سیاست کلی قوه قضاییه حمایت از مراکز داوری و میانجی‌گری است
وی افزود: در اساسنامه اتاق تعاون و هم در قوانین و مقررات مرتبط و هم در سیاست‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و قوه قضاییه استفاده حداکثری از ارجاع پرونده‌ها به مراکز داوری مورد تأکید است که باعث می‌شود اصحاب دعوی از گرفتاری‌های موجود در قوانین رهایی یابند و با یک وسعت نظر بیشتر به رفع اختلافات بپردازند.
دادستان کل کشور بیان کرد: مسئله ارجاع امر به داوری در اساسنامه اتاق تعاون ذکر شده است. در اساسنامه اتاق داوری مهمترین اهداف آن کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاون، کمک به بهبود فضای کسب و کار، همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر به این اهداف به درستی عمل شود بیش از ۲۵ درصد کنونی تعاونی‌ها می‌توانند در اقتصاد کشور اثرگذار باشند.
وی افزود: طبیعتا اتاق‌های تعاون در عرصه اقتصادی فعالیت‌هایی که دارند با اختلاف نظر‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند که راه حل آن‌ها ارجاع به مراکز داوری است و شما داوران می‌توانید در کمک به اتاق تعاون در میل به اهداف تعیین شده تاثیرگذاری زیادی داشته باشید.
دادستان کل کشور افزود: اگر اعضای تعاونی‌ها که بنا به گزارشات چندین میلیون نفر هستند عدالت را در مراکز داوری مشاهده کنند قطعا در گردش چرخ اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت.
وی در ادامه در خصوص همکاری و مساعدت قوه قضاییه با این مجموعه اشاره کرد و گفت: سیاست کلی قوه قضاییه مبتنی بر استفاده بیش از پیش از مراجع و نهاد‌هایی است که در رفع اختلافات با صلح و سازش فعالیت دارند و در این خصوص اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد که حتی پرونده‌های مطرح در دادسرا‌ها در جا‌هایی که امکان صلح و سازش وجود دارد در ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع شوند.
دادستان کل کشور بیان کرد: خوشبختانه اکنون بالای ۴۵ درصد از پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر می‌شود که رقمی بسیار ارزشمند است.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: سیاست قوه قضاییه در مجموعه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری این است که موضوع به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و لذا باید از هر مرکز و نهادی که بتواند در جامعه اینگونه اثر بخش باشد را حمایت کنیم و می‌کنیم.
وی خطاب به مدیران و مسئولان مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت: ما تلاش می‌کنیم حتی پرونده‌هایی که در دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شود، اما به شما مرتبط است را در چارچوب قانون به شما ارجاع دهیم و اگر هم لازم باشد که بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه تهیه شود این موضوع را پیشنهاد دهید تا بر روی آن بررسی صورت گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: نکته دیگر این است اگر چنانچه ملاحظه می‌کنید که باید در قوه قضاییه اقدامی شود که پرونده‌ها به مراکز داوری ارجاع شوند این مطلب را حتما به ما منتقل کنید تا ما آن را پیگیری کنیم، چون قوه قضاییه سیاستش این است که پرونده‌ها هر چه بیشتر در مراکز صلح و سازش و مراکز داوری حل و فصل شود.
وی در ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی هم اشاره و تصریح کرد: نکته دیگر این است که اصولا ما در دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حال قدم برداشتن هستیم و آنچه که از دست ما بر می‌آید این است که به رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی کمک کنیم که اکنون اقدامات بسیار خوبی هم انجام شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: این تعامل و همکاری و هم افزایی برای این است که در شرایط فعلی کشور گره‌ای از گره مردم باز شود و چرخ اقتصاد کشور بچرخد؛ لذا خواهش ما این است که در اتاق‌های تعاونی که در سراسر کشور وجود دارد و تعدادشان هم زیاد است مسئله اقتصاد مقاومتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها شما باید از هر سه قوه کمک بخواهید تا به مشکلات شما رسیدگی شود. البته ما در دادستانی کل کشور دو معاونت را برای این موضوعات ایجاد کرده‌ایم و از این قبیل اقدامات حمایت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: ما اکنون در یک جنگ اقتصادی هستیم و فشار‌ها به مردم به گونه‌ای است که حتی در مواردی مردم از دسترسی به دارو‌های بیماران خود هم محروم شده‌اند و دشمن هم بدون رعایت هیچ عرف و منطقی و قانون و اخلاقی به چیزی پایبند نمی‌ماند. برای مقابله با این دشمن در این جنگ اقتصادی لازم است که متناسب با حمله دشمن خود را تجهیز کنیم و همانگونه که در جنگ ۸ ساله از شرافت ملت دفاع شد اکنون هم فعالان اقتصادی باید در این جنگ به مقابله با دشمن بپردازند تا عزت کشور حفظ شود.
دادستان کل کشور اظهار کرد: امروز نه تنها دشمن در عرصه‌های مختلف شکست خورده بلکه به طور علنی در عرصه اقتصادی و سیاسی هم به میدان آمده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: حضور مفتضحانه سفیر انگلیس در یک تجمع غیر قانونی که توسط تعدادی از هنجارشکنان صورت گرفته بود نشان از تلاش مذبوحانه انگلیس اصالتا از طرف خود و نیابتا از طرف آمریکا است.
وی بیان کرد: این حضور و هدایت عده‌ای هنجارشکن که شاید عده‌ای از آن‌ها دچار غفلت و احساسات شده بودند بهترین دلیل و نشانه است که نشان می‌دهد مدیریت تلاش برای ایجاد آشوب‌های داخلی به خواست و هزینه آمریکا و انگلیس است و جای تردیدی نیست که دست آمریکا و انگلیس در این مسائل وجود دارد و وقتی هم که دستشان رو می‌شود مدعی می‌شوند که برای اظهار همدردی برای جان باختن مردم در حادثه سقوط هواپیما آنجا بوده اند.
وی ادامه داد: در حالی که اگر چنین قصدی داشتند چرا برای شهدای ترور که توسط دوست آن‌ها قطعه قطعه شدند ابراز همدردی نکردند، لذا با تاکید و اصرار از دولت محترم می‌خواهیم که اقدامی در خور شأن این کار خباثت آمیز سفیر انگلیس انجام دهد.
دادستان کل کشوربیان کرد: حداقل انتظار ما و ملت ایران این است که این فرد و این شکل رفتاری که به نوعی عنصر نامطلوب شناخته می‌شود و برخلاف قوانین بین المللی مرتکب چنین کاری شده است را در اولین فرصت از کشور اخراج کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: پاسخ قاطع و مقتدرانه دولت به این حرکت زشت و خلاف عرف بین المللی باید در تراز شأن کشور باشد.
وی گفت: ما چند وقت قبل شاهد بودیم که وقتی وزیر امور خارجه ما برای انجام فعالیت‌های دیپلماسی قصد سفر به آمریکا و سازمان ملل را داشت برای او محدوده تردد تعیین کردند یا اخیرا زمانی که وزیر امور خارجه برای شرکت در سازمان ملل قصد عزیمت داشت برای او ویزا صادر نکردند و اجازه ندادند به آن کشور سفر کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: حالا ما باید شاهد باشیم که چنین عنصر پلیدی به خود اجازه دهد که در جمع هنجارشکنان شرکت کرده و آنان را به هنجارشکنی تشویق و ترغیب کند و از صحنه‌ها فیلمبرداری کرده و برای دشمنان ارسال کند؟ قطعا این کار برای ملت و نظام ما هرگز قابل قبول نیست.