همکاری در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی به سند تک برگ
خداییان در ابتدای مراسم این تفاهمنامه با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: رئیس قوه قضاییه حراست و حفاظت از اموال بیت المال را همیشه مورد تاکید قرار می‌دهند و حساسیت خاصی نسبت به این موضوع دارند. یکی از راه‌های حفاظت از بیت‌المال مستند کردن اموال دولتی به خصوص اراضی و ساختمان‌های دولتی است.
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی سال‌هاست در یک ساختمان مشغول به فعالیت هستند و یا اراضی در اختیار دارند؛ اما سند مالکیت آن را ندارند، یا اگر در مالکیت دارند رسمی نیست و به صورت عادی است.
خداییان با بیان اینکه وقتی سندی رسمی نیست زمینه سوءاستفاده ایجاد می‌شود، تاکید کرد: وقتی سند رسمی وجود ندارد زمینه سوء استفاده افراد سودجو را فراهم می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: صدور سند رسمی برای این اراضی مانع سوء استفاده افراد سودجو می‌شود. علاوه بر این برخی از دستگاه‌های دولتی بهره بردار یک ملک هستند؛ اما افراد سودجو اقدام به اخذ سند مالکیت کرده و با ارائه اسناد صوری در محاکم قضایی طرح دعوی می‌کنند و امکان دارد به علت بی اطلاعی بهره بردار افراد سودجو در طرح دعوی موفق باشند.
خداییان ادامه داد: برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان تفاهم نامه‌ای میان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت و اسناد کشور امضا شد تا اراضی دولتی ساماندهی شوند.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به تفاوت‌های سند رسمی اراضی دولتی، گفت: مقرر شده دستگاه‌های دولتی در زمان مشخص نسبت به ارائه مدارک متعلق به اموالشان اقدام کنند و همچنین نقشه استاندارد مطابق قانون کاداستر را انجام دهند و به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه دهند و این سازمان اقدام به صدور مالکیت کند.
خداییان ادامه داد: در این اسناد اراضی و املاک متعلق به دولت جمهوری اسلامی و به نام بهره‌بردار دستگاه اجرایی ثبت می‌گردد. همچنین اسناد دفترچه‌ای که مشکلات فراوانی به همراه داشت به اسناد تک برگی تبدیل می‌شوند تا زمینه سوء استفاده افراد سود جو گرفته شود.
رییس سازمان ثبت و اسناد کشور با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون سند مالکیت اراضی دولتی وجود دارد که تنها یک چهارم آن تحویل امور اقتصادی و دارایی شده است، گفت: تمام اسناد را تحویل وزارت اقتصاد و دارایی می‌دهیم تا با مدیریت از سوءاستفاده برخی افراد جلوگیری شود. همچنین یک کارگروهی تشکیل می‌شود تا ضمن نظارت بر اجرای صحیح این تفاهم نامه، مواد قانونی آن را یک زمان و محدوده مشخص انجام دهد.
اکرمی معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و خزانه دار کل کشور نیز در این مراسم گفت: امروز با امضای این تفاهم نامه یک اتفاق مهم و چارچوب‌مند با همکاری قوای مجری و قضاییه در کشور افتاد که بر این اساس خزانه داری کل کشور به عنوان امین اموال دولت قرار است اسناد مالکیت دولتی موجود در مخازن را به سازمان ثبت تحویل دهد تا نسبت به تثبیت مالکیت و صدور سند تک برگی اقدام شود.
وی با تقدیر از تلاش‌های سازمان ثبت با آغاز دوره مدیریتی خداییان و در یک همکاری متقابل جهت مستندسازی اراضی و املاک دولتی افزود: عمق این اتفاق مهم از آنجا مشخص می‌شود که بر اساس برآورد‌های صورت گرفته در خزانه داری کل کشور باید حدود ۱ میلیون سند مالکیت در دولت وجود داشته باشد که متاسفانه در مخازن دولت و در استان‌ها حدود ۲۵۰ هزار سند مالکیت موجود است که این نشان دهنده یک اختلاف عددی بزرگ در این زمینه است.
اکرمی با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند نسبت به املاک و اموال خود و اراضی تحت نظرش مدیریت صحیحی داشته باشد اظهار داشت: هدف این تفاهم نامه و همچنین پروژه مولد سازی داده‌های دولت، استفاده بهینه از اموال و املاک است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقش خطیری در این زمینه ایفا می‌کند.
وی گفت: تا زمانی که نمی‌دانیم چه اموال و املاکی به صورت دقیق در اختیار دولت است امکان مدیریت و بهینه سازی آن‌ها وجود ندارد و از طرفی مستند سازی آن‌ها نیز مانع تعرض و تعدی به آن‌ها خواهد شد.
جزییات بیشتر از تفاهم نامه
در روش اجرایی این تفاهم نامه بر این موضوع تاکید شده است «جهت تهیه نقشه کاداستری املاک و مستغلات مورد بهره برداری دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه مشترکی به امضای معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تهیه نقشه UTM املاک مورد بهره برداری خود) با استاندارد‌های کاداستر و مطابق سامانه شمیم اقدام و در استان تهران به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و در سایر استان‌ها به مخزن اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تحویل دهند.»
در بخش دیگری از این تفاهمنامه آمده است: «اداره کل امور دولتی و اوراق بهادار در استان تهران و همچنین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ وصول نقشه‌های موضوع بند یک تفاهمنامه با تهیه لیست جامع از اسناد مالکیت موجود در مخازن اسناد به انضمام اصول اسناد مالکیت و فایل نقشه حدنگاری تهیه شده از ناحیه دستگاه بهره بردار با صورتجلسه به اداره امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در تهران و در سایر استان‌ها به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال کنند.»
همچنین در بخش دیگری از این تفاهم نامه درباره جانمایی نقشه‌های مربوط در سامانه کاداستر آمده است: «با جانمایی نقشه‌های مربوطه در ظرف مدت ١۵روز کاری، اداره کل امور املاک دولتی اصول اسناد مالکیت و فایل نقشه‌های مربوطه در تهران را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ارسال می‌کندتا اداره کل یاد شده برای صدور سند مالکیت به مناطق ثبتی ارسال کند و در سایر استان‌ها نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به ارسال اصول اسناد دفترچه‌ای به واحد‌های تابعه و پیگیری صدور سند مالکیت حدنگار دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران-بهره بردار دستگاه اجرایی ذیربط اقدام کند.»