اگر قوانین موجود به درستی اجرا شود، سوءاستفاده‌های مالی و مفاسد اقتصادی کاهش می‌یابد/ بیشترین موارد کشف فساد از سوی نهاد‌های نظارتی برون سازمانی صورت می‌گیرد
وی افزود: امروز در دستگاه قضا معتقدیم عوامل فساد را باید در ریشه‌های اصلی‌تر آن جستجو کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی جریانات، مبارزه با فساد را به منظور ایجاد اختلال در مبارزه، سیاسی می‌کنند، نظر شما در این زمینه چیست، تصریح کرد: جریانات سیاسی گاهی اوقات از این واژگان و ادبیات به ویژه در تغییر و تحول دولت‌ها و برخی از مقامات سیاسی برای اینکه هر کدام از آن‌ها جناح رقیب و مدیران ماقبل خود را متهم به بروز مفاسد نمایید، استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در موضوع مبارزه با فساد مردم و جامعه کاری به جریان سیاسی ندارند، مردم با ذات فساد میانه خوبی ندارند و نباید هم وجود داشته باشد. اینکه هر گروهی گروه دیگر را متهم کند جز اینکه یک اجماع مرکب شکل بگیرد که فساد وجود دارد و افراد مختلف آلوده هستند، ثمره دیگری ندارد. ممکن است این موضوع یک مقدار در روند مبارزه با مفاسد و شناسایی مصادیق آن اثرگذار باشد، اما اصل و ریشه فساد را باید در جای دیگری یافت.
وی در رابطه با اظهارات مطرح شده در این گفتگو مبنی بر اینکه قانونی برای مبارزه با زمین خواری وجود ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است، بیان داشت: قوانین خوبی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی و قانون زمین شهری داریم که اگر همین قوانین را درست اجرا کنیم و متولیان حوزه زمین و مسکن در امر حفاظت و حراست از این سرمایه‌های عمومی متعلق به مردم وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، نیاز به جرم انگاری‌های جدید وجود ندارد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در حوزه برخورد ممکن است در برخی موارد مجازات بازدارنده نباشد و باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم تا افراد مرتکب اعمال مجرمانه نشوند. در حال حاضر اگرچه قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با زمین خواری نداریم، اما فرد را به عنوان متصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی در صورتیکه سازمان‌های متولی اعلام شکایت کنند، تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشکل اینجاست که این تخلفات انجام می‌شود؛ اما اعلام جرمی صورت نمی‌گیرد و حراست و حفاظتی از منابع طبیعی، اراضی ملی و زمین شهری انجام نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: اگر تمامی دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام دهند، مشکلات حل می‌شود. امروز مشکل ما بیشتر از نبود قانون، عدم اجرای قوانین موجود است. اگر قوانین موجود به درستی اجرا شود درصد قابل توجهی از سوءاستفاده‌های مالی و مفاسد اقتصادی کاهش می‌یابد.
اسماعیلی یادآور شد: در حوزه مسائل مالی، ضوابط و مقررات اجازه نمی‌دهد که تسهیلات بانکی و ارزی بدون اخذ تضمین لازم به متقاضیان ارائه شود؛ اما چرا این کار انجام می‌شود؟ باید اهتمام و اراده جدی بر اجرای قوانین موجود داشته باشیم؛ ضمن اینکه قوانین نیاز به بروزرسانی دارد تا با روزآمد کردن قوانین هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد ساختار‌های مبارزه با فساد، روزنه‌هایی که زمینه بروز مفاسد را ایجاد می‌کند، عدم شفافیت در بسیاری از عملکرد‌ها و تصمیم گیری‌ها و همچنین وجود امضا‌های طلایی، برخی از قوانین و مقررات که زمینه ساز سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب است و نظارت‌هایی که بخش‌های نظارتی انجام می‌دهند را مورد اشاره قرار داد.
وی افزود: نهاد‌های نظارتی درون دستگاهی در هریک از سازمان‌های متولی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های پولی و بانکی اگر نظارت لازم را داشته باشند در وهله اول از بروز مفاسد پیشگیری می‌کنند و اگر خدای نکرده فسادی هم بروز کرد، آن نهاد و دستگاه نظارتی درون سازمانی کشف فساد می‌کند و آنرا برای برخورد قضایی به قوه قضاییه معرفی می‌کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروز در همه این بخش‌ها با نواقصی مواجه هستیم؛ از جمله در بحث نظارتی. متولیان نظارت درون دستگاهی و درون سازمانی ما کمترین گزارش دهندگان فساد هستند و بیشترین موارد کشف فساد توسط نهاد‌های نظارتی برون سازمانی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر این بسته کامل را در ارتباط با شناسایی و جلوگیری و برخورد با مفاسد داشته باشیم، ما نیز در دستگاه قضا اقدامی که در سال‌های اخیر بویژه امسال در برخورد با مفاسد و دانه درشت‌ها و رسوا کردن عناصر مرتبط با حوزه فساد با جدیت شروع کردیم، با اهتمام جدی ادامه می‌دهیم که تداوم پیدا کند و مجموعه این اقدامات کمک خواهد کرد که شاهد انواع و اقسام مفاسد در داخل کشور نباشیم.