براساس قواعد بین‌المللی، سفیر انگلیس در ایران عنصر نامطلوب است/ در پرونده فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی افرادی بازداشت شدند/ تسریع در تعیین تکلیف بیش از ۱۵۰ هزار زندانی در ۹ ماهه اول امسال با حضور مقامات قضایی در زندان‌ها
وی با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم و بویژه تروریسم دولتی در عصر حاضر بو، افزود: درود و رحمت خداوند به روح بلند ایشان و ارواح طیبه دیگر شهدا که خون پاک و ارواح طیبه آن‌ها در ایران اسلامی و دیگر کشور‌های منطقه قیامتی برپا کرد و روحیه انقلابی مجددی به جامعه ایران اسلامی بخشید.
اسماعیلی بیان داشت: حضور بی نظیر مردم در مراسم تکریم و تشییع این شهیدان، همایش قدرت و پایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی و نمایش انسجام همه نیرو‌های انقلاب در برابر دشمن جنایتکار و تروریسم دولتی آمریکا بود. مردمی که دشمنان قسم خورده اسلام و ایران خیلی تلاش و سرمایه گذاری کردند که آن‌ها را حکومت و حاکمیت جدا کنند و از صحنه‌های انقلاب دور نمایند، اما خون به ناحق ریخته شهیدان مردم را به صحنه آورد؛ مردمی که نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی متکی به آن‌ها است و این حضور موجب یاس و ناامیدی دشمن شد.
وی ادامه داد: این حضور یک رزمایش بی نظیر نظامی، یک راهپیمایی و همایش بی نظیر مردمی در امتدار اربعین حسینی و رفراندومی بزرگ و خیابانی بود که مردم یکصدا و یکپارچه نظر خویش را مبنی بر حمایت از راهبرد استقامت و مقاومت در برابر دشمنان ابراز نمودند و شهیدان، شاهد این حماسه بی نظیر بودند.
وی ضمن عرض تشکر از مردم انقلابی و همچنین تشکر مضاعف از سپاه دلاور، پاسداران مرزها و امنیت کشور که در اولین فرصت نخستین گام را در جهت انتقام خون شهیدان برداشتند، گفت: سیلی سختی بر چهره نحس استکبار و ترامپ قمارباز نواختند و در ادامه گام‌های بعدی انتقام سخت، توسط تمامی ارادتمندان به شهید سلیمانی و اعضای جبهه مقاومت برداشته خواهد شد و به حضور نامشروع آمریکاییان در منطقه پایان خواهند داد.
اسماعیلی ادامه داد: البته ما و ملت عزیزمان می‌دانند و به خوبی می‌فهمند که استکبار بویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس هم از حضور مردم و خنثی شدن توطئه‌های چندین ساله آن‌ها و هم از سیلی سپاه ناراحت و عصبانی هستند و بحران آفرینی در منطقه و کشور عزیز ما ایران را دنبال می‌کنند. البته نقشه و توطئه اصلی آن‌ها جنگ نرم و هیاهوی رسانهای و تبلیغاتی است که هوشیاری مردم این توطئه را نیز خنثی خواهد کرد.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: در روز‌های اخیر شاهد حوادث تلخ و غمبار دیگری از جمله حادثه جانباختن تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع و تدفین شهدا در کرمان و همچنین عروج شهادت گونه مسافران پرواز خطوط هواپیمایی اوکراین بودیم. به نوبه خود و به نمایندگی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از صمیم قلب به خانواده‌های داغدار آنان و ملت داغدیده ایران و به خانواده اتباع سایر کشور‌های که در این حادثه جان خود را از دست دادند، تسلیت عرض میکنم و برای جانباختگان غفران و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.
وی افزود: این عزیزان و بویژه جانباختگان و شهدای حادثه خطوط هوایی اوکراین از ما، خانواده ما و هموطن ما و از کشور ما و از این مردم و این سرزمین و تعدادی نیز مهمانان جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.
اسماعیلی با بیان اینکه داغدار این فاجعه ما هستیم و نه دیگران، تصریح کرد: آمریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خون خواری را ایفا می‌کنند، نه خون خواهی. می‌خواهند به این بهانه انتقام جویی کنند، ولی ما می‌دانیم که این‌ها دلسوز ایران و ایرانیان نیستند بلکه کسانی هستند که در سیل فروردین ۹۸ حتی از رساندن کمک‌های مردمی از نهاد‌های بین المللی به مردم سیل زده ایران ممانعت کردند و اگر دوستدار ایران و ایرانی بودند این اقدام و اقدامات جنایتکارانه را انجام نمی‌دادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حادثه مصیب بار دیگری که این روز‌ها شاهد آن هستیم، سیل استان سیستان و بلوچستان و برخی از استان‌های دیگر جنوبی کشورمان است. هم امروز موضوع مهم جامعه ما امداد رسانی و کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور است و همه ما وظیفه داریم با تمام توان به کمک هموطنان سیل زده بشتابیم.
وی ادامه داد: دولت و ملت در خدمت این مردم هستند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه، مراجع قضایی نیز مامور شده‌اند هم در کنار امدادگران، هم در خدمت مردم، هم نظارت بر نحوه خدمت رسانی و هم بررسی علل و عوامل تشدید آسیب‌ها در بارش رحمت الهی باشند.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد با این تلاش و مجاهدت، هر چه سریعتر گرفتاری‌های مردم سیل زده نیز برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش قوه قضاییه به حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی، گفت: سیاست قضایی قوه قضاییه که بار‌ها اعلام کرده‌ایم این است که بین معترضان و آشوبگران و همچنین اقدام اعتراضی با اقدام ضدانقلابی و مغایر امنیت ملی کشور تفاوت قائل هستیم. به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد و با کسانی که به هر شکل اقدام علیه امنیت داشته باشند، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: در این موضوع به جهت اینکه ماموریت ما تامین امنیت شهروندان است، هیچ تعارفی با هیچکس نخواهیم داشت، ولو به حسب ظاهر فرد مدعی مصونیت دیپلماتیک باشد.
اسماعیلی افزود: البته قواعد بین‌المللی را مراعات میکنیم و به کنوانسیون‌های بین‌المللی که به آن‌ها ملحق شده‌ایم، احترام می‌گذاریم؛ اما احترام به کنوانسیون‌های بین المللی یک جانبه نیست.
وی تصریح کرد: درست است که کنوانسیون وین در تدوین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات‌های کشور‌های خارجی در کشور پذیرنده مصونیت قائل شده است. ما نیز این مصونیت را قائل هستیم؛ اما به موجب همان کنوانسیون در ماده ۴۱ کنوانسیون وین آمده است که کلیه افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند هستند، موظف‌اند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند.
براساس قوانین بین‌الملل سفیر انگلیس در تهران عنصر نامطلوب است
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اینکه سفیر انگلیس به عنوان بالاترین مقام نمایندگی این کشور در جمهوری اسلامی، در یک تجمع غیرقانونی شرکت کند، از این تجمع فیلم و عکس تهیه نماید، نقش تحریک کننده برای ایجاد تجمع و استمرار تجمع غیرقانونی داشته باشد، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. چه اینکه ابتدائا اصلا این فرد را نشناخته‌اند و در اولین مواجهه با مامورین هم انگلیسی صحبت می‌کرد و خودش را هم معرفی نمی‌کرد. بعد که احساس کرد که در خطر بازداشت قرار دارد، زبان به گفتمان فارسی گشود و خود را به عنوان سفیر انگلیس معرفی کرد.
فیلم: حضور سفیر انگلیس در تجمع غیر قانونی در تهران
وی ادامه داد: شیطنت و دروغگویی از این بالاتر را هم می‌توانید از یک شخصیت دیپلماتیک سراغ داشته باشید؟ در حقوق بین الملل این قبیل از این عناصر، عنصر نامطلوب شناخته می‌شوند و اگر شخصی در کشور پذیرنده، چه دیپلمات باشد و چه غیر دیپلمات، عنصر نامطلوب شناخته شد، هم انتظار مردم این است که اور را از کشور اخراج کنند و هم قواعد بین‌المللی این موضوع ایجاب می‌نماید.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ماده ۹ عهدنامه وین، آمده است که دولت پذیرنده هر لحظه و بی آنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع می‌دهد که رئیس یا هر یک از اعضای هیئت او، شخص نامطلوب است. در این صورت دولت فرستنده مامور را فراخواهد خواند یا به خدمت او خاتمه می‌دهد و اگر از این تکلیف امتناع کرد، کشور پذیرنده می‌تواند او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امروز انتظار مردم ما این است و قواعد بین المللی هم این را ایجاب می‌نماید. البته مسئول در این حوزه و مباشر وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت پذیرنده است. ما به عنوان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط را داریم که این فرد و امثال او عنصر نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه‌های بین المللی روشن شده است.
اقدامات قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری طی ۹ ماهه گذشته
وی افزود: بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پروندههای زمین‌خواری در این استان و ورود دادگستری حسب الامر رئیس قوه قضاییه، در یک مورد بیش از ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیاء و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در تهران نیز یک اطلاع اجمالی قبلا انجام شد که در منطقه رودبار قصران یک زمین ۲۰۳۰ هکتاری بود که این زمین متعلق به دولت در اثر کوتاهی متولیان، ۱۸۰۰ هکتار آن به نام دولت سند صادر شده بود و ۲۳۰ هکتار آن بلا سند و بدون مالک باقی مانده بود و بستری برای جولان افراد سود جو و فرصت طلب شد. در بخش کوچکی از این ۲۳۰ هکتار نیز تصرفاتی انجام شده بود که با پیگیری دادگستری کل استان تهران، شورای حفظ حقوق بیت المال و مساعدت بخش‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات این سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد.
وی گفت: یکی از پرونده‌هایی که تعدادی از کارمندان ثبت و برخی از عناصر زمین خوار در استان یزد با همکاری ادارات حقوقی ۳ تا از نهاد‌های متولی زمین و مسکن انجام داده بودند، صد‌ها هکتار زمین مورد تصرف قرار گرفته بود که در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گرفت و متهمان آن بازداشت شدند. بیش از ۱۰۰ هکتار از این اراضی که متعلق به دولت بوده است توقیف و از ید آن‌ها خارج شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: این افراد ترفند‌های مختلفی در پیش گرفته بودند، مثلا یک زمین ۲۰ میلیارد تومانی را ۶۰۰ میلیون تومان به فردی واگذار کرده بودند که همه این عناصر شناسایی شدند و این پرونده در دست رسیدگی قضایی است؛ اما اراضی از ید زمین خواران خارج شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیما و تعداد بازداشت شدگان و اینکه آیا از مسئولان بالاتر سپاه در این زمینه پرس و جو شده است، گفت: از ستاد کل نیرو‌های مسلح و عزیزان در هوا فضا و فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خاضعانه در برابر ملت حاضر شدند و آنچه که باعث بروز این حادثه شده بود و یافته‌های خودشان تا این مرحله را به مردم عزیز گزارش دادند تقدیر و تشکر میکنیم.
وی افزود: در این ارتباط ابتدائا در ستاد کل نیرو‌های مسلح، کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است و این کمیسیون‌ها ابعاد موضوع را بررسی کرده‌اند. البته بررسی‌ها به اتمام نرسیده است و در مرحله اولیه نتایج، گزارشات به مردم داده شد.
وی افزود: شاید مناسب‌تر این بود که همان ابتدا که کمیسیون‌ها تشکیل شده بود اعلام می‌کردند که این کمیسیون‌ها برای بررسی این موضوع تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این موضوع است و نتایج را اعلام خواهد کرد؛ اما ستاد کل نیرو‌های مسلح مامور شده و کار‌های خودش را انجام می‌دهد.
افرادی در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشت شده‌اند
اسماعیلی بیان داشت: با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مامور شده که این موضوع را از بعد قضایی با بهره گیری از کارشناسان مختلف و کارشناسان ستاد کل نیرو‌های مسلح، کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور، کارشناسان حوزه سایبری، کارشناسان حوزه‌های جنگ الکترونیک و اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما بررسی کند.
وی افزود: آخرین خبری که بنده دارم این است که قرار بود جعبه سیاه به همراه تیم‌های کارشناسی ایران و اوکراین به فرانسه فرستاده شود و جعبه سیاه بازخوانی و همه اطلاعات جمع آوری شود و همه ابعاد آن رسیدگی گردد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بلافاصله تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام داده و تا امروز که بنده در جریان هستم، از تعداد زیادی از افرادی که در این حوزه بودند، تحقیقات مفصلی انجام شده است. هر شب تیم قضای ما در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تا حدود ۱۱-۱۲ شب مشغول بازجویی و تحقیق و اخذ اسناد و مدارک و دلایل بودند، ولی سوانح هوایی پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و بایستی همه ابعاد را بررسی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این بررسی‌ها چند نکته را مورد توجه قرار داده‌ایم و با این مسیر تحقیقات را ادامه می‌دهیم.
وی ادامه داد: نکته اول استیفای حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده‌های آن‌ها است. به هیچ عنوان از استیفای حقوق آن‌ها کوتاه نخواهیم آمد و پیگیر و مطالبه گر و اقدام کننده برای استیفای حقوق خانواده‌ها هستیم.
اسماعیلی گفت: محور دوم ما کشف حقیقت است؛ تا الان نظراتی ابراز شده است و نتایج اولیه مشخص است؛ اما باید همه ابعاد را بسنجیم و به حقیقت ماجرا برسیم. محور سوم هم اجرای عدالت است که وظیفه داریم تا عدالت را در این رسیدگی اجرا کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما برای این موضوع همه ابعاد را بررسی خواهیم کرد؛ هم تاثیر سبب و هم تاثیر مباشر را بررسی میکنیم و بررسی خواهیم کرد که مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است و بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی آمریکا به عنوان سبب اصلی بروز این جوادث، چه نقشی در بروز این حادثه داشته است. وقتی که ما سبب و مباشر را بررسی میکنیم، همه این موضوعات در دستور کار بررسی است و در بخش‌های مختلف نتیجه انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: تحقیقات مفصل انجام شده و افرادی هم بازداشت شده‌اند، رسیدگی مراحل اولیه خود را طی می‌کند و اطلاعات جعبه سیاه که بازخوانی شود، کمک شایانی خواهد کرد؛ اما با همین محور‌ها و به ویژه اولویت استیفای حقوق مادی و معنوی داغ دیدگان این حادثه، جزو برنامه‌های ما است.
- بیشتر بخوانید
- رئیس قوه قضاییه: در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما بدون هیچگونه ملاحظه، عدالت اجرا خواهد شد
رای پرونده سکه ثامن صادر شد
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده سکه ثامن منتهی به صدور حکم شده است، اظهار کرد: در نشست قبلی نیز خدمت شما و مردم عزیز عرض کردم که با پیگیری‌های انجام شده پرونده به دادگاه آمد، جلسه قبل اعلام کردم که هفته بعد جلسه دادگاه سکه ثامن است که این جلسه برگزار شد و دادگاه حکم خود را صادر کرد و حکم اگر چه قطعی نشده است؛ اما متهم اصلی این پرونده‌ای که بیش از ۳ هزار شاکی داشت به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین به ۳ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات نیز محکوم شده است که قبل از این حکم، ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود که علاوه بر این ۷۰۰ میلیارد ریال، این مبلغ نیز محکوم شده به استرداد در حق شکات و علاوه برآن به یک هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است که این موضوع بابت اتهام کلاهبرداری بوده است.
اسماعیلی بیان داشت: بابت اتهام پولشویی نیز به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۳۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده سنگینی بود که در دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی منتهی به صدور رای شد و این پرونده ۳۰۰ جلد و بیش از ۷۰ هزار صفحه بود و رای آن بیش از ۲۰۰ صفحه است. اینکه گاهی اوقات می‌گویید پرونده‌ها طولانی می‌شود ببینید که پرونده ۳۰۰ جلد و ۷۰ هزار برگ دارد به طور طبیعی رسیدگی به آن طول می‌کشد. البته این حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم این پرونده را اعلام نکردم که پس از قطعی شدن دادنامه هویت متهم نیز اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد شناسایی اموال نیز گفت، همان ۷۰۰ میلیاردی که مسترد شده انجام گردیده و اموال دیگر را اطلاع ندارم.
حدود ۴۰ هزار مورد بازدید از زندان در ۹ ماهه اول امسال
- بیشتر بخوانید
- رئیس قوه قضاییه: به زندان فرستادن نباید آسان باشد/چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در این قصه در جلسات مختلف تاکیدات فراوانی به مقامات قضایی بویژه روسای کل و دادستان‌ها داشتند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در این حوزه صادر کردند به ویژه دستور العمل کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان و در این دستورالعمل به این موضوع تاکید شده است. علاوه بر آن هیات‌هایی را خودشان به طور مرتب از تهران به زندان‌ها اعزام کردند که وضعیت زندان‌ها را بررسی کنند و گزارش دهند. خودشان هم در مناسبت‌های مختلف در زندان‌ها حضور پیدا کردند از جمله در سفر اخیر به استان البرز که بازدیدی از ندامتگاه مرکزی کرج داشتند و این رویه در داخل دستگاه قضا نهادینه شده است و دستورات رئیس قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی شده است.
اسماعیلی گفت: در ۹ ماهه اول امسال، علاوه بر قضات ناظر زندان که به طور مستمر در زندان‌ها حاضر هستند حدود ۴۰ هزار مورد بازدید توسط روسای دادگستری، دادستان‌ها و قضات محاکم و دادیاران و بازپرسانی که متکفل رسیدگی به پرونده‌ها هستند از زندان‌ها صورت گرفته است. در محل زندان‌ها با زندانی گفت‌وگوی چهره به چهره انجام و وضعیت پرونده او در همان جا بررسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این حضور باعث شده است که در ارتباط با جمع کثیری از زندانیان همانجا تصمیم گیری و تعداد زیادی از زندانیان در این بازدید‌ها تعیین تکلیف شوند و آثار و برکات فراوانی را این اقدام داشته است. این دستور همیشگی قوه قضاییه است و بناست قضات این رویه را همیشه استمرار بخشند و با حضورشان در زندان‌ها وضعیت زندانیان را بررسی کنند.
وی بیان داشت: در مجموع در مورد بیش از ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان با حضور این مقامات قضایی، در مورد تعیین تکلیف آن‌ها تسریع شده است. برخی آزاد شدند و برخی که بلاتکلیف بوده‌اند، وضعیتشان از بلاتکلیفی خارج شده است و این اثر بزرگ را بدنبال دارد.
۳ نفر از متهمان حمله به کلانتری ۲۲ اهواز به اعدام محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهمان حمله به کلانتری ۲۲ اهواز، بیان کرد: یکی از حملات تروریستی که چندی قبل در یکی از کلانتری‌ها در استان خوزستان انجام و عناصر آن وابسته به عناصر خارج از کشور و معاند بودند، به شهادت ۲ تن از ماموران و مجروحیت یکی از سربازان منجر شده بود. بنای آن‌ها این بود که از این عملیات فیلم بگیرند و این فیلم را به رسانه‌های خارج از کشور تحت عنوان یک اقدامی که برای خودشان افتخارآمیز بود، منتقل کنند.
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده، این متهمین شناسایی و دستگیر و هفته گذشته هم محاکمه شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده که البته حکم هنوز قطعی نیست، ۳ نفر از متهمان به خاطر اقدام مسلحانه تروریستی به اعدام محکوم شدند و سایر متهمین به حبس‌های ۱۵ سال، ۱۰ سال و یک نفر هم با تخفیف به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند که بعد از قطعیت دادنامه، جزئیات مربوط به هویت این افراد را هم اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بار دیگر اعلام میکنم که در برابر اقدامات تروریستی و اخلال در نظم و امنیت کشور، به هیچ عنوان اهل مسامحه نبوده و نخواهیم بود، به ویژه در این حادثه خوزستان که دو نفر از مامورین به شهادت رسیدند و یک نفر از مامورین مجروح شد. قرار نیست که در برابر کسانی که مامور امنیت وطن هستند و به شهادت می‌رسند، کوتاهی کنیم ضمن اینکه ما به خانواده‌های این شهدای عزیز تسلیت عرض میکنیم، خوشحال هستیم که خون شهید دامن گیر افراد متجاوز شده است.
وی به سوال دیگری در رابطه با اینکه دو ماه از اتفاقات آبان ماه گذشته است و هیچ آماری از بازداشت شدگان و کشته شدگان اعلام نشده است؛ علت این که آمار تفکیکی از سوی یک مرجع رسمی عنوان نمی‌شود، چیست، اظهار کرد: در رابطه با بازداشت شدگان مسئول ما هستیم، آمار هم دست ما است و در جلسات قبل آمار هم اعلام کردم و اینگونه نیست که ما آمار در رابطه با بازداشت شدگان اعلام نکرده باشیم؛ اما این بازداشت شدگان از یک عددی شروع شده و به لحاظ سیاستی که اعلام شد فرق بین معترض و اغتشاشگر و کسی که بانک و پمپ بنزین و کلانتری آتش زده و آدم کشته و قتل و غارت انجام داده است قائل شویم، کاهش پیدا کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در مورد جانباختگان نیز اعلام کردیم نهاد متولی شورای امنیت کشور است. بخش‌هایی از قوه قضاییه که می‌بایست اطلاعات را به این نهاد ارسال می‌کرد، ارسال کرده است، قطعا در مقطع مناسب شورای امنیت کشور در این رابطه اطلاع رسانی خواهد کرد و این را در نشست‌ها و ملاقات‌ها و دیدارهایی که با مقامات ذیربط است پیگیری کنید و ان شالله نتیجه خواهید گرفت.
وی افزود: بازداشت شدگان تحویل ما می‌شوند و ما رسیدگی میکنیم، اکثریت بازداشت شدگان در بازه زمانی کوتاه و آن مقطعی که رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اسرع وقت غربالگری انجام شود، کسانی که صرفا به جهت اعتراض آمده‌اند آزاد شدند. حتی این تعبیر را برای همکارانمان به کار بردیم افرادی که کم تقصیر هستند هم با رافت با آن‌ها نگاه شود گرچه حسب ظاهر عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی شامل حال آن‌ها بود و این کار انجام شد. یک عدد بازداشت اولیه داشتیم و یک عدد نهایی که در این غربالگری باقی ماندند و برای آن‌ها تصمیم قضایی گرفته و پرونده قضایی تشکیل شد و بناست که محاکمه شوند. در حال حاضر عدد سراسر کشور را به همراه ندارم و مشکلی بابت اعلام این عدد ندارم.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینکه آزادی و همچنین بیماری آن‌ها صحت دارد؟، گفت: در رابطه با آقایان مشایی و بقایی بار‌ها اعلام شده که به پرونده آن‌ها رسیدگی شده است و محکوم شده‌اند و محکومیت آن‌ها در حال اجراست. چه در ارتباط با مرخصی و چه در ارتباط با موضوعات درمانی همانند سایر زندانیان به تناسب از مرخصی استفاده می‌کنند و هر زندانی که نیاز به درمان خارج از زندان داشته باشد به موجب قانون مقدمات درمان زندانی در خارج از زندان را فراهم میکنیم.
اسماعیلی بیان داشت: اتفاق جدید و آزادی به معنای اینکه پرونده آن‌ها مختومه شده است نیفتاده است و محکومیت آن‌ها در حال اجراست و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می‌کنند و برای اقدامات درمانی هم در صورت نیاز بنابر قانون اعمال می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای معرفی دولت آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی در پی ترور سپهبد قاسم سلیمانی چه اقدامی با همکاری دیگر مجامع قضایی انجام داده است؟ و با توجه به طرح سه فوریتی مجلس با تروریستی نامیدن ارتش آمریکا، چه اقدامی در مجامع بین المللی صورت داده است؛ گفت: اولا هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی مهندس و دیگر شهدای همراه آن‌ها تردیدی وجود ندارد.
اعتراف ترامپ و دولت آمریکا به اقدام تروریستی علیه سردار سلیمانی
وی با تروریستی و جنایتکارانه خواندن این اقدام ادامه داد: شخص ترامپ رسماً اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه نموده است، تنها دلیل برای متهم بودن یک شخص اقرار است. ترامپ و دولت او رسماً اقرار کردند که این اقدام تروریستی توسط آن‌ها انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: حتماً این را معمول میکنیم و معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؛ دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نخست، صالح به رسیدگی به این اقدام تروریستی است، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون و یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد؛ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود.
- بیشتر بخوانید
- با مصوبه مجلس، ترامپ به عنوان «تروریست» شناسایی شد
اسماعیلی گفت: بنابراین طبق قانون ما شرایط رسیدگی داریم از طرفی مرجع دوم صالح به رسیدگی کشور دوست و برادر ما عراق است، این کشور به لحاظ محل وقوع جرم و به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و به جهت اینکه امنیت کشور عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته است صالح به رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مرجع سوم صالح به رسیدگی دیوان کیفری بین المللی لاهه است؛ بنای ما بر این است که در جمهوری اسلامی، کشور عراق و هم در دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا، دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور آمریکا اعلام جرم کنیم و تشکیل پرونده دهیم، حتی اگر فرآیند رسیدگی طولانی شود ما دست بردار نخواهیم بود.
وی به ماده ۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده تصریح شده که هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی رسیدگی می‌شود؛ ما تلاش میکنیم صبرمان نیز زیاد است و همه مسیر‌ها را با هم می‌پیماییم و چه بسا بشود بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ به ایران فراخوانده شود و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به این عمل مجرمانه و شهادت سردار شهید و اقدام علیه امنیت کشور و دیگر عزیزان مان رسیدگی شود ما همه این فرآیند‌ها را با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر آغاز کرده‌ایم.
واحد‌های تولیدی هیچ نقشی در ماجرای کیک‌های آلوده نداشتند
اسماعیلی در جریان رسیدگی به پرونده متهمان اخلال ارزی از یکی از معاونان سابق نظارت بانک مرکزی بازپرسی شده بود آیا از وی رفع اتهام شده است؟ گفت: این پرونده به لحاظ اینکه هنوز در کش و قوس دادسرا و دادگاه قرار دارد و قرار شده رفع نقص‌هایی صورت گیرد لذا بعد از رفع نقص و تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد، چون ممکن است در جریان تحقیقات تکمیلی مطالب جدیدی به دست آید.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با کیک‌های آلوده به قرص و اینکه چه افرادی دراین رابطه دستگیر شده‌اند، پاسخ گفت.
وی افزود: دراین حوزه بخش‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی مطالعات گسترده‌ای را انجام دادند و بررسی‌های زیادی انجام شده است. تا امروز آنچه که مسلم است این است که واحد‌های تولیدی هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند البته عاقلانه هم این است که نقشی نداشته باشند، چون آن‌ها به دنبال کاسبی و جلب مشتری هستند و خلاف عقل اقتصادی است که تولید کننده به دنبال این کار باشد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این مطالعات همچنان ادامه دارد، اما حکایت از این دارد که یک توطئه بوده است، زیرا مجموعه این قرص‌ها در بیش از ۵۰ برند یافت شده است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این اقدامات بعد از تولید و با هدف آسیب زدن به تولید اقتصادی کشور انجام شده است.
- بیشتر بخوانید
- متولی جمع آوری کیک‌های آلوده به قرص کیست؟
اسماعیلی تاکید کرد: مطالعه گسترده‌ای هم انجام شد که هیچ مسئول بسته بندی را تیم‌های مختلف امنیتی، انتظامی و وزارت بهداشت و درمان بازگشایی نکردند که داخل آن قرصی پیدا کنند و هر چه که اعلام شد مواردی بود که کسی بسته باز شده را آورد و گفت این هم قرص است. ماموران در مقام بررسی در کارخانه، در واحد توزیعی، در مراکز فروش در مدارس و دبیرستان‌ها و فروشگاه‌ها هرچه نمونه‌ای را باز کردند به یک مورد هم برخورد نکردند که در پاکتی که آن‌ها بازگشایی می‌کنند قرص و مواد مشکوک باشد.
وی تصریح کرد: همه آنچه که ارائه شده بود توسط افراد به صورت بازگشایی شده بوده است. مطالعات زیادی انجام شده و در برخی از استان‌ها نفراتی به عنوان مظنون بازداشت شده‌اند و تحقیقاتی انجام شده است. تحقیقات در حال انجام است تا ریشه یابی شود و هنوز منشا اصلی این موضوع شناسایی نشده است؛ اما کار هم تعطیل نشده است و هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت و درمان در تعقیب این موضوع هستند، اما مشخص شد که واحد‌های تولیدی نقشی نداشتند و این برنامه‌ای برای آسیب زدن به تولید کشور بود.
تعدادی از نمایندگان در قوه قضاییه پرونده قضایی دارند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برخی نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند و عنوان گردیده که به علت محکومیت‌های مالی بوده است؟، تصریح کرد: در ارتباط با رد صلاحیت‌ها، مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و خود شورای نگهبان به موجب قانون عهده دار این مسئولیت هستند. هنوز فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها به اتمام نرسیده است و کسانی که صلاحیت آن‌ها رد شده است، فرصت اعتراض دارند و چه بسا در مقام رسیدگی به اعتراض در مرحله بعد توسط شورای نگهبان، تغییراتی هم در نتایج اعلام شده اتفاق بیفتد که این بخش از حوزه ما خارج است.
وی افزود: در مورد اینکه نمایندگان در مراجع قضایی پرونده دارند یا ندارند باید گفت تعدادی از نمایندگان پرونده قضایی دارند البته عدد افرادی که پرونده قضایی دارند عدد بالایی نیست. تعدادی از رد صلاحیت شدگان هم پرونده قضایی ندارند.
- بیشتر بخوانید
- کدام چهره‌های سیاسی تایید یا رد صلاحیت شدند؟
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: دو نکته را به عنوان دستگاه قضایی اعلام میکنم؛ نکته اول آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کنیم. بار‌ها اعلام کردم اگر کسی از جرمی اطلاعی حاصل می‌کند، به ما گزارش دهد و ما رسیدگی میکنیم. توجه هم نداریم که کسی که گزارش عمل مجرمانه علیه او واصل شده است، چه سمتی و چه مقامی و چه جایگاهی دارد بلکه وظیفه ما است به گزارشات و جرائم مالی و اقتصادی رسیدگی کنیم و هر گزارشی به ما داده می‌شود حتما رسیدگی خواهیم کرد و بعد از رسیدگی می‌گوییم که آیا فرد مجرم هست یا مجرم نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: نکته دوم اینکه در برخی از موارد بین شائبه‌های مالی، فساد مالی و جرم اقتصادی و مالی تفاوت وجود دارد. ما در مجموعه قضات خودمان یک موضوع جرم داریم که دادگاه جزایی رسیدگی می‌کند و یک موضوع صلاحیت قاضی داریم. گاهی اوقات برخی قضات به لحاظ برخی از مسائل مالی صلاحیت آن‌ها سلب می‌شود و ممکن است در دادگاه هم محکوم نشود. به عنوان مثال اگر قاضی با یکی از اصحاب پرونده خصوصا در دوران رسیدگی به پرونده و بعد از آن، مراودات مالی داشته باشد مثلا در همین ایام که می‌خواهد پرونده آقای الف را بررسی کند، از آقای الف خودرویی را خریداری کرده است یا می‌خواهد یک منزل بخرد و همین ایامی که پرونده آقای الف را رسیدگی می‌کند، از همان فرد برای خودش یک منزل خریده است. ممکن است که پولش را هم داده باشد؛ اما ما این قبیل از اقدامات را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم و این رشوه نیست و محکومیت کیفری حاصل نمی‌کند، اما در دادگاه رسیدگی به صلاحیت بررسی و رای صادر می‌شود که این قاضی صلاحیت قضاوت ندارد و کار دیگری انجام دهد.
وی افزود: چه بسا در حوزه‌های دیگر هم مشابه این مورد وجود داشته باشد، شاید همه مسائل الزاما وصف مجرمانه نداشته باشد؛ اما بار‌ها اعلام کردیم و باز هم اعلام میکنیم که گزارش اعمال مجرمانه به ما داده شود، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: یک جا‌هایی تکلیف برای حراست‌ها و مدیران است. یکی دوبار از حراست‌ها گله کردم که در حوزه خودتان چکار می‌کنید که یا متوجه جرم نمی‌شوید یا جرم را گزارش نمی‌کنید. الان هم گله و تقاضا میکنم که حراست‌های ادارات و سازمان‌ها به هوش و تیزبین و آماده باشند و اولا از وقوع جرائم پیشگیری کنند، ثانیا اگر جرمی اتفاق افتاد ببینند و کشف کنند و ثالثا این جرم را به دستگاه قضا گزارش کنند و در این زمینه حراست‌ها و مدیران وظیفه قانونی دارند. به همه آحاد مردم گفته‌ایم که هرکس هرکجا از وقوع عمل مجرمانه مطلع شد، وقوع این عمل مجرمانه را به دستگاه قضایی گزارش بدهد و اطمینان داشته باشد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند. شورای نگهبان هم اگر جرمی کشف کرد به ما منعکس کند، رسیدگی میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون واردات کالا‌های خارجی که دارای مشابه داخلی هستند ممنوع است و معاونت پیشگیری قوه نیز بر این موضوع تأکید داشته است؛ در حال حاضر شاهد تخلفاتی در این حوزه هستیم، مکانیسم قوه قضائیه برای شناسایی تخلفات این بخش چیست؟ گفت: اولین اقدام ما در این حوزه اقدام نظارتی است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دو بخش حوزه تخصیص ارز برای این قبیل از واردات و بخش دوم که اگر بدون تخصیص ارز باشد، با نظارت بر واردات کالا از طریق گمرکات کشور، وظیفه نظارتی قوه قضاییه اعمال می‌شود.
وی افزود: تلاش اولیه ما در حمایت از تولید و رونق تولید این است که بابت کالا‌هایی که دارای مشابه داخلی هستند ارز تخصیص پیدا نکند حتی بدون تخصیص ارز هم این کالا‌ها وارد کشور نشود و به رونق تولید کمک کند؛ در صورت مواجه شدن با این موضوع، بخشی از این موارد در قوانین عمومی ما جرم‌انگاری شده و در مورد بخشی که جرم انگاری شده در صورت وقوع رسیدگی کیفری صورت می‌گیرد و در بخشی که جرم انگاری نشده انتظارمان این است که در مسیر حمایت از تولید داخل مجلس نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند.
خبرنگاری پرسید: در دیدار رئیس قوه قضاییه با دانشجویان در روز دانشجو یکی از دانشجویان سئوالی پیرامون پرونده ۱۸ میلیاردی مطرح کرد، آیا کسی در این رابطه بازداشت شده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: پرونده ۱۸ میلیاردی خوب تبیین نشد و یا نخواستند آن را به خوبی تبیین کنند؛ یک بار گفتند که ۱۸ میلیارد دلار گم شده، یکبار گفتند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته و بار دیگر بحث تخصیص ارز و ارز۴۲۰۰ تومانی را مطرح کردند و دوباره عده‌ای تکذیب کردند، گفتند دلاری گم نشده است. آنچه که در ابتدا برخی مطرح کرده بودند، بحث گم شدن نبود، تعبیری تحت عنوان بر باد رفتن بخشی از سرمایه ارزی جمهوری اسلامی ایران به کار برده شد و مدعیان عدد و رقم آن را ۱۸ میلیارد دلار عنوان کردند.
اسماعیلی بیان داشت: ما در این حوزه بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارز‌ها و پروندههای ارز‌هایی که تخصیص داده شده است و کالا وارد نشده، رفع تعهد ارزی نشده یا کالا‌های وارد شده به قیمت بازار آزاد فروخته شده را رسیدگی کردیم. بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی ما مربوط به مسئولان بانک مرکزی است که در این رابطه در حال تحقیقات هستیم.
وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: در حال حاضر قضاوتی نداریم، به عنوان مثال زمانی که ارز بالای ۱۰ هزار تومان بود؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد و بسیاری از افراد می‌گفتند با ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج برویم و برگردیم این سفر برای ما رایگان در می‌آید و در بازار آزاد هم بفروشیم، این به معنای بر باد دادن است. گاهی ارز را به دانشجو و یا به بیمار برای مداوا می‌دهیم که موضوع متفاوت است؛ تخصیص بخشی از این ارز هم درست بوده است، ما به ازای آن کالا‌های اساسی وارد شده است، به لحاظ گستردگی موضوع، قوه قضاییه موضوع مربوط به ارز را که همان پرونده اصلی مربوط به مدیران بانک مرکزی است که از دادگاه به دادسرا برگشته است در دست بررسی دارد و تا تکمیل تحقیقات هیچ قضاوت و داوری در این موضوع نداریم، بعد از اتمام رسیدگی، نتیجه قضایی اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون پرونده‌ای در خصوص تخلفات افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند تشکیل شده است؛ گفت: در این ارتباط پروندههای زیادی تشکیل شده است و گزارشات آن را در حوزه دارو، کاغذ و حوزه‌های مختلف و قاچاق ارز داده‌ایم، بسیاری از افرادی که در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی محاکمه شدند بخشی در رابطه با همین پرونده‌ها بود؛ در جلسات مکرر اطلاع رسانی شده است و پروندههای زیادی رسیدگی شده و یا در دست رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی گفت: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی و ریاست قوه قضاییه از ابتدای تصدی در دوره جدید حمایت از تولید و تولیدکنندگان و اشتغال شاغلین در بخش‌های مختلف بوده است؛ گزارش جلوگیری از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و احیای برخی از واحد‌های تولیدی تعطیل شده را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: این کار و این روند لاینقطع ادامه دارد و هر کجا مطلع شویم که یک واحد تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارد از آن حمایت میکنیم و به همکاران اعلام کردیم که اقدامات قضایی ما ضمن اینکه باید انجام شود باید به گونه‌ای باشد که منتهی به تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران نشود.
اسماعیلی با ذکر نمونه‌ای از اقدامات انجام شده گفت: در استان کرمان، کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در معرض تعطیلی قرار گرفت که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و با کمک مقامات ذیربط، وزارت صنعت و بانک‌ها و پیگیری دستگاه قضا از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شد تا کارگران بیکار نشوند.
اسماعیلی تصریح کرد: همچنین از تعطیلی کارگاه تولیدی فرآوری زیتون در کرمان جلوگیری شد و در مجموع بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر مستقیم و غیرمستقیم در این واحد‌های تولیدی مشغول به کار بودند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شهرستان گچساران سد و نیروگاه چم شیر با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و بیش از ۷۰۰ کارگر در معرض تعطیلی قرار گرفته بود که با ورود دستگاه قضا و کمک وزارت نیرو و بخش‌های مختلف؛ مدیرعامل را پای کار آوردند و تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی برایش فراهم شد و پروژه تعطیل شده دوباره به چرخه افتاد و بیش از ۷۰۰ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند.
وی افزود: هر کجا خبری به ما برسد که واحد تولیدی با مشکل مواجه شده وعده داده‌ایم که به کمک تولیدکننده و نیرو‌های شاغل می‌آییم در ماجرای هفت تپه بحث‌های مختلف قضایی را در رابطه با خصوصی سازی و تعهدات ارزی کنار نگذاشتیم، اما فرد را آزاد کردیم و ناظر گذاشتیم تا تولید انجام شود و از بیکاری کارگران جلوگیری شد.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به مسئولیت قوه قضاییه در رابطه با چگونگی روند بررسی علت سقوط هواپیما آیا این دستگاه قبل از اعلام نتیجه به مردم در جریان خطای انسانی قرار گرفته بود یا خیر، گفت: آنچه که به قوه قضاییه منعکس شد ساعاتی قبل از اعلام رسمی به مردم بود و از همان موقع هم دستورات قضایی برای ورود دستگاه قضا صادر شد.
پیام رسانهای خارجی هر جا به نفع مردم ایران و تاثیر ارزش‌های دینی است صفحات را حذف می‌کنند
وی ادامه داد: این پیام رسان‌ها از پهنای باند اینترنت جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند و آنجایی که به نفع مردم ایران و تاثیر ارزش‌های دینی است صفحات را حذف می‌کنند و کسانی که اقدامات تخریبی و تشویق عناصر سودجو و فرصت طلب به اقدامات مجرمانه است این انسداد انجام نمی‌شود قطعا این دو وزارتخانه باید وظایف و ماموریت‌های خود را انجام دهند، زیرا اصل این پیام رسان در خارج از کشور است و ما هم به عنوان قوه قضاییه آمادگی داریم که به عزیزانمان در وزارتخانه برای پیگیری‌های حقوقی این موضوع کمک کنیم.
وی ادامه داد: ما اجازه نمی‌دهیم امنیت کشور مخدوش شود. در حوادث اخیر شاهد اظهارنظرها، فعالیت‌ها و اقداماتی بودیم که صد در درصد مغایر امنیت ملی کشور بود و اعلام کردیم با افرادی که اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند برخورد قضایی نمی‌کنیم. ضمن اینکه معتقدیم برای همان اعتراض مسالمت آمیز مجوز‌های قانونی اخذ شود و بدون مجوز قانونی نباید باشد؛ اما در آنجا ما با رافت و ارفاق نگاه میکنیم. آنجایی که وصف مجرمانه باشد و اقدام علیه امنیت باشد و امنیت شهروندان و جامعه ما را به مخاطره بیاندازد و دست بیگانگان در کار باشد هیچ تعارفی نخواهیم داشت.
اسماعیلی تاکید کرد: در حوادث اخیر هم بازداشتی داشتیم، عدد دقیق را ندارم، ولی عدد اولیه‌ای که به من اعلام کردند اگر اشتباه نکنم چیزی حدود ۳۰ نفر بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه گویا عده‌ای سلبریتی هم در میان بازداشتی‌ها بودند، گفت: آنچه که برای ما مهم است وصف مجرمانه است مجرم هرکس می‌خواهد باشد ما کاری نداریم، یا جرم انجام شده است یا جرم انجام نشده است. ضمن اینکه دستگیری‌های اولیه توسط ضابطین دستگاه قضایی و در قالب ارتکاب جرم مشهود انجام شده که تعدادی از آن‌ها آزاد شده اند، اما عدد بازداشتی فعلی را ندارم.
وی ادامه داد: در این حادثه هم دیدید در لحظه‌ای که هیچ کس جرات نمی‌کرد که متعرض دولت آمریکا و نیرو‌های مسلح آمریکا شود، سپاه اقدام کرد و با سرافرازی اقدام خوب، دقیق، اثرگذار انجام داد و در عرصه‌های مختلف فداکاری خود را به مردم اثبات کرده است؛ ما به هیچ عنوان نه تضعیف سپاه، نه تضعیف هیچ یک از نیرو‌های مسلح و نه تضعیف هیچ یک از نیرو‌های حاکمیت را بر نمی‌تابیم و این را مضر به حال کشور و به حال مردم می‌دانیم. اگر اقدامات فداکارانه سپاه در دفاع از این کشور نبود بدخواهان معلوم نبود چه به روز این مردم و مملکت می‌آوردند.
اسماعیلی تصریح کرد: ما از اقدامات آن‌ها تشکر میکنیم و از اینکه شجاعانه آمدند و متواضعانه آنچه که اتفاق افتاده را توضیح دادند تشکر میکنیم و اعلام میکنیم فرآیند قضایی ما فرآیندی است که بر اساس محور‌هایی است که در ابتدای سخن عرض کردم. ما فرآیند قضایی را در مسیر استیفای حقوق جانباختگان و خانواده‌های آن‌ها کشف حقیقت با همه ابعاد آن‌ها قرار می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بیشترین تیم کارشناسی را برای این پرونده گذاشتیم تا همه ابعاد آن در زوایای مختلف، در صنعت هوایی، در صنعت رادار، در جنگ الکترونیک و فضای سایبر و همه موارد را بررسی میکنیم، الان اظهارنظر نمی‌کنیم. همه اسباب و عوامل را بررسی میکنیم قضاوت را هم اعلام خواهیم کرد؛ اما این اقدام تا امروز از ناحیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و از ناحیه ستاد پاسداران به عنوان یک خطای انسانی پذیرفته شده به هیچ عنوان نباید زمینه ساز تضعیف نیروی مقتدر، با صلابت و فداکار سپاه باشیم.