الزامات شبکه ملی اطلاعات/حرکت دستگاه‌ها به سوی شبکه ملی اطلاعات
اگر بخواهیم اوضاع موجود را بر این اساس بسنجیم، باید گفت که تصویر ارائه‌شده بسیار دقیق، جامع و کامل بود و طبعاً جای تقدیر دارد که بخش مرتبط با فضای مجازی در قوه قضائیه، شناخت خوبی از معضلات موجود در این بخش به دست آورده است.
علاوه بر این، ارزیابی ریشه‌ای معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نشان می‌دهد که حرکت دستگاه قضا در این راستا مسبوق به سابقه و مستمر بوده و در جهت انجام بخشی از وظایف این قوه در مقابله با شکل‌گیری جرائم و روند‌های جرم خیز است.
مهم‌تر اینکه عدلیه در جهت هوشمندی بیشتر حرکت کرده و مقصود از هوشمندی آن است که به‌جای برخورد صرف با مجرمین، در حال تمهیدساز و کار‌هایی برای از بین بردن زمینه‌های جرم خیزی و جرائم کلان است.
به بیان دیگر، سعی بر این است که به‌جای علت، با معلول برخورد پیش دستانه شود و در مقابل جرائم کلان که مشکلات جدی برای منافع و امنیت ملی و عمومی ایجاد می‌کنند، رویکرد متناسبی را در پیش گیرند.
این رویه، یکی از مصادیق عمل به قانون اساسی است که به‌موجب آن، مقابله با جرم از جمله وظایف قوه قضائیه برشمرده شده و افزون بر این، خوشبختانه فرایند اخیر با نگاه علمی آغاز شده است.
اگر بنا به گرفتن خروجی از مواضع اخیر قوه قضائیه درباره فضای مجازی باشد، این‌گونه باید نتیجه‌گیری کرد که برای مقابله با آسیب‌ها و آفات مطرح شده، چاره‌ای جز حرکت به سمت ایجاد یک چارچوب جایگزین نداریم.
بستر فعلی یک زیرساخت «دشمن‌ساخته» و معماری شده توسط آنان است، تسلطی روی آن نداریم، قادر به اعمال حاکمیت بر آن نیستیم؛ ساختاری است که متناسب با امنیت و منافع ملی کشورمان طراحی نشده و ده‌ها ناهمگونی و ناسازگاری با منافع کلان جمهوری اسلامی دارد، لذا الا و لابد این زیرساخت نامتجانس باید جایگزین یک بستر کاملاً ملی شود.
بی‌تردید برای اینکه از مواهب و نکات مثبت فضای مجازی استفاده کنیم و در عین حال، بخش‌های نامطلوب آن را که در شرایط فعلی آسیب‌های امنیتی، فرهنگی و حتی جرائم اقتصادی به همراه دارد را خنثی کنیم، نیازمند تأسیس شبکه ملی اطلاعات بر اساس محور‌های وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی هستیم.
- بیشتر بخوانید:
- اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات/ کاهش صید به واسطه افزایش قیمت بنزین/ تضعیف قیمت دلار با رونق اقتصاد دیجیتال
در بند‌های پنجم الی هفتم و بند دهم این وظایف به «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن»، «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه»، «ترویج هنجارها، ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» و «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» تأکید شده است.
اولین خروجی و فایده ایجاد چنین بستری آن است که «اعمال حاکمیت» را بر فضای مجازی ممکن می‌کند.
جالب اینجاست که کشور‌های اروپایی و آمریکایی شمالی در این مقوله بسیار حساس هستند و وسواس به خرج می‌دهند.
آن‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا فضای مجازی ذیل حاکمیت و ابزاری در دست حاکمیت باشد در حالی که در کشور ما و حتی در منطقه شاهدیم که فضای مجازی به سمت تضعیف حاکمیت‌ها، نگرش‌ها و منافع ملی حرکت می‌کند.
در کشور‌های غربی فضای مجازی در خدمت ارزش‌ها و چشم‌انداز‌های مدنظر تعریف شده و ما هم باید به دنبال این باشیم که یک بستر ملی و فضای مجازی خودگردان ذیل حاکمیت و در چارچوب باورها، اعتقادات، مصالح جامعه، منافع و امنیت ملی پی‌ریزی شود.
این ممکن نیست مگر اینکه همه اطلاعات ضرورتی و حیاتی را از مراکز داده‌ها (دیتا سنترها) و سرور‌های اصلی جدا کنیم و آن‌ها را به شکل بومی داشته باشیم. این یک انتخاب نیست، بلکه الزامی اجتناب‌ناپذیر است.
این در حالی است که کشور‌هایی مثل چین و روسیه با سرعت به این سمت حرکت کرده‌اند و با علم به این نکته که اگر شبکه ملی اطلاعات وجود نداشته باشد، عملاً حاکمیتشان تضعیف خواهد شد و اقتدار ملی آن‌ها از بین خواهد رفت، بومی‌سازی اطلاعات را تحت یک شبکه ملی آغاز و به سرانجام رسانده‌اند.
این دو کشور حتی اینترنت خود را از فضای اینترنت جهانی منفک کرده‌اند، چرا که آن را نشانه‌ای از تبعیت خود از سلطه غرب می‌دانند و الزاماً برای دور کردن مردم از ناهنجاری‌های فرهنگی به مرحله عمل نرسیده. مسکو و پکن نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت ندارند بلکه بحث قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات، بستر اصلی داده‌ها و فضای مجازی ذیل حاکمیتشان مطرح است.
خوشبختانه نگرشی که در معاونت فضای دادستان کل قوه قضائیه وجود دارد نشان می‌دهد که این نگاه علمی، غیرسیاسی و غیراحساسی به این موضوع مهم یعنی قرار گرفتن ترافیک داده‌ها زیر نظر حاکمیت کشور شکل گرفته و امیدواریم که این حرکت ادامه پیدا کند.
حتی شاید قوه قضائیه بتواند بحث‌ها را در عرصه علمی و فضای دانشگاهی و رسانه‌ای راهبری کند و موجب شود تا دستگاه‌های مسئول به این سمت حرکت کنند که با حداکثر توان و سرعت، شبکه ملی اطلاعات به معنای دقیق کلمه و بستر فضای مجازی ملی را محقق نمایند.