سفیر انگلیس و ادعای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در آخرین واکنشها، عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در توئیتی در پاسخ به پیام جوزپ بورل در مورد راب مکایر نوشته است: «او بازداشت نشده بود بلکه به عنوان یک خارجی ناشناس در یک تجمع غیرقانونی دستگیر شده بود.«هنگامی که پلیس به من اطلاع داد مردی را دستگیر کرده که ادعا میکند سفیر انگلیس است من گفتم چنین چیزی امکان ندارد! تنها بعد از مکالمه تلفنیام با او، وی را شناسایی کردم و با تعجب فراوان فهمیدم که خود اوست. ۱۵ دقیقه بعد او آزاد شد.» جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این اقدام را مغایر با کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی خواند و معتقد به نقض قواعد بین المللی بود.
ادعای نقض قوانین بینالمللی توسط ایران در حالی است که حقوق بینالملل مصونیت دیپلماتیک را نسبی و مشارکت سفیر یک کشور در تجمعات غیرقانونی کشور پذیرنده (میزبان) را مغایر با وظایف نمایندگی میداند. باید توجه کرد مصونیت مورد تایید در «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)» به صورت مطلق نیست و «ضرورت احترام مأموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن مأموریت دارند» در ماده ۴۱ این کنوانسیون مورد تاکید میگیرد که مقرر داشته است: «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهرهمند میشوند بدون آنکه به مزایا و مصونیتهای آنها لطمهای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.»
همچنین «رفتار خارج از وظایف دیپلماتیک» در ماده ۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ این حق را به دولت پذیرنده (ایران) اعطا میکند تا نسبت به معرفی دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» اقدام و خواهان ترک دیپلمات میشود. همچنین از دیگر الزامات بینالمللی، آن است که جمهوری اسلامی ایران میتواند مشارکت مستقیم سفیر در تجمعات خیابانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور را به کشور فرستنده اعلام کرده و چنین موضوعی را از مراجع رسمی در حقوق بین الملل پیگیری کند. سفیر انگلیس مدعی است که برای شرکت در مراسم جانباختگان حادثه هواپیمای مسافربری بیرون از سفارتخانه حضور داشته است که هیچ گونه مراسم رسمی توسط هیچ کدام از خانوادههای جانباختگان یا نهاد و سازمانی برگزار نشده است و وی در میان تجمعی غیرقانونی که شعارهای ساختارشکنانه و رفتارهای هنجارشکنانه داده اند، دستگیر شده است.
حضور سفیر انگلیس در این تجمع مغایر قطعی وظایف نمایندگی است آنهم در حالی که سفرای کشورهای اروپایی بعد از تشدید تنش میان تهران - واشنگتن، از شهروندان خود در ایران و عراق میخواهند تا در مکانهای پرجمعیت و پرتردد پرهیز کنند.
رفتار ضابطان قضایی در برخورد با سفیر انگلیس نیز کاملا قانونی بوده است به طوری که دیپلمات باید در برابر تحقیق یا بازجویی مقامات رسمی، مدارک هویتی خود را ارائه کند و مقام تحقیق نیز باید از مراجع ذیصلاح استعلام بگیرد تا چنانچه شرایط مورد اشاره احراز شد، تصمیم قانونی را اتخاذ کنند.
از سویی دیپلماتهای خارجی نمیتوانند با استناد مبهم به حقوق مربوط به مصونیت دیپلماتیک، «قوانین مصرح و عرف پذیرفته شده» را نادیده بگیرند؛ دیپلماتها و سفرا قوانین کشور پذیرنده را طبق قانون پذیرفتهاند و همانگونه که یکی از وظایف کشور پذیرنده «حفظ شأن دیپلمات» است، دیپلمات نیز باید قوانین مصرح آن کشور را رعایت کند.
کمااینکه در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.»
* مونا خلیلزاده
وکیل دادگستری ودکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران