مختومه شدن بیش از ۱ هزار و ۲۷۰ پرونده در شعبات اجرای اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر
وی با اشاره به لزوم توسعه ثبت و سند رسمی در سیاست‌های کلان کشور گفت: یکی از محور‌های اصلی مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در حوزه انجام وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توجه به فعال‌سازی ظرفیت ادارات اجرای اسناد رسمی برای کمک به دستگاه قضایی و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم می‌باشد و در این راستا عزم جدی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بر این امر قرار دارد تا ضمن شناسایی کمبود‌ها و مشکلات موجود و برخی ابهامات قانونی برای پویایی و روزآمدی ادارات اجرای اسناد رسمی اقدام شود.
محوری با بیان اینکه اسناد لازم الاجرا به دو دسته قابل تقسیم است، گفت: اسناد رسمی لازم الاجرا مانند اسناد رهن و یا اسناد اجاره تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عقد نکاح و طلاق که در دفاتر مربوطه ثبت شده‌اند، است و اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک، قرارداد‌های داخلی بانک‌ها، اخطاریه‌های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان‌ها و بسیاری اسناد دیگر است.
بیشتر بخوانید:
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اظهار کرد: اگر کسی دارای یک سند رهنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی است و یا سند عقد نکاح و یا طلاق ثبت شده دارد، برای استیفای حقوق خود، ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد و دادگاه نیز حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای آن فرد را ندارد بلکه این افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام دهند.
وی تصریح کرد: به طوری که که در برنامه ششم توسعه به خصوص بند ب ماده ۱۱۳ تمامی پرونده‌هایی که در محاکم قضایی مربوطه در بحث اسناد رسمی لازم الاجرا است، به ادارات ثبت اسناد و املاک واگذار شده است.
محوری ادامه داد: بنابر آمار اداره کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پردازش اطلاعات سازمان ثبت و عملکرد نه ماهه ادارات کل سازمان ثبت، اداره کل ثبت اسناد بوشهر در ارائه خدمات ثبتی الکترونیکی با مختومه کردن بیش از ۱۲۷۰ پرونده در شعبات اجرا مقام سوم را در کشور کسب کرده که رشد ۷ درصدی را در این شاخص به نسبت مشابه سال ۹۷ داشته است.