بازرسی دفاتر سالیان گذشته واحدهای تولیدی قابل بازگشت نیست

به گزارش گروه اقتصاد   به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بازرسی دفاتر سالیان گذشته واحد‌های تولیدی توسط برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرده است که بازرسی دفاتر گذشته متوقف شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی باوجود دستور کتبی وزیر، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همچنان نسبت به بازرسی از دفاتر واحد‌های تولیدی مربوط به سالیان گذشته اقدام می‌کنند.

غلامحسین شافعی، در این نامه افزوده است: سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی از شرکت‌هایی که برابر با قانون از ارائه دفاتر خودداری می‌کنند، با استناد به محل اظهارنامه اقدام به تشخیص و بدهکار کردن این شرکت‌ها با مبالغ سنگین می‌کند که موجبات نگرانی و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان فراهم آورده است.

شافعی به دنبال این توضیحات درخواست کرده است: با توجه به شرایط فعلی کشور و نیاز به حفظ اشتغال، مراقبت از سطح تولید و تداوم صادرات به‌منظور تأمین نیاز‌های ارزی کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ کند تا سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رویه یکسان در سراسر کشور نسبت به اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدام کند و همچنین دوباره دستورالعمل اجرا از طریق رئیس سازمان تأمین اجتماعی به کلیه دفاتر و شعب این سازمان در سراسر کشور ابلاغ شود.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نامه شافعی نوشته است: از زمان صدور دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، حتماً اجرای قانون رسیدگی به دفاتر سالیان گذشته واحد‌های تولید متوقف و تقاضا شده است تا برای اجرای توقف اجرای قانون به دلیل شرایط خاص، مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز گرفته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین افزود: فقط رسیدگی‌های انجام شده و در جریان رسیدگی به دلیل تأکید دستگاه‌های نظارتی قابل بازگشت نیست و این وزارتخانه ناچار است در حد اختیارات قانونی برای ایجاد تسهیلات در پرداخت واحد‌های تولیدی مساعدت کند.