چرایی تبرئه ترامپ در سنا؛ عرصه سیاسی و اجتماعی آمریکا به کدام سو می رود؟
تحولات سیاسی سالهای اخیر در آمریکا از آغاز جنگی بی پایان در این کشور حکایت دارد که نتیجه اش تعمیق شکافها چند قطبی شدن جامعه آمریکایی است.
حضور سه ساله و اندی دونالد ترامپ در کاخ سفید به رغم ادعاهای مکررش در مورد دستاوردهای کابینه اش، پیامد آشکار دیگری نیز داشت؛ تشدید پدیده قطبی شدن در عرصههای مختلف اعم از جامعه، کنگره و دولت.
قطار دولت ترامپ تاکنون در ایستگاههای مختلفی توقف کرده و اعضای کابینه یا کاخ سفید از آن پیاده شده اند. این امر سبب شده تا دولت ترامپ رکوردی بی سابقه را در مورد تغییرات در تاریخ آمریکا به نام خود ثبت کند.
دعواهای دولت آمریکا در سالهای حضور ترامپ در کاخ سفید با کنگره اعم از مجلس نمایندگان و سنا نیز شاهد دیگری بر مدعای تشدید شکافها در عرصه سیاسی در آمریکا هستند. واشنگتن در سه سال اخیر وجه جدیدی از جنگ قدرت و سیاسی را شاهد بوده است. این موضوع در اواخر سال ۲۰۱۸ به تعطیلی ۳۵ روزه دولت منجر شد. سال ۲۰۱۹ این جنگ سیاسی با اعلام جرم مجلس نمایندگان علیه ترامپ و آغاز پرونده استیضاح وی در دادگاه سنا دنبال شد و در سال ۲۰۲۰ در سومین سخنرانی سالانه سومین رئیس جمهور استیضاح شده آمریکا به اوج رسید.
اکنون در خوش بینانهترین حالت اختلاف نظر و در واقع بینانه ترین حالت خصومت میان دموکراتها و جمهوریخواهان و البته به شکل خلاصه میان «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و ترامپ از پرده بیرون افتاده و جنگ سیاسی در واشنگتن با جدیت دنبال میشود.
این جنگ سیاسی اثر کاملا آشکاری بر جامعه آمریکایی داشته و شکافهای متعدد نژادی، اقتصادی، فرهنگی و ... را فعالتر و تعمیق کرده است؛ ضمن اینکه فاصله افکار عمومی از دولت را در پی داشته است.
شکل گیری جبهه مستحکم مخالفتها با ترامپ در عرصه افکار عمومی و برگزاری تظاهرات ضد ترامپ شکاف میان دولت و مردم آمریکا را نشان میدهد. براساس گزارشهای مختلف قطبی شدن در جامعه آمریکایی به سرعت در حال رشد و تشدید است و نظرات مردم با سرعت بی سابقهای در زمینههای مختلف از هم فاصله میگیرد. شاید تنها وجه نزدیکی آرا مردم، مخالفت با سیاستهای دولت ترامپ است.
پیروزی احتمالی مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به رغم ناکامی وی در زمینههای مختلف به ویژه سیاست خارجی در واقع میتواند پایانی برای داستان یکپارچگی و وحدت نظر مردم از یک سو و همکاری دولت و نهادهای قانونی در این کشور باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *