دستورات لازم برای رسیدگی به درخواست‌های چهار هزار نفر از زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ صادر شد
دادستان تهران در راس هیات ۱۱۴ نفری متشکل از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی مختلف تهران و قضات اجرای احکام به همراه مدیر کل زندان‌های استان تهران و دادیاران ناظر بر زندان با ۴ هزار نفر از مددجویان دیدار کردند.
در ابتدای این بازدید، دادستان تهران طی سخنانی، هدف از حضور قضات نواحی مختلف در این مجتمع را اهمیت زندان، رسیدگی به امور زندانیان و نظارت قضات بر اجرای صحیح قانون در داخل زندانها عنوان نمود و گفت: یکی از برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه، بحث ساماندهی و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها است که این طرح برگرفته از منویات مقام معظم رهبری می‌باشد و با رویکرد و نگرش تغییر وضع موجود با ورود به حوزه زندان و امور زندانیان، به بررسی مسائل و مشکلات زندانیان می‌پردازد.
القاصی مهر افزود: در راستای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها، جهت رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از بروکراسی اداری و اهمیت به آزادی افراد در اینجا حضور یافتیم.
بیشتر بخوانید:
وی همچنین گفت: با حضور در زندان و دیدار با مددجویان برآن هستیم تا با استفاده از اختیارات قانونی، ابتکار عمل، دلسوزی و مسئولیت پذیری مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی زندانیان را در چارچوب قانون مرتفع کنیم.
این مقام ارشد قضایی تأکید کرد: فلسفه اعمال و وضع مجازات صرف نظر از آثار بازدارندگی برای فرد مرتکب باید به نحوی باشد که زمینه بازگشت فرد در طول دوران تحمل حبس به جامعه فراهم گردد. بخش عمده‌ای از این کار توسط قضات در دادسرا از طریق نظارت بر اجرای مجازات، مجموعه سازمان زندانها و اقدامات قانونی قضات انجام می‌گیرد.
دادستان تهران در مورد محدودیت برخی قوانین نیز گفت: اخیرا برخی مطالب منتشر شده حاکی از این است که در بحث ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری قوانینی حبس زا وجود دارد و اختیارات قضات را در اعمال سیاست‌های ارفاقی با موانعی مواجه کرده است.
وی در مورد رفع این محدودیت‌ها اعلام کرد: اخیرا طرحی تحت عنوان “طرح کاهش مجازات حبس” توسط نمایندگان تقدیم مجلس گردید. این طرح توسط قوه قضائیه بازنگری و اصلاحات و الحاقاتی در آن اعمال و در نهایت توسط مجلس تصویب شد، هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و پیش بینی می‌شود با اجرایی شدن این طرح تحول عظیمی در زندانها و اعمال مجازات‌ها و سیاست‌های قضایی در سراسر کشور ایجاد گردد و بخشی از خلاء‌های قانونی مجازات برطرف شود.
القاصی درباره جزئیات این طرح ادامه داد: در این طرح تعدادی از جرایم که قابل گذشت نبوده، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرد و مجازات آن‌ها به نصف تقلیل پیدا می‌کند، در اعمال مجازات حبس‌های کوتاه مدت محدودیت‌هایی ایجاد شده و به جای آن‌ها مجازات‌های جایگزین اعمال می‌شود.
دادستان تهران افزود: همچنین نظام نیمه آزادی و طرح پابند الکترونیکی در این طرح پیش بینی شده تا فرد در کلیه درجات تعزیر اشتغال به کارداشته باشد. استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای نگهداری محکومین، مقررات تسهیل کننده برای اعمال مجازات‌ها با رویکرد بازاجتماعی کردن زندانیان، استفاده حداکثری از تاسیسات ارفاقی بخصوص نهاد آزادی مشروط، تعلیق اجرای حکم، اعمال کیفیت مخففه، حرفه آموزی و موارد مشابه در این طرح پیش بینی شده که اثر مهمی در اعمال مجازات‌ها خواهد داشت.
القاصی در خصوص زمان اجرای این طرح خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود این طرح تا پایان امسال در شورای نگهبان تایید شود و با اجرایی شدن آن تصمیماتی که در پرونده‌های اجرای احکام اتخاذ می‌شود متناسب قانون جدید باشند تا اقدامات تخفیفی، تقلیلی و تغییر مجازات که به نفع متهم یا محکوم است اجرایی شوند و با این کار مسائلی در ارتباط با تعیین، تخفیف و نوع بعضی از جرایم که به لحاظ قانونی ممنوعیت‌هایی وجود داشت در مبحث زندانیان از بین می‌رود.
وی در خصوص نظارت قضات بر نحوه اجرای مجازات اظهار داشت: علاوه بر خلاء قانونی بخشی از مشکل مدیریتی و مربوط به نظارت بر نحوه اجرای مجازات‌ها می‌باشد. از وظایف قانونی دادستان، قضات و مقامات دادسرا‌ها نظارت بر اجرای صحیح مجازات و کیفری است که مورد حکم واقع شده است، زیرا اجرای مجازات مهمترین مرحله از مراحل دادرسی در امور کیفری است و این مجازات باید متناسب با وضعیت فرد و شرایطی که در آن قرار گرفته بوده و به نحو صحیح اجرا شود که در فرایند اجرا حضور و نظارت ما نقش تعیین کننده را دارد.
القاصی ادامه داد: با صدور محکومیت فرد از سوی مراجع قضایی به زندان، بخش دیگری از کار قضات شروع می‌شود و این روند در طی دوران حبس ادامه دارد که مجازات اعمال شده تا چه اندازه باید ادامه پیدا کند و حضور قضات در این مرحله تاثیر گذار است.
دادستان تهران با اشاره به حضور هفته قبل در مجتمع و بازدید از اندرزگاه‌ها گفت: با بررسی انجام گرفته در بازدید قبلی مشخص گردید برخی از مشکلات زندانیان با حضور قضات در زندان قابل حل و پیگیری می‌باشد و بخشی دیگر نیز با ورود به موقع و پیگیری در بحث نظارت در اجرا حل می‌شود.
این مقام قضایی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام سال ۹۱ و دستورالعمل کاهش جعیت کیفری جدید گفت: دستورالعمل کاهش جعیت کیفری جدید ساز و کار‌های قانونی و عملی مهمی را پیش بینی کرده است و اشراف قضات و مسئولین زندان و مددکاران بر این دستورالعمل جهت پیگیری درخواست زندانیان نقش مهمی در کاهش جعیت کیفری دارد.
مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز در این بازدید گفت: هدف از مجازات‌های جایگزین، کاهش آسیب‌های زندان و تاثیر‌گذاری بیشتر در راستای بازسازی شخصیت فرد می‌باشد تا بتوان در محیطی مناسب برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را اجرا نمود.
سیدحشمت اله حیات الغیب ادامه داد: پیامد‌های حبس در بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی صرفا متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده وی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و با آسیب‌های متعدد مواجه می‌سازد. در این زمینه هم برای خود زندانی و هم خانواده هایشان کلاس‌ها و دوره‌های مختلف فرهنگی تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، تحصیلی و روانشناسی برگزار می‌شود.
وی همچنین گفت: تمام تلاش مسئولان، کارکنان و مددکاران زندانها کاهش آسیب و بازگشت سالم زندانی به جامعه است و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج نیز در این راستا گام برمی دارند، ولی اگر آمار جمعیت کیفری کاهش یابد، برنامه‌های تدوین شده سازمان زندانها با موفقیت بیشتری مواجه می‌شود.
در ادامه مقامات قضایی نواحی مختلف استان تهران با حضور در اندرزگاه‌ها و دیدار با مددجویان به تمام درخواست‌ها در حوزه‌های مختلف مانند مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تعلیق، پابند الکترونیکی و موارد دیگر رسیدگی نموده، دستورات لازم را برای چهار هزار نفر از زندانیان صادر کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *