نشست استادان و نخبگان اقتصاد با موضوع بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه برگزار شد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،نشست استادان و نخبگان اقتصاد با موضوع بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه امروز در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

 

 

سید حجت الله علم الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه واسط قوه قضاییه و دانشگاه است تاکید کرد:بناست از ظرفیت نهاد‌های آموزشی و نخبگانی برای حل مشکلات قوه قضاییه بهره گرفته شود ودر این میان نتایج این نشست‌ها و جلسات بسیار مهم است.

 

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد:این جلسات با تاکید رییس قوه قضاییه شکل گرفته است و بر این باور است که دستگاه قضایی فقط نیاز حقوقی نیست و علوم‌های دیگر مانند علوم اجتماعی، روانشناسی، آمار و ... را در برمی گیرد.

 

علم الهدی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: ما در پژوهشگاه قوه قضائیه یک پژوهشکده به نام مدیریت پایه داریم که در درون این پژوهشکده نیز کارگروهی به نام اقتصاد وجود دارد. از این رو باید بگویم که کار‌های پژوهشی مرتبط با قوه قضاییه را محدود به موضوعات حقوقی نکرده‌ایم و این اشتباه است که تنها نیاز‌های قوه قضاییه را نیاز‌های حقوقی بدانیم. بر این اساس باید از سایر رشته‌ها در جهت رفع نیاز‌های قوه قضاییه استفاده کنیم.

 

وی در ادامه گفت: با استفاده از نظرات نخگبان می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

 

وی در ادامه گفت:استفاده از ظرفیت‌های نخبگان موجود کشور و نهاد‌های مردمی در پیشگیری از جرم، گزارش دهی جرم، دنبال کردن پرونده‌ها پس از صدور حکم، مجازات و کیفر‌ها و هر آنچه به قوه قضاییه مربوط می‌شود از رویکرد‌های این نشست است.

 

وی خاطرنشان کرد: پیش از این از نقطه نظرات اساتید روانشناسی و علوم اجتماعی بهره‌مند شدیم و امروز در خدمت استادان اقتصاد هستیم. نتایج این جلسات تا پایان هفته در اختیار رییس قوه قضاییه قرار می‌گیرد تا یک دستورالعمل براساس همین نقطه نظرات نخبگانی تدوین شود.

 

 

در ادامه محمود متوسلی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که در این نشست حضور داشت گفت:مباحث حقوق اقتصاد در کشور‌های پیشرفته بیش از ٨٠سال است توسط دپارتمان‌ها در حقوق اقتصاد وجود دارد، اما در کشور ما این موضوع وجود ندارد.

 

وی با اشاره به اینکه هر شکل و هر نظام محصول آن چیزی است که برای آن نظام شکل گرفته است تاکید کرد: اگر امروز وضعیت کشور را نابهنجار می‌بینیم محصول کار خودمان است و ربطی به تحریم‌ها ندارد و ریشه آن به خود ما برمی گردد.

 

وی در ادامه گفت:سربازان اقتصادی در یک میدان بازی می‌کنند که تحت حمایت‌های حاکمیت است. جنگ اقتصادی با بازی اقتصادی متفاوت است و ما برای بنیان گذاری اقتصاد که حقوقی است هیچ کاری نکردیم و اگر منتظریم رییس جمهور بعدی بیاید بدانید که هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر اینکه نگرش ما را به اقتصاد و حقوق عوض کنیم.

 

متوسلی خاطر نشان کرد:آنچه امروز در اقتصاد شاهد آن هستیم این است که مقامات اقتصادی برای عوامل اقتصادی تصمیم می‌گیرند.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه یک خریدار و یک فروشنده براساس مذاکرات به توافق می‌رسند گفت:برای اینکه این توافق، تضمین اجرا داشته باشد یک امضا وجود دارد و آن امضای حاکمیت است. حاکمیت و خریدار و فروشنده مجموعه‌ای از بازار هستند.

 

 

حسین راغفر دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا هم با بیان اینکه نهاد‌های مدنی حق داشتن طرح دعوی داشتند، اما این موضوع به تایید رئیس قوه قضاییه منوط شده است گفت:این نگاه، تبعیض ایجاد کرده است و باید برطرف شود.

 

وی در ادامه گفت: نهاد‌های مردمی می‌توانند در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های علمی به قوه قضاییه کمک کنند. ظرفیت بزرگ فکری در نهاد‌های مردمی در این باره وجود دارد.

 

راغفر با اشاره به اینکه نهاد‌های مردمی به عنوان واسط مردم و حاکمیت فعالیت و آن را به مقامات ارائه کنند گفت:البته بهتر است از خود نهاد‌های مردمی هم نظرخواهی شود. از جمله پرسش‌های نهاد‌های مردمی مبارزه با فساد این است که چرا با فساد مبارزه نمی‌شود.

 

راغفر گفت: بیش از ۶۰ نهاد نظارتی و حکومتی داریم و این هم وضعیت فساد در کشور است لذا امکان نظارت‌های مالی را باید از طریق سازمان‌های مردم نهاد ایجاد کنیم.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه قوه قضاییه بیش از آنکه با عوامل و پدیده‌های فساد برخورد کند پیشگیری را مدنظر قرار دهد اظهار داشت:در کشور‌های خارجی اگر رسانه‌ها یک فساد را در رسانه‌ها مطرح کنند آن فرد و تخلف وی مورد بررسی و پرس و جو قرار می‌گیرد.

 

وی در ادامه تاکید کرد:قوه قضاییه تضمین کننده فرآیند‌های سالم در کشور است. برای بازسازی اعتماد عمومی یک دادگاه ویژه مسئولین کشور ایجاد شود و نهاد‌های مردمی مدعی مقابله با فساد، مقامات را به دادگاه احضار کنند.

 

راغفر آسیب‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر به جای تمرکز بر آسیب‌ها به تمرکز ورود آسیب‌ها توجه کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. فساد محصول نابسامانی‌هایی است که مهمترین این نابسامانی‌ها، قواعد و قوانین هستند.

 

وی بیان داشت: مسئله شفافیت و جریان آزاد اطلاعات دو عامل مهم است که می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. احکام قضایی صادره باید در دسترس عموم قرار گیرد. شفافیت در دارایی مقامات می‌تواند به اعتماد عمومی کمک کند. دستگاه قضایی به هزینه و مخارج نمایندگان مجلس، شورا هاو ریاست جمهوری ورود کند.

 

 

 

سید مهدی زریباف رییس موسسه مبانی مدل‌های اقتصادی بومی از دیگر سخنرانان این نشست بود.

 

وی با بیان اینکه رویکرد نظام ما به مقوله فقر دچار مشکل است، گفت: فلسفه حکومت ما در واقع رفع فقر است که در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است. متاسفانه در چهل سال گذشته از این مساله دور شدیم و مثلث فقر، فسادو تبعیض در مستحکم‌ترین شکل ایجاد شده است.

 

وی در ادامه افزود:یکی از مسایل مهم که شناخت فقراست و فقر فرهنگی و فقر معیشتی از جمله بروز این مسایل است.

 

زریباف در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه بعد از چهل سال هنوز لایحه فقرزدایی نداریم تاکید کرد:مهم‌ترین مشکلات قضایی و حقوقی ما ریشه در فقر قوانین دارد.

 

 

وی ادامه داد: کاهش ارزش پول، فقر را در پی دارد و بزرگترین مشکلی که ایجاد می‌کند نا امیدی است و این ناامیدی و از بین رفتن انگیزه‌ها، ایجاد بزه می‌کند؛ لذا در حوزه فقر نمی‌توانیم مسایل را حل کنیم مگر اینکه در این موضوع حل شویم.

 

 

علی مروی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی دیگر سخنران این نشست بود.

 

وی با بیان اینکه در آینده شاهد شوک ارزی البته نه به شکل گذشته خواهیم بود گفت: خدمات حقوقی و خدمات وکالت به ویژه در شهرستان‌ها می‌تواند به قوه قضاییه از طریق سازمان‌های مردم نهاد کمک کند.

 

مروی ادامه داد:باید در کسب و کار‌های حقوقی و حقیقی که در برابر دستگاه حاکمیتی زور می‌شنوند و نمی‌توانند حرفی بزنند مدعی‌العموم وارد شود و به فرد ضعیف کمک کنند. در کوتاه‌مدت و در بحث حاکمیت قانون از طریق ساز و کار‌های انگیزشی قوه قضاییه می‌تواند ورود کند.

 

وی درباره وکالت هم گفت:متاسفانه در این‌باره انحصار وکالت وجود دارد در حالی که نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان حقوق بسیار بالاتر است، چون در وکالت انحصار ایجاد کردیم.

 

 

قاسملو عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که در این نشست حضور داشت گفت:از سازمان مردم نهاد به‌اندازه سازمان‌های مردم انتظار داشته باشیم. دستگاه قضایی از سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی کمک بگیرد.

 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: خوشبختانه مقررات جزایی ما از ظرفیت‌های بالایی در این زمینه برخوردار است. سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در آموزش‌های حقوقی هم فعال باشند. آموزش برای جلوگیری از وقوع جرم از دیگرمواردی است که می‌توان از سازمان‌های مردم نهاد انتظار داشت.

 

 

در پایان این نشست مشاور رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با بیان اینکه نقطه نظرات امروز را در دو بخش نهاد‌های مردمی و تحول در قوه قضائیه می‌توان قابل ارزیابی است گفت:باید موضوع مشارکت سازمان‌های مردم نهاد را تسهیل کنیم و شرایطی فراهم شود که حاکمیت از آن حمایت کند.

 

اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه نهاد‌های مردمی امروز بسیار نقش مهمی بازی می‌کنند و عملکرد تاثیر گذاری داشته اند به یک مجموعه مردم نهادی اشاره کرد که توانسته ١۴٠حکم اعدام را به مرحله صلح و سازش برساند و اضافه کرد:سازمان مردم نهادی وجود دارد که وظیفه حمایت از ٣٠٠خانواده زندانی را برعهده دارد.

 

وی در ادامه به مشکلات برخی از سازمان‌های مردم نهاد پرداخت و گفت:با حل مشکلات ساده این سازمان‌های مردم نهاد می‌توانیم شاهد کار‌های بزرگی در این حوزه باشیم.

 

اصفهانی در ادامه گفت:مصداق بارز در جامعه برای کمک رسانی به دستگاه‌های مختلف، سازمان‌های مردم نهاد هستند. مصادیق دیگری شامل تشکل‌ها، کانون‌ها و مساجد نیز شامل تعریف بهره‌گیری از نهاد‌های مردمی هستند و متناسب با جغرافیای مرتبط، هرکدام از این ظرفیت‌ها می‌توانند در عملیاتی شدن ارتباط با مردم راهگشا باشند.

 

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه افزود: نهاد‌های مردمی می‌توانند نقش‌آفرینی گسترده‌ای در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند. نقش آفرینی در سلامت اداری، شناسایی مفاسد در ابعاد مختلف، فعالیت در مسئله میانجیگری و ایجاد صلح در میان مردم، موضوع بزه و حمایت از اطفال بی سرپرست و ارائه خدمات عام المنفعه از دیگر مصادیقی است که در موضوع تعامل با نهاد‌های مردمی می‌تواند به قوه قضائیه کمک کند.