خلاء قانونی از مهم‌ترین مشکلات در مباحث اقتصادی است
بهرامی رییس کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در این نشست گفت: اگر مقررات اقتصادی، حقوقی و قضایی را مخلوط نمی‌کردیم، این بی‌انسجامی اتفاق نمی‌افتاد. مثلاً در قانون تجارت یک قسمت عمده را از فرانسه و ورشکستگی را از سوئیس که تحت تأثیر آلمان بوده است، گرفتیم که با این اوصاف این چرخه آنچنان که باید نمی‌چرخد.
وی با طرح سوال که آیا ما قبول داریم در جنگ اقتصادی هستیم و اگر جنگ اقتصادی وجود دارد آیا باید اقتصاد را از زاویه جنگ دید یا از زاویه عادی؟ افزود: اگر بخواهیم قانونی بنویسیم و پیشنهاد اصلاح و کاهش جرائم اقتصادی را دهیم باید زمینه جنگ و صلح را از هم جدا کنیم. قوانین و مقرراتی را که در مباحث اقتصادی داریم در زمانی که وضعیت عادی بوده، تدوین شده است. حال اگر جنگ وجود دارد، باید متناسب با این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. باید این اعتقاد که قانون بد از بی قانونی بدتر است را تغییر دهیم، زیرا بی قانونی از قانون بد بهتر است و باید به دنبال اصلاح قانون بد باشیم.
بهرامی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم در کنار مجلس شورای اسلامی که یک مجلس عمومی است، یک مجلس خاص هم داشته باشیم. در اوایل انقلاب در قانون اساسی تک مجلسی را پیشنهاد دادیم ولی در عمل ناچار شدیم در کنار آن، مجالس دیگری را تشکیل دهیم و اکنون در اجرا چند مجلسی هستیم.
بیشتر بخوانید:
موسوی مدیر کل ریسک بانک مهر اقتصاد در این نشست گفت: در مسائل اقتصادی فاقد دستور العمل هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سیستم بین المللی و جهانی اروپا و آمریکا، موسسات رتبه بندی تعیین کننده اعتبار دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، افزود: در پرونده‌های بانکی اخیر، تسهیلات با تایید کمیته اعتباری یا هیأت مدیره بانک پرداخت شد، در حالی که باید موسسه مستقل از بانک و دولت اعتبار اشخاص را مشخص کند.
موسوی با بیان اینکه نبود این موسسه فضایی ایجاد می کند که هرکسی که لابی قدرتمندتری دارد از اعتبارات سوء استفاده کند، گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی داریم که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کند که در آن شاخصی وجود ندارد که بر اساس آن نظارت انجام شود.
مدیرکل ریسک بانک مهر اقتصاد افزود: در حوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی و قیمت گذاری املاک نیز خلاء وجود دارد. مقررات موجود در این زمینه بازدارنده نیست. هزینه و جریمه‌های تخلف پایین است و کارشناسان اعمال نظر شخصی کرده و گاهی سه برابر مبلغ ملک ارزش گذاری می‌کنند.
شفیعی خورشیدی از قضات دادگاه تجدیدنظر نیز در این جلسه گفت: پهنه اجتماعی جامعه تمایل به بازرسی ندارد. چه کسی باید بازرسی کند؟ آیا قانون تجارت در ایران رعایت می‌شود؟ قانون موجود است ولیکن علاقه‌ای به اجرای قانون نیست. در نظام اقتصادی- مالی کشور هیچ قاعده‌ای نیست که بر اساس آن عمل کنیم.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: منشأ فساد در کشور نیروی انسانی است و ما نیروی انسانی کارآمد، متعهد و ضابطه‌مند نداریم و به همین دلیل بهبود در نظام اجتماعی و سیاسی به کندی انجام می‌شود.
وی گفت: عمده فعالان اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی ندارند و نظارت و بازرسی در کشور جا نیفتاده است و این ایراد است.