دستمزد به تورم دامن نمی‌زند
وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در جلسه روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت بحث سهم دستمزد در قیمت تمام شده است. علی رغم اینکه معتقد هستیم که این موضوع در تعیین دستمزد اثری ندارد، اما با توجه به اینکه این شائبه هر ساله از سوی کارفرمایان و بقیه نهاد‌ها مطرح می‌شود که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا است و می‌تواند منجر به تورم و تعطیلی کارگاه‌ها شود، استقبال می‌کنیم که با اعداد و ارقام یکبار برای همیشه اعداد و ارقام بررسی شود.
خدایی با تأکید بر اینکه به نظر نمایندگان کارگران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کمتر از ۵ درصد است گفت:سهم دستمزد در تورم ناچیز و در قیمت تمام شده کالا‌ها زیر ۵ درصد است. آنچه که تورم را دامن می‌زد دستمزد نیست بلکه مؤلفه‌های دیگر از جمله نهاده ها، قیمت ماشین آلات، مواد اولیه و ... است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: قیمت مواد اولیه در برخی بخش‌ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و تولید کنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده، اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
خدایی با اشاره به اینکه فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد باید باشد گفت:هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمی‌کنم، اما فاصله‌ی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاری‌ست.
خدایی تاکید می‌کند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همه‌ی گروه‌های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه‌زنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در بودجه گفت: نمایندگان مجلس و نهاد‌های دیگر نمی‌توانند در تعیین دستمزد کارگران عدد و رقم اعلام کنند. تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار صورت می‌گیرد. اما قطعاً اظهار نظر‌ها می‌تواند در روند مذاکرات تأثیر گذار باشد. بار‌ها از نمایندگان مجلس خواسته ایم اگر می‌خواهند کمکی به نمایندگان کارگران کنند، در ساختار شورای عالی کار کمک کنند. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار در ساختار شورای عالی کار این امکان وجود دارد که به جای وزرای دولت دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشند و به صورت بی طرف این افراد معرفی شوند. اما در بحث عدد و رقم تعیین دستمزد کارگران فقط شورای عالی کار است که تصمیم گیرنده است. جلسه بعدی کمیته دستمزد مشخص نیست. اما با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته این جلسه هفتگی برگزار می‌شود، پیش بینی می‌کنیم که جلسه بعدی کمیته هفته بعد باشد.
منبع: تسنیم
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.