صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین بازداشت شد

۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷:۲۸
کد خبر: ۵۸۷۰۵۸
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین به دلیل برخی تخلفات مالی خبر داد.

محمد قاسمی دادستان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از بازداشت یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین خبر داد و گفت: بر اساس گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین، مدیر موصوف به دلیل برخی تخلفات مالی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد.

وی افزود: این پرونده مجموعا ۱۲ متهم دارد که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، اتهام آن‌ها اختلاس توام با جعل، مشارکت در اختلاس، تضییع اموال دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، مداخله و تبانی در معاملات دولتی است که موارد اتهامی در حال رسیدگی است.

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: تخلفات متهمان این پرونده مربوط به اسناد عمرانی و رفاهی این اداره کل از سال ۹۵ تا ۹۷ است که منجر به تضییع وجوهی از بیت المال شده و تاکنون ۶۰ سند مالی مربوط به اداره کل انتقال خون استان قزوین مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.

قاسمی اظهار داشت: در مراحل ابتدایی تحقیقات در این پرونده، مدیر موصوف احضار و پس از تفهیم اتهام و با توجه به تخلفات انجام شده، بازداشت شد و سایر متهمان این پرونده نیز بر اساس اسناد و گزارشات ارائه شده، احضار شده‌اند.

این مقام قضایی استان قزوین گفت: این پرونده بر اساس قانون در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل و صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان هشدار داد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد بخصوص فساد مدیران کاملاً جدی است و فساد مسئولان را در هر مقام و جایگاه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌داند. بدیهی است چنانچه مدیران در پست‌های مدیریتی قبلی خود هم دچار تخلفاتی شده باشند و آن تخلفات کشف شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و جابجایی آن‌ها تاثیری در این موضوع ندارد و مجدداً تاکید می‌گردد که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و مفسد، هیچ خط قرمزی نخواهد داشت.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *