اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت یکی از کارکردهای «اف‌ای‌تی‌اف» است/ نباید به تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بدهیم/ نیازمند تفکر انقلابی در عرصه اقتصاد هستیم

احمدی در ادامه این نشست و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درمورد مکانیسم FATF درقبال ایران چه بررسی‌ها و تدابیری در مجمع صورت گرفته شده است؟، گفت: FATF یک موسسه شامل سه گروه جی هشت(G8)، شورای همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا است.

احمدی با بیان اینکه کشور‌ها باید معیار‌های مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیار‌ها باشند. بیان داشت: FATF کشور‌ها را بر اساس میزان پایبندی آن‌ها به معیار‌های خود دسته بندی می‌کند. یک دسته، کشور‌های پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشور‌های پر خطری هستند که باید با آن‌ها مقابله کرد؛ بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیار‌های FATF جایی ندارد. براساس این موارد هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی کند.

 

رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت چهار کارکرد FATF است که در رابطه با مورد چهارم در جامعه ما کم‌تر بحث شده است. وقتی ما این مسئله رابه درستی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم می‌بینیم FATF به ظاهر چهره اقتصادی دارد، اما ماهیت آن امنیتی است.

احمدی با اشاره به نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در این نامه تاکید شده که بنا به گفته FATF تنها تحریم‌های سازمان ملل است که مبنای عمل قرار می‌گیرد نه تحریم‌های سایر کشورها.

وی ادامه داد: در حال حاضر سوال این است که اگر جمهوری اسلامی معیار‌های FATF را رعایت کند، از آنجایی که یکی از دستورالعمل‌های FATF تحریم‌های شورای امنیت است، آیا موضوع تبادل اقلام و آن ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی اگر معامله‌ای انجام دهند، از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند یا نه؟

احمدی تاکید کرد: باید بر مبنای استراتژی بگوییم که با دنیا می‌خواهیم چه کنیم، اما به نظرم موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.

نباید به تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بدهیم
وی افزود: باید موضوع تحریم‌های شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمی‌توانیم در قانون خود به تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از سیاسیون اعتقاد دارند باید دو مجلس عوام و نخبگان در کشور شکل بگیرد، بیان داشت: اصولاً در قانون اساسی کشور سازوکاری مشخصی برای ایجاد این دو مجلس وجود ندارد.

وی گفت: بدون شک اگر قانونگذاری و نمایندگان را تقویت کنیم، خلاء موجود در خصوص قوانین برطرف خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: در کشور‌های جهان، احزاب با معرفی کاندیداها، همچنین گروه‌های مردمی بر اساس تناسب جمعیتی و نگاه معتمدین می‌توانند نمایندگان مختلف را به پارلمان اعزام کنند. باید تلاش کنیم که آرا مردم برای پارلمان ایجاد کرسی کند.

احمدی ادامه داد: قطعاً می‌توان با ساماندهی رای دهندگان مجالس را کارآمد‌تر کرد، اما به دلیل اینکه در کشور ما یک مکانیزم جدی وجود ندارد همچنان امکان وقوع این موضوع وجود ندارد.

احمدی در ادامه با اشاره به موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده مخالف ورودی زیاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و اعتقاد دارم باید بسیاری از موارد پیش از ورود به مجمع تشخیص مصلحت نظام بین پارلمان و شورای نگهبان حل شود. برای مثال ۱۹۳ موضوع تاکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که حدود ۸۲ درصد از آن با تایید نظر مجلس به پایان رسیده است.