نگاه مسئولان به نهاد‌های مردمی باید تغییر کند/ لزوم ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و اصلاح قوانین موجود

به گزارش گروه حقوقی وقضایی ، سید حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست مسئولان و فعالان سازمان‌های مردم نهاد با موضوع نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه که در پژوهشگاه این قوه برگزار شد با اشاره به اینکه هرجا توانستیم از ظرفیت مردمی استفاده کنیم برد کرده‌ایم، گفت: ریاست دستگاه قضا از پژوهشگاه خواستند چارچوبی در خصوص تعامل نهاد‌های مردم‌نهاد با قوه قضاییه تنظیم کند.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر لزوم مردمی‌بودن نظام اظهار کرد: ایشان حضور و مشارکت مردم را برگ برنده نظام در همه عرصه‌ها می‌دانند.

علم‌الهدی در ادامه افزود: وظیفه مسئولان این است که راهکار‌های استفاده از ظرفیت مردمی برای انجام اعمال حاکمیتی را بیابند.

مردمی بودن یعنی واگذاری میدان‌های اجرا و عملیات به مردم

اسماعیل سقاب اصفهانی، مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در ادامه نشست با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در حکم ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا بر مردمی بودن فصول تحول در قوه قضاییه تاکید کردند، اظهار کرد: در همین راستا مطالعاتی درباره مفهومی بودن با توجه به نگاه امامین انقلاب، بررسی تطبیقی و تجربیات گذشته انجام شد.

وی در ادامه افزود: در جمع‌بندی این مطالعات مفهوم مردمی بودن را در واگذاری میدان‌های اجرا و عملیات به مردم و تعیین نقش حاکمیت به عنوان هدایتگر، حمایتگر و تسهیل‌گر دیدیم.

اصفهانی با اشاره به اینکه در تحقیقات بعدی مردم را به ۲ مجموعه مردمی حقیقی و حقوقی تقسیم کردیم افزود: مجموعه‌های حقیقی شامل نخبگان و آحاد مردم هستند.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه مجموعه‌های حقوقی را به دو دسته مجموعه‌های مردمی ساختاریافته‌ای که بر پایه خدمات داوطلبانه و عام‌المنفعه (سمن‌ها، مساجد هیئات و...) کار می‌کنند و مجموعه‌های مردمی منسجمی که بر پایه خدمات انتفاعی (خصوصی) کار می‌کنند، تقسیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بنا شد برای هرکدام از این ۴ مجموعه مدل متفاوت تعاملی تدوین کنیم، گفت: در این تقسیم بندی اولویت با نهاد‌های مردمی است.

اصفهانی با اشاره به اینکه غیر دولتی، عام المنفعه و غیرسیاسی بودن تعریف قوه قضاییه از نهاد‌های مردمی است سمن‌ها را یکی از مصادیق آن دانست و افزود:، اما گروه‌های دیگری نظیر مساجد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، گروه‌های فرهنگی تبلیغی، انجمن‌های علمی و... هم شامل نهاد‌های مردمی هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون در ۵ عرصه می‌توانیم کار‌ها را واگذار یا از مشارکت استفاده کنیم، اظهار کرد: پیشگیری، رسیدگی، حمایت از بزه دیده، اجرای کیفر و حقوق بشر را عرصه‌های واگذاری کار‌ها هستند.

اصفهانی خاطر نشان کرد: در بحث نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی دو رویکرد وجود دارد؛ اولین رویکرد نقش‌آفرینی صرفا در سزادهی کیفری است که در اصطلاح امروزی به سوت‌زنی معروف است. رویکرد دوم نقش‌آفرینی در تحقق عدالت ترمیمی است.

 

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با تاکید بر رویکرد دوم در نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی اظهار کرد: بر اساس این رویکرد نهاد مردمی در ترمیم آنچه تخریب شده نقش‌آفرینی می‌کند، در این نگاه نهاد مردمی هم طرف حاکمیت است هم طرف بزه دیده و هم طرف بزهکار.

وی با اشاره به اینکه ما می‌خواهیم نهاد مردمی در بازسازی آنچه تخریب شده است کمک کند، گفت: ۲۰ درصد این روند ممکن است در اعلام جرم هم باشد، اما این همه ماجرا نیست.

نگاه مسئولان به نهاد‌های مردمی باید تغییر کند

جاسبی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بنیاد آفرینش انس در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در برخی مسائل نتوانسته‌ایم از ظرفیت نیرو‌های مردمی استفاده کنیم، اظهار کرد: بیشتر کار‌های سازمان‌های مردم نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که این عرصه رابطه تنگاتنگی با قوه قضاییه دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مدت زمان صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار طولانی است، اظهار کرد: در مسیر استفاده از نهاد‌های مردمی برخی دولتمردان در عمل از حمایت از این نهاد‌ها طفره می‌روند.

جاسبی با اشاره به عدم اعتماد مسئولان به نهاد‌های مردمی گفت: نگاه مسئولان به نهاد‌های مردمی باید تغییر کند.

مدیرعامل بنیاد آفرینش انس با بیان اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ۵۰ مورد را شناسایی کردیم افزود: اولویت کار خود را در ۴ عرصه اعتیاد، خانواده، تصادفات و محیط زیست تعریف کردیم.

وی فقدان نظارت را یکی از عوامل مهم بروز آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: می‌توانیم بخشی از این عرصه را به سازمان‌های مردم نهاد واگذار کنیم.

جاسبی با اشاره به اینکه می‌توان با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد بخش مهمی از مسائل را حل کرد لازمه این اتفاق را تغییر نگاه مسئولان، کاهش بروکراسی اداری و فراهم کردن تسهیلات برای مجموعه‌ها دانست.

تشکیل مرکزی برای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد در قوه قضاییه

خانم  راستگو، رئیس سابق ستاد ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد راهکار‌های خوبی برای حل مشکلات دارند، اظهار کرد: کار‌های این نهاد‌ها به هم‌افزایی نیاز دارد.

وی با تاکید بر لزوم وجود مرکزی برای هماهنگی و هم‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد، گفت: باید برای جلوگیری از تداخل کار‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و هم افزایی کارها، هماهنگی وجود داشته باشد.

راستگو با پیشنهاد تشکیل مرکزی برای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد در قوه قضاییه اظهار کرد: در همه حوزه‌های تخصصی سازمان‌های مردم نهاد مشغول کار هستند، اما مرکزی برای هماهنگی این سازمان‌ها وجود ندارد.

رئیس سابق ستاد ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد در پایان با اشاره به اینکه وقتی مردم کنار هم هستند می‌توانند کمک کنند، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند کار مردم را به مردم واگذار کنید.

ساماندهی مهمترین موضوع سازمان‌های مردم نهاد است

فولاد، مدیر موسسه آبشار عاطفه‌ها در نشست مسئولان و فعالان سازمان‌های مردم نهاد با موضوع نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد در کشور ما متولیان زیادی دارد و نهاد‌های زیادی متولی صدور مجوز برای این سازمان‌ها هستند.

وی مهمترین مشکل سازمان‌های مردم نهاد را پراکندگی آن‌ها دانست و افزود: مساله ساماندهی، اصلی‌ترین موضوع در زمینه فعالیت این سازمان‌هاست.

مدیر موسسه آبشار عاطفه‌ها با تاکید بر لزوم وجود دستگاهی برای نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد، اظهار کرد: سنخیت سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضاییه نکته مهمی است که در دوره جدید باید از مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در قوه قضاییه تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه لازم است مطالعه‌ای برای شناسایی توانمندی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود، اظهار کرد: باید مشخص شود توان انجام اموری که قرار است بر عهده سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شود در آن‌ها وجود دارد یا خیر.

فولاد با طرح پیشنهاد تشکیل شورایی برای شکل‌گیری و اتصال شبکه‌ای ازسازمان‌های مردم نهاد به قوه قضاییه، گفت: آمادگی مردم برای ورود به آسیب‌های اجتماعی مساله مهمی است که باید به آن توجه شود.

مدیر موسسه آبشار عاطفه‌ها با اشاره به اینکه برخی از مراکزی که برای ترک اعتیاد راه‌اندازی شده‌اند به اعتیاد کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از کمپ‌های ترک اعتیاد به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در جامعه شاهد رواج تبلیغ طلاق هستیم افزود: اگر زنی قبل از طلاق به دلیل مشکلات اقتصادی به نهاد‌های حمایتی مراجعه کند از او طلاق نامه می‌خواهند و اگر طلاق نامه نداشته باشد مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

فولاد فرهنگ‌سازی را عامل افزایش سطح‌آگاهی مردم دانست و افزود: رفع آسیب‌های اجتماعی به فرهنگ‌سازی برای مشارکت مردم نیاز دارد.

برخی فرآیند‌های قانونی عامل ایجاد مشکل برای سازمان‌های مردم‌نهاد

اصلانی، مدیر موسسه بهشت امام رضا (ع) در ادامه نشست با اشاره به اینکه خیلی از مشکلات ما با اصلاح فرآیند‌های قانونی به راحتی حل می‌شود، اظهار کرد: اگر قوانین اجازه دهند می‌توانیم بچه‌های تحت حمایت خود را به مردم واگذار کنیم.

وی با اشاره به اینکه آرزوی ما واگذاری بچه‌ها به مردم است اظهار کرد: به ازای هر کودک در بهزیستی ۱۰ نفر تقاضای سرپرستی دارند، اما قوانین سختگیرانه اجازه این کار را نمی‌دهند.

اصلانی با اشاره به اینکه در کشور ما به سختی مجوز داده می‌شود، اما پس از اعطای مجوز به سختی مجوز موسسات خاطی باطل می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه نظارتی بر موسسات خیریه‌ای که متولی حمایت از بچه‌ها هستند وجود ندارد.

مدیر موسسه بهشت امام رضا (ع) با طرح این پرسش که چرا در کشور ما سرپرستی بچه‌ها را از پدر و مادر‌های بدون صلاحیت نمی‌گیرند، اظهار کرد: با فراهم شدن شرایط قانونی و فضاسازی رسانه‌ای مردم پای کار می‌آیند و به راحتی سرپرستی بچه‌های معلول و بدون والدین را بر عهده می‌گیرند.

وی در ادامه اظهار کرد: با فراهم شدن شرایط قانونی سالمندخواندگی و معلول خواندگی می‌تواند به مشارکت مردم در بهبود وضعیت سالمندان و معلولان منجر شود.

اصلانی با بیان اینکه خیریه‌ها هیچ اتحادیه‌ای ندارند، گفت: وزارت کشور به سمتی حرکت نمی‌کند که اتحادیه‌ای متشکل از خود خیریه‌ها تشکیل شود.

مدیر موسسه بهشت امام رضا (ع) با تاکید بر لزوم بازبینی قوانین اظهار کرد: متاسفانه به دلیل برخی قوانین خیلی از مردم وارد این عرصه نمی‌شوند.

در دنیا مهمترین مساله در بحث فسادزدایی استفاده از سمن‌هاست

سامان نیازی معاون بین‌الملل موسسه صلح زیبا در بخش دیگری از این نشست با اشاره به بند ۱ فراخوان قوه قضاییه برای تعامل با نهاد‌های مردمی اظهار کرد: باید از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم و اجتماعی در دادگستری استان‌ها برای شناسایی سمن‌های استان و هدف و ماموریت آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که در اجرای قانون ضعف در جهل مردم است یا در اجرای قوانین، گفت: اگر در برخی قوانین ضعف در جهل مردم باشد می‌توان از ظرفیت سمن‌ها استفاده کرد.

نیازی خاطر نشان کرد: در دنیا مهمترین مساله برای بحث فسادزدایی استفاده از سمن‌هاست برای مثال مهمترین ابزار سازمان شفافیت بین‌المللی (ti) NGO‌ها هستند، اما در کشور ما به دلیل نگرانی مردم از برخورد‌ها و فشارها، باید برای سمن‌ها جلب اعتماد شود.

معاون بین‌الملل موسسه صلح زیبا با اشاره به اینکه ماده ۶۶ اعتماد سمن‌ها را جلب نکرده است، گفت: بعد از اصلاحیه هم حق تجدید نظرخواهی از سمن‌ها صلب شده است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی در مباحث بین‌المللی اظهار کرد: در مجامع بین‌المللی و در بحث حقوق بشر باید از ظرفیت سازمان‌های همسو با نظام استفاده کرد.