که پرونده‌های دیگر اقتصادی، عقب افتاده تا به پرونده من رسیدگی کنند در ادامه قاضی به متهم گفت چه کسی این حرف‌ها را زده است آقای امامی پرونده‌اش در مرحله صدور کیفر است و آقای ضیایی در حال انشای صدور رای است.

متهم گفت: این پرونده بسیار بزرگ شده است در حالی که اصلاً نیاز به این همه رسانه‌ای کردن آن نبود.

قاضی به وی گفت: رسانه‌ای کردن پرونده اقتصادی الزام مقامات قضایی است و در مورد همه پرونده‌های اقتصادی رخ می‌دهد.

متهم ادامه داد: اینکه گفته می‌شود پول‌های اخذ شده صرف مسائل شخصی شده جای سوال است که چگونه این مجتمع به این عظمت ساخته شده است؟ این مجتمع از محل مشارکت مدنی و از پول بانک ساخته شده است و این را همه می‌دانند که مشارکت بانک در هر پروژه‌ای نیاز به حساب بانکی ندارد.

این متهم گفت: من به تحصیل مال نامشروع متهم شدم در حالی که اگر پول به محل مشارکت پروژه رفته پس کلاهبرداری معنا ندارد، اما اگر پول به حساب شخصی من رفته شما درست می‌گویید که می‌توانید آن را استعلام کنید؛ شرکتی که ۱۶ طبقه ساختمان را در عرض ۱۴ ماه ساخته آیا این شرکت کارتن خواب است؟

متهم امانی افزود: به نظر می‌رسد بانک تخلف کرده است چرا که همه آن تسهیلاتی که قرار بود پرداخت کنند را واگذار نکرد و تعهداتش را انجام نداد.

متهم امان درادامه عنوان کرد: آقای سمیعی را آقای رضایی فریب داده است و اوراق باطله که می‌گویید، ۱۵۰ میلیارد ارزش ملک یافت آباد بوده است من در این پرونده از صفر تا صد هزار تومان هم منتفع نبودم.

وی افزود: کسی نمی‌تواند ۱۰۰ میلیارد تومان با بانک مشارکت کند و از سیاست‌های بانک مرکزی مطلع نباشد. رضایی گفته است که میلیارد‌ها تومان به کفیلی داده و حرف او ملاک است، اما حرفی که می‌گوید رابطه مالی با رئیس دادگاه داری و خود شما نیز تحقیق کرده‌اید مدنظر نیست.

متهم امان خاطر نشان کرد: درسال ۸۵ که آن مشکل برای من پیش آمد سعی کردم برای اینکه خانواده‌ام از بین نرود به زندگی ام برسم و در سال ۹۷ سه بار به شرکت توسعه ساختمان رفتم مگر می‌شود چنین فرآیندی به صورت نامرئی باشد. شما اولیایی را مبنای اتهامات ۷۰ صفحه‌ای گذاشتید، اما اگر توانست جلوی من صحبت کند ملاک است.

این متهم ادامه داد: آقای سمیعی آدمی است که باید عدالت اجتماعی را بررسی کند و نباید صورت‌های مالی را از آنجا برمی‌داشت. از دادگاه تقاضا دارم تا مدارک ما و آقایان را ببیند.

در این بخش از جلسه دادگاه قهرمانی در واکنش به دفاعیات متهم امان عنوان کرد: آقای امان می‌گوید که هیچ کاره است، اما اطلاع خوبی از وضعیت زمین دارد. دادسرا برای اتقان موضوع پرونده را برای ارزیابی به کارشناس داد و شهرداری اصفهان طی یک گواهی اعلام کرد که ملک خارج از محدوده است و کارشناس بر اساس تجاری بودن ارزیابی می‌کند. در ادامه آقای فیروز رحیمی از شعبه اصفهان بانک سرمایه گزارش می‌زند که این زمین در سال ۹۱، برای بنیاد تعاون ارتش بوده و ده میلیارد تومان قیمت داشته است. آیا با تورم این ملک ۱۰ میلیاردی ۱۵ برابر می‌شود.

نماینده دادستان گفت: اقای امان به گزارش کارشناس استناد می‌کند که تجاری بوده، اما کجای ملک تجاری بوده است و بر اساس گزارش ۹۵ فاقد کاربری است. خانم سمانه صرافان، عبدالرضا امینی و سید عباس ذکاوت چه فولاد و آهنی به شما فروخته‌اند. معامله خود با بشیر شیرانی را بیاورید و این‌ها را توضیح هید.

قهرمانی گفت: ما از بیکار شدن کارگران خوشمان نمی‌آید، اما این پول‌هایی که باید در مسیر کارگران برود چرا به حساب اشخاص حقیقی رفته است.

قاضی گفت: شما می‌گویید که در سال تهاتر این ملک تجاری بوده مدارک خود را در این خصوص بیاورید.

نماینده دادستان گفت: اظهارات رضایی کامل نیست و تمام این‌ها قرائن است آقای صرافان اعلام کرده که ذی نفع شرکت است.

امان در واکنش به توضیحات نماینده دادستان گفت: اسلحه را روی سر صرافان گذاشته اند و با فشار این اظهارات را از او گرفته‌اند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این ادعای متهم امان بیان کرد: این حرف‌ها خوب نیست شما چه کسی هستید که اینگونه حرف می‌زنید. در زندان جور دیگری حرف می‌زنید و زمانی که بیرون می‌آیید طور دیگری صحبت می‌کنید شما در زندان با هم هماهنگ می‌کنید.

قهرمانی نیز گفت: آقای صرافان با همین شگرد دو بار به بانک نفوذ می‌کند، اما او کیف چرمی نداشت و به مشکل می‌خورد.
متهم فتحی گفت: زمینی که من دادم و در ازای آن این اوراق را گرفتم در یافت آباد است و ۵۶ هزار متر زمین دادم.

قاضی اظهار کرد: ما تمام دارایی‌های شما را از سال ۸۰ تا ۹۸ بررسی می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که چقدر دارایی دارید.

نماینده دادستان گفت: شما ۶۵ میلیارد تومان ردیابی دارید و جلسه بعد باید فاکتور بیاورید که ۶۵ میلیارد تومان فولاد، آهن و آجر دریافت کرده اید.

قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه رسیدگی روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه راس ساعت ۹ صبح خواهد بود تامتهمان و وکلا دفاعیات خود را ارائه کنند.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *