صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی در برنامه‌های دولت نیست

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶:۰۱
کد خبر: ۵۹۱۲۹۲
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ممکن است تغییراتی اعمال کنند، اما هنوز تکلیف اجرایی به دولت نرسیده است.

به گزارش گروه اقتصاد ، محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه دومین جشنواره حمایت از تولید ملی اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ممکن است تغییراتی اعمال کنند، اما هنوز تکلیف اجرایی به دولت نرسیده است.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه ۷۲ هزارتومانی در برنامه‌های دولت نبوده است، تصریح کرد: به نظر من برای ایجاد یک شرایط مطلوب باید از هرگونه تشویش در ذهن مردم جلوگیری کنیم و شرایطی فراهم کنیم تا کسانی که درآمد ثابت، پایین و متوسط دارند، مطمئن باشند که پرداخت یارانه و کمک معیشتی، برنامه با ثباتی است که می‌توانند روی آن حساب باز کنند و تا حد امکان دستخوش تغییرات نشود.

شریعتمداری در پاسخ به اینکه آیا دولت مخالف پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی است، تصریح کرد: این نظر شخصی من بود و دولت نظر خود را از طریق نمایندگانش در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد.

این مقام مسئول با بیان اینکه حمایت از تولید ملی در گرو بالا بردن کیفیت کالا‌های ایرانی و این مسئله نیز وابسته به رضایت کارگران است، گفت: بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد بین کارگر و کارفرما و دولت در جریان است مسئله رضایت کارگران باید مد نظر قرار بگیرد.

وی افزود: بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که ترازی مناسب بین کارگر، کارفرما و دولت برای ایجاد شرایط مطلوب تری نسبت به زندگی کارگران و حداقل دستمزد آن‌ها مد نظر قرار بگیرد و امیدواریم در این اقدام سه جانبه گرایانه به ارقام عادلانه‌ای دست پیدا کنیم.

وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین از تشکیل کمیسیونی تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی با عضویت همه نهاد‌های نظارتی کشور خبر داد که کار آن شناسایی مقررات زائد در زمینه کسب و کار و اصلاح یا حذف آن‌ها از طریق مصوبات هیئت وزیران، قوانین حاکم بر فعالیت‌های تولیدی کشور که از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و مقررات دستگاه‌های اجرایی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *