بررسی الحاق ایران به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» به جلسه بعدی مجمع تشخیص موکول شد
به گزارش گروه سیاسی ، جلسه عصر امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستورکار بررسی ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به «سی‌اف‌تی» با حضور اعضاء برگزار و پس از بحث، ادامه بررسی آن به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
در این جلسه یک گزارش اجمالی از موضوع مطرح و مقرر شد وزارتخانه‌های «امورخارجه» و «اقتصاد و اموردارایی» به پرسش‌های جدیدی مجمع پاسخ دهند.
لایحه «سی‌اف‌تی» که امروز پیرامون آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث و تبادل‌نظر شد، یکی از لوایح ذیل «کارگروه اقدام مالی» موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» است.
«کارگروه اقدام مالی» یا «اف‌ای‌تی‌اف» که مقر اصلی‌اش در پاریس است، دی‌ماه ۹۴ پس از عملیاتی شدن برجام، توصیه‌های ۴۲ گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.
آنطور که «علی احمدی» رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار میزان گفته است: از ۴۲ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف»، تاکنون ۳۹ توصیه توسط دولت اجرایی شده است.
- بیشتر بخوانید:
سرانجامِ لوایح «FATF»
لوایح چهارگانه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» عبارتند از:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در نشست علنی روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه در جلسه روز ۱۷ مرداد ۹۷ شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسى اعلام شد. در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ نیز قانون «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به سبب ایراداتی که داشت چند مرتبه از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. سراجام در نشست علنی روز ۳ مهر ۹۷ مجلس، این لایحه تصویب شد و در تاریخ ۱۵ دی ۹۷ با رفع اشکالات، مورد موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. سرانجام در تاریخ ۶ بهمن ۹۷ قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
اما دو لایحه دیگر ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» یعنی لوایح «پالرمو» یا «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» و «سی‌اف‌تی» یا «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» اگر چه در مجلس تصویب شد اما با ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیرو آن با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
- بیشتر بخوانید:
همه آنچه که باید در مورد ماجرای ایران و FATF بدانید
لایحه پالرمو
لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا همان «پالرمو» که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز به سبب ایرادات وارده به آن، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد.
سرانجام نمایندگان مجلس در ابتدای نشست علنی روز ۲۰ خرداد ۹۷، جهت تامین نظر شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی در لایحه «پالرمو»، آن را به تصویب رساندند.
همزمان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وفق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به لایحه پالرمو ورود کرد تا انطباق این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار دهد.
در سوم مهر ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت. آنطور که از سخنان لاریجانی برداشت می‌شد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که هم عرض با کمیسیون مربوطه مجلس در حال بررسی لایحه مزبور بود، ملاحظات مدنظر خود را برای اصلاح، مستقیم به شورای نگهبان فرستاد.
در جلسه روز ۱۸ مهر ۹۷ شورای نگهبان، لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته» موسوم به «پالرمو» در دستور کار قرارگرفت. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا طی مصاحبه‌ای بعد از این جلسه گفت: «شورای نگهبان پیش‌تر ایراداتی را به لایحه پالرمو وارد دانسته و آن را به مجلس ارجاع داده بود که این ایرادات توسط مجلس مرتفع شد و در جلسه امروز از نظر اعضای شورای نگهبان با رفع آن ایرادات، تبدیل آن لایحه به قانون بلااشکال تشخیص داده شد».
کدخدایی البته این را هم گفت که شورای نگهبان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه «پالرمو» را برای اعمال، به مجلس ارسال کرده است.
- بیشتر بخوانید:
همه چیز درباره لایحه پالرمو
در همان مهرماه سال ۹۷ با اصرار مجلس بر روی مصوبه خود، لایحه پالرمو به عنوان موضوعی اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز طی جلسات متعدد و متناوبی لایحه مزبور را مورد بررسی و دقت‌نظر قرار دادند اما به دلایل مختلف از جمله عدم اقناع اکثریت اعضای مجمع، این لایحه مسکوت ماند.
در همین رابطه «علی احمدی» رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار میزان گفت: بررسی «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد؛ چرا که بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی ارجاعی در مجمع، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود و نظر شورای نگهبان درباب آن صادق خواهد بود.
لایحه «سی‌اف‌تی»
سی‌اف‌تی یا لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز مسیری مشابه پالرمو را طی کرده است.
آبان ۹۶، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد.
در جریان جلسه اول خرداد ۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، لایحه مزبور را به «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» ارجاع دادند تا ظرف دو هفته با کمک وزارت اقتصاد، اصلاحات لازم را بر روی آن انجام دهد.
- بیشتر بخوانید:
همه آنچه که باید در مورد «سی‌اف‌تی» بدانید
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرو ارجاع لایحه «سی‌اف‌تی» به این کمیسیون، جلسات خود را برای بررسی از سر گرفت و در جلسه عصر روز سه‌شنبه ۸ خرداد ۹۷ با هشت شرط، آن را به تصویب رساند.
سرانجام در روز یکشنبه بیستم خردادماه ۹۷، جلسه نهایی مجلس برای تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT برگزار شد. در جریان این جلسه، «عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: همه تهدیدات محتمل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و از نظر همه دستگاه‌های امنیتی، پوشش داده شده و من به شما اطمینان می‌دهم هر زمانی که متوجه شویم به واسطه این کنوانسیون تهدیدی علیه کشور وجود دارد از این کنوانسیون خارج خواهیم شد.
در جریان رأی‌گیری برای تصویب نهایی لایحه مذکور، تذکر و اخطار‌های متعددی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شد تا جایی که نمایندگان با ۱۳۸ رای مثبت با درخواست «مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» موافقت کردند.
بیستم مردادماه ۹۷، مهلت دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم پایان یافت و در روز یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷ بعد از گذشت حدود دو ماه از اتمام ضرب‌الاجل (چهار ماه پس از مسکوت ماندن)، این لایحه مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در جریان جلسه ۱۵ مهر ۹۷، نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند.
در ۶ آبان ۹۷، شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس، در ۲۲ بند به مصوبه «سی‌اف‌تی» از منظر مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی ایراد گرفت.
در ۱۳ آبان ۹۷ نیز شورای نگهبان طی نامه دیگری به مجلس، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «سی اف تی» را اعلام کرد.
در جریان جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، جهت تامین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ دی ۹۷ در جریان نشست خبری خود، با اشاره به بررسی لایحه «الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «سی‌اف‌تی»، گفت: در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «سی اف تی» از منظر مغایرت با شرع و قانون اساسی، مجلس شروطی که به عنوان ماده واحده در این لایحه مقرر شده بود را مورد تغییرات قرار داد، اما نهایتا در بررسی مجددا شورا آشکار شد که تنها دو ایراد از ایرادات طرح شده توسط شورای نگهبان مرتفع شده و مابقی ایرادات به قوت خود باقی است.
سرانجام در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ دی ۹۷ مجلس، نمایندگان بر نظر قبلی خود پیرامون لایحه «سی‌اف‌تی» تاکید کردند و بدون آنکه به رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان بپردازند، این لایحه را برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن و اسفند ۹۷، به بررسی لایحه «پالرمو» دیگر لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» اختصاص داشت و وقت به بررسی لایحه «سی‌اف‌تی» نرسید، اما در جلسه ۱۱ اسفند ۹۷ مجمع، از آن جهت که از نظر برخی از اعضا، هم‌پوشانی‌هایی میان دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» وجود دارد، لذا پیشنهاد شد که این دو لایحه در کنار یکدیگر و با حضور کارشناسان هر دو لایحه، با اختصاص وقت بیشتری در جلسات سال ۹۸ مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
در ۶ ماه نخست سال ۹۸ نیز بررسی همزمان دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در دستور کار کمسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اما ۱۷ مهر ۹۸، مهلت یکساله مجمع برای رسیدگی به «پالرمو» منقضی شد؛ لذا از آن تاریخ به بعد جلسات کمیسیون مشترک مجمع صرفا به بررسی «سی‌اف‌تی» اختصاص یافت.
در همان روز شنبه ۳۰ آذر که کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به گفته «محمد صدر» از ۷ صبح تا ۱۱ ظهر مشغول بررسی لایحه «سی‌اف‌تی» بود و این بررسی‌ها به نتیجه قطعی نرسید، یکی از سایت‌های خبری مدعی شد لایحه باقی مانده FATF یعنی «سی‌اف‌تی» تصویب شد. بلافاصله پس از انتشار این خبر، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب خبر سایت مزبور، اعلام کرد: لایحه سی اف تی در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
- بیشتر بخوانید:
مهلت بررسی «سی‌اف‌تی» در مجمع ۲ بهمن پایان می‌یابد/ سرنوشت پالرمو در انتظار «سی‌اف‌تی»؟
البته رواج شایعات حول محور لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» مسبقوق به سابقه است؛ روز یکشنبه ۲۴ آذر، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی در خبری مخدوش مدعی شدند که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است! این خبر کذب با واکنش بازار ارز مواجه شد و نرخ دلار در همان روز یکشنبه ۲۴ آذر، به میزان ۵۰۰ تومان جهش داشت.
سی‌ام مهرماه سال جاری نیز به نقل از اسحاق جهانگیری در جلسه «هم اندیشی با علما و روحانیون» اعلام شد با توجه به تصویب لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.
به دنبال انتشار این سخنان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد و اعلام داشت: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته‌اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از معظم‌له جانب امانتداری را رعایت کنند.
- بیشتر بخوانید:
پشت‌پرده شایعات روزهای اخیر پیرامون FATF / اتاق فکری که درباره «سی‌اف‌تی» فضاسازی می‌کند
امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تاریخ ۲۷ آذر سال جاری، در نشست خبری پایانی اجلاس گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای، اظهار کرد: ما در ایران در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تروریسم قوانینی سخت‌تر از کنوانسیون «سی‌اف‌تی» را عملیاتی کرده‌ایم. ما نمی‌توانیم هم تحریم شویم هم اقدامات دور زدن تحریم را در «سی‌اف‌تی» نشان دهیم.
در همین رابطه «علی احمدی» رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، اظهار کرد: «قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» در سال ۸۹ در کشور تصویب شد و این قانون اخیراً اصلاح و در سال ۹۸ ابلاغ شده است؛ مفاد مندرج در لایحه «سی‌اف‌تی» در واقع همان مفاد «قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» است که در حال حاضر به صورت کامل در کشور رعایت می‌شود.
احمدی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه اصول مقابله با تأمین مالی تروریسم بر مبنای قانونی بومی و به صورت صددرصدی در داخل کشور در حال پیاده سازی است، اتاق فکری مشترک در داخل و خارج با دستمایه قرار دادن موضوع لایحه «سی‌اف‌تی» در حال فضاسازی کاذب علیه ایران در موضوع FATF است.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف»، ۳۹ توصیه از لحاظ قانونی و اجرایی در کشور تحقق یافته است؛ حال سوال ما از دولت آن است که با تحقق این ۳۹ توصیه چه گشایشی در روابط ما با FATF حاصل شده است که برخی با فضاسازی‌های کاذب، در حال القاء ترس به جامعه در خصوص لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» هستند.