مجلس و دولت درباره سهم تهران در بودجه ۹۹ تجدید نظر کنند/تاکنون یک دستگاه اتوبوس نیز تحویل شرکت واحد نشده است

به گزارش گروه جامعه ، محسن هاشمی در یکصدوهشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به واکنش سریع سازمان برنامه و بودجه نسبت به تذکر جلسه پیشین درباره تضییع حقوق شهروندان تهرانی در بودجه سال ۹۹ کشور اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به تذکر بنده در صحن علنی روز یکشنبه شورا، اطلاعیه مشروحی صادر کرده است که در ابتدا از حساسیت و پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه نسبت به مسایل مدیریت شهری قدردانی می‌کنم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: مطلبی که بار‌ها در این اطلاعیه به آن استناد شده است، مصوبات و تصیماتی است که در جهت حل مشکل سیستم حمل ونقل عمومی تدوین شده است و بنده نیز بار‌ها در مصاحبه‌ها به مثبت بودن آن‌ها اشاره کرده ام، اما متاسفانه این مصوبات روی کاغذ باقیمانده اند.

هاشمی ادامه داد: در میدان اجرا بدلیل نگاه بخشی و عدم ریسک پذیری و جسارت دستگاه‌های مختلف و ناهماهنگی در بورکراسی، زمین گیر شده اند که نمونه آن مصوبه شورای اقتصاد برای تامین ۱۹ هزار دستگاه اتوبوس شهری در سال گذشته بوده که در این اطلاعیه به ۹ هزار دستگاه تقلیل یافته، وزارت کشور ۶ هزار دستگاه به تهران اختصاص داد، اما در جلسه معاونت اول این عدد به سه هزار و سپس به ۱۵۰۰ دستگاه کاهش یافت و روز گذشته نیز در صورتجلسه بانک مرکزی و وزارت کشور، تخصیص پیش پرداخت آن، نیازمند مصوبه سران قوا و تایید مقام معظم رهبری عنوان شده است که عملا بسیار مشکل است و به همین دلیل طی شش سال گذشته از این دولت، تاکنون یکدستگاه اتوبوس نیز تحویل شرکت واحد نشده است.

وی با بیان اینکه موضوع دیگری که به عنوان منبع اصلی تامین بودجه سیستم حمل ونقل عمومی توسط سازمان برنامه عنوان شده، اعتبارات ارزش افزوده است، گفت: این ردیف، درآمد خود شهرداری هاست و ارتباطی به دولت ندارد، در گذشته دولت همواره از محل بودجه خود به توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی کمک می‌کرده است، اما این کمک همانطور که در این اطلاعیه قید شده، برای کل کشور ۱۵۰ میلیارد تومان است که حتی در صورت پرداخت کامل آن، می‌توان برای هر استان یک تا دو اتوبوس با این مبلغ تهیه کرد که مشکلی را حل نمی‌کند.

وی ادامه داد: سازمان برنامه همچنین مجموع اعتبار یارانه بلیط مترو نیز برای امسال را تاکنون ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرده است که با سهم متروی تهران از این مبلغ، می‌توان هزینه‌های یک هفته از سال را در شرکت بهره برداری مترو تامین کرد و نه با تعهدات دولت نسبتی دارد و نه با هزینه‌ها مترو.

رییس شورای شهر تهران با اشاره به بخش دیگری از اطلاعیه مذکور بیان کرد: این اطلاعیه همچنین اعلام کرده است که طی سه سال اخیر ۱۲۵ میلیارد تومان بعنوان کمک برای هزینه ساخت متروی تهران توسط دولت پرداخت شده است که با این رقم هم می‌توان نصف یک ایستگاه مترو را تکمیل و بهره برداری کرد.

وی ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه بابت شفاف سازی و طرح کمک دولت به حمل ونقل عمومی تهران گفت: این کمک‌ها حقیقتا ناچیز است و اگر ما می‌خواهیم وضعیت آلودگی هوا و ازدحام مترو وکمبود اتوبوس در تهران در سال آینده از امسال بدتر نشود، حتما باید مجلس و دولت در این موضوع تجدید نظر کنند و تصمیم گیری را به رده‌های ارشد نظام مانند سران قوا یا مقام معظم رهبری موکول نکنند چرا که در این شرایط کشور مسایل بسیار پیچیده‌تر و مشکل تری دارد که مسئولان عالی نظام باید به آن‌ها رسیدگی کنند.

یک فوریت متمم بودجه ۹۸ شهرداری تهران تصویب شد

محسن هاشمی در جریان صد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه شب گذشته نامه‌ای از سوی حناچی شهردار تهران تقدیم هیأت رئیسه شورا شد، اظهار کرد: حناچی در این نامه لایحه متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران را با قید یک فوریت ارسال کرد.

وی افزود: بر همین اساس با توجه به اینکه وقت کم است امروز یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته می‌شود تا این لایحه برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌ها ارسال شود.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران با ۱۵ رأی موافق و یک رای مخالف یک فوریت لایحه متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری را تصویب کردند.

در ادامه هاشمی افزود: موضوع دیگر که نیاز به رأی‌گیری دارد این است که تعداد املاکی که منتظر تصمیم شورا در مورد باغ بودن یا نبودن است، زیاد شده و بار‌ها اعضای شورای شهر این موضوع را متذکر شدند که تعداد ارباب رجوع‌هایی که به شورا مراجعه می‌کنند تا پرونده باغ بودن یا نبودنش تعیین تکلیف شود، زیاد است.

وی تصریح کرد: هیأت رئیسه تصمیم گرفت تا در روز‌های سه‌شنبه که جلسه علنی نداریم جلسه شورا به رسیدگی به املاک اختصاص داده شود و ماهی یک جلسه اگر ملکی برای بررسی بود، آن را بررسی کنیم تا صف درخواست مردم طولانی نشود. باید تا آخر سال اضافه کاری کنیم تا تکلیف املاک مشخص شود.

پیشنهاد رییس شورای شهر تهران با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید.

شهردار تهران به تذکرات اعضای شورا به صورت مستدل پاسخ دهد

محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری گفت: قرار بود تذکراتی که اعضای شورا یه شهردار می‌دهند، مورد بررسی قرار گیرد تا پاسخی که به ما داده می‌شود، مستدل باشد. چندی پیش من به شهردار تهران تذکر دادم که هنوز در فرایند صدور پروانه بخصوص گواهی‌های ساختمانی، ما شاهد ارائه فیش‌های دستی اعلام عوارض در مناطق هستیم.

وی ادامه داد: اعلام عوارض دستی و شفاهی و عدم اعلام سیستمی یعنی فساد، رانت و بی عدالتی و این روند در سطح تمام مناطق وجود دارد، اما شهردار تهران صرفا پاسخ دادند که این موضوع در حال بررسی است، در حالیکه این مساله با یک دستور حل می‌شود.

عضو شورای شهر تهران خطاب به حناچی اظهار داشت: اینجا جایی است که شما باید تصمیم جسورانه بگیرید و این تصمیم هیچ نیازی به سرمایه و بودجه هم ندارد، اختیارش را هم دارید، غیر قانونی هم نیست و عین قانون است. مجددا تذکر می‌دهم پاسخی که داده شده به هیچ عنوان پاسخ درستی نیست.

وی افزود: من چند تذکر داده ام که پاسخ آن‌ها مستدل نبوده است مانند پالادیوم، در حالیکه شهردار تهران می‌تواند همین امروز با یک دستور به همه مناطق اعلام کند که در راستای قانونمداری فرم‌های اعلام عوارض بصورت سیستمی و بر اساس مصوبات بر مدار قانون صادر شود.

لزوم ثبت ملی تمامی کلیسا‌های پایتخت

حجت نظری در جریان صد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به آغاز سال نو میلادی اظهار کرد: در تهران ٢٨ کلیسا وجود دارد که تنها ۱۱ کلیسا به ثبت ملی رسیده است.

وی تاکید کرد: عموم کلیسا‌ها قدمت تاریخی داشته و بنا‌های فاخری هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

نظری با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود سازمان میراث فرهنگی در مورد کلیسا‌های پایتخت تعیین تکلیف کند، اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود یک پرونده ثبتی برای تمامی کلیسا‌ها ایجاد و همچنین در این پرونده به حریم اطراف کلیسا‌ها نیز توجه شود.

هنوز شاهد تداوم دوره گذار و بلاتکلیفی شورایاران هستیم

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۱۶ در واکنش به انتقاد آن‌ها از وضعیت موجود شورایاری‌ها در سطح شهر تهران گفت: من به شهرداری تهران تذکر دارم، با توجه به وضعیت بلاتکلیف شورایاری‌ها در دو سال اول و برگزاری سالم انتخابات شورایاری‌ها که امید خوبی را مبنی بر جبران مافات در دو سال آتی ایجاد کرد تا شاهد فعالیت موثر این جامعه مدنی باشیم، جای تاسف است، اکنون که شورا و شهرداری، هم جهت هستند، ما شاهد تداوم دوره گذار و بلاتکلیفی شورایاران باشیم.

وی تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم شورایاری‌ها در تصدی گری‌های مالی و اجرایی دخالت نکنند تا بتوانند در راستای ایفای نقش نظارتی که وظیفه اصلی آن‌ها است، موثر واقع شوند، اما این به این معنی نیست که شورایاری‌ها کلا نادیده گرفته شوند و بر این تشکل‌های مردم نهاد خط بطلان بکشیم.

سالاری ادامه داد: درخواست دارم، کمیسیون‌های شورای شهر نیز در مورد طرح دوفوریتی مربوط به این تشکل هرچه سریعتر نظراتشان را ارائه دهند تا دوره گذار هرچه زودتر به پایان برسد.

طرح اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران بررسی شد

بررسی طرح اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، یکی از دستور جلساتی بود که در صد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهاره آروین با بیان اینکه ماده ۷ این مصوبه طبق اسناد و قوانین بالادستی نیازمند تغییراتی است، گفت: مثلا در زمینه برخی موضوعات از جمله اجتناب از تکفل اموری که زمینه قبول منافع متعارض را به وجود آورد، باید اصلاحاتی در نظر بگیریم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: دستورالعمل اجرایی مصوبه تعارض منافع در سال ۹۶ از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد و در آن صراحتا قید شد که دارندگان پروانه نظام مهندسی که در شهرداری و واحد‌های تابعه کار می‌کنند، نباید از پروانه خود استفاده کنند. در ادامه از سوی برخی مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری اعتراضاتی شد مبنی بر اینکه افرادی که در زمینه کنترل نقشه ساختمان ورودی ندارند، نباید در استفاده از پروانه محدود شوند. به همین جهت وزیر راه تغییراتی را اعمال کرد.

آروین با بیان اینکه در گفتگو با دیوان عدالت اداری قرار شد مصوبه شورای شهر هم در این زمینه اصلاح شود، گفت: اصلاحیه ماده ۷ مبنی بر این است که دارندگان پروانه‌های اشتغال در هر یک از رشته‌های ۷گانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در شهرداری تهران و واحد‌های تابعه تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیاز‌های ناشی از آن استفاده کنند.

وی افزود: دوستان در کمیسیون معماری و شهرسازی دغدغه داشتند که ممکن است اصلاحیه نامفهوم باشد و به همین دلیل تبصره ذیل ماده ۷ اصلاح شد که به شرح ذیل است:

شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از تصویب این مصوبه لیستی شامل شهردار تهران، معاونین شهردار، مدیران کل و معاونین مدیران کل و روسای ادارات تابعه معاونت شهرسازی و معماری، شهرداران مناطق، شهرداران نواحی، معاون شهرسازی و معماری، روسای صدور پروانه، روسای نظارت فنی و روسای طرح تفصیلی و بر و کف در مناطق، روسا و مدیران فنی، مدیران و کارشناسان کنترل نقشه و ماموران بازدید دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و معاونین سازمان نوسازی شهرداری تهران و سایر کسانی را که مشمول این ماده واحده می‌شوند به عنوان لیست ممنوعه در سامانه شهرسازی برای کلیه مناطق شهر تهران اعمال کند.

حبیب‌زاده در مخالفت با طرح اصلاحیه مصوبه تعارض منافع: زمینه کاهش درآمد پرسنل شهرداری را فراهم نکنیم

در ادامه افشین حبیب‌زاده در مخالفت با طرح اصلاحیه ماده ۷ مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران گفت: پس از تصویب مصوبه تعارض منافع، جمعی از مهندسان شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری نسبت به ماده هفت این مصوبه در دیوان عدالت اداری اعتراض کرده که پس از رسیدگی دیوان این ماده را رد کرد. اینکه اکنون با اصلاحاتی در ماده بخواهیم آن را به تایید شورای اسلامی شهر برسانیم مخالف قواعد، عرف و مقررات مربوطه است. همچنین باید اشاره کرد در پروژه‌هایی که پرسنل متخصص و خدوم شهرداری حضور دارند با توجه به تجارب ایشان جزو بهترین پروژه‌ها می‌باشند.

نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران درباره محتوای این طرح اظهار کرد: در ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شد که به قدری دستورالعمل مربوطه موسع بود که همه گروه‌ها و اشخاص را دربرمی‌گرفت که خود وزارتخانه در ۲۷ اسفند سال ۹۶ متن اولیه را اصلاح و متن تعدیل شده‌ای را آورد. هر چند آن نیز امکان اجرا نداشت.

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید براینکه وقتی وارد تحدید حقوق و درآمد‌های افراد می‌شویم باید مراقب باشیم تا برای کسانی که از این طریق سالیان طولانی کسب درآمد می‌کنند، مشکل جدی ایجاد نکنیم.

حبیب‌زاده همچین پیشنهاد حذف اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین سازمان نوسازی شهرداری تهران از تبصره یک طرح اصلاحی ماده هفت مصوبه تعارض منافع شهرداری را مطرح کرد که به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

در ادامه محمد سالاری عضو دیگر شورای شهر پیشنهاد حذف کلمه مدیران از تبصره یک در خصوص دفاتر الکترونیک را داشت که این موضوع با ۱۱ رأی مخالف به تصویب نرسید.

راه‌اندازی ناایمن مترو هشتگرد_گلشهر تحت فشار دولت صورت گرفته است

بهاره آروین صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران درخصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد- گلشهر و توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهردار تهران تذکر داد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درباره پذیرش مسئولیت راه اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد_گلشهر گفت: راه‌اندازی این خط در هیچ‌یک از اسناد و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه پنج‌ساله دوم و سوم شهر تهران مورد اشاره قرار نگرفته است، چه رسد به آن‌که دراولویت قرار گیرد. آن‌هم در شرایط فعلی که حمل و نقل عمومی، به ویژه مترو، در شهر تهران به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد.

آروین افزود: نکته قابل تامل آن است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران، بیش از هر چیز ناشی از تعهدات انباشته و پرداخت‌نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است؛ چنان‌که تبصره ۱۷ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران ناظر به همین عدم ایفای تعهدات دولت است. متاسفانه این موضوع سالهاست به یک حکم ظاهرا دائمی تبدیل شده است که ناشی از عدم پرداخت صدها میلیارد تومان سهم سالانه دولت از هزینه تمام شده سفرها با مترو است.

وی تصریح کرد: سال‌هاست این سهم برخلاف مصرح قوانین موجود، توسط دولت نادیده انگاشته شده و پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل شهرداری در تمام سالیان گذشته ناگزیر از جبران و پرداخت سهم دولت در هزینه‌های تمام شده سفر با مترو نیز بوده است و هرساله در قالب تبصره بودجه به صورت یک کسری پنهان چندصدمیلیاردی خود را نشان می‌دهد.

آروین با اشاره به تعهدات انباشته و پرداخت نشده دولت. اظهار کرد: با این وجود، امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت، شهرداری تهران علی‌رغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه شده است؛ خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم هم برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن، دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

یک فوریت اصلاحیه مصوبه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری تهران تصویب شد

یک فوریت اصلاحیه مصوبه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری تهران موضوعی بود که در جریان صد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت، حجت نظری در تشریح یک فوریت این اصلاحیه توضیح داد: در این مصوبه به ایجاد سامانه جامع اشاره شده است و تاکید شده که اسناد مالکیت باید در اختیار شهرداری تهران باشد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز سامانه جامع املاک فعال نشده و دسترسی به آن کامل نیست تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از اسناد املاک نیز هنوز به نام شهرداری تهران نشده است و با این اصلاحیه در نظر داریم مصوبه ساماندهی املاک و مستغلات شهر تهران با قید فوریت بیشتر رسیدگی شود و این تعلل سه ساله پذیرفتنی نیست.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران با ارائه اکثریت آراء به یک فوریت اصلاحیه مصوبه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری تهران رای مثبت دادند.

عدم دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی مطابق ابلاغیه وزارت کشور است

بهاره آروین صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران درخصوص عدم دریافت بهای خدمات دو درصدی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهردار تهران تذکر داد.

در همین رابطه؛ یوسف حجت، در این خصوص، عنوان کرد: بعد از انعقاد تفاهم فی مابین شهرداری تهران و شرکت تاکسی‌های اینرنتی، هیچ بهای خدمات دو درصدی حتی یک ریال هم از این شرکت‌ها اخذ نشده است.

وی تصریح کرد: تفاهم نامه شهرداری تهران و شرکت‌های تاکسی اینترنتی طبق دستورالعمل وزارت کشور است و در این تفاهم نامه ذکر شده که تاکسی‌های اینترنتی باید بهای خدمات دو درصدی به شهرداری را بپردازند. اما وزارت کشور به ما ابلاغ کرده است که در اجرای این بند از تفاهم نامه دست نگه داریم. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم طبق این ابلاغیه، تاکنون هیچ پولی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی دریافت نکرده است.

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که در آینده ممکن است چنین بهایی اخذ شود، گفت: ما طبق تصمیم گیری‌های وزارت کشور در این خصوص عمل خواهیم کرد.