رونق‌بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضرورت ملی است
متن نامه رئیس‌جمهور به این شرح است:
بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رییس جمهور
با سلام، یکی از هدف‌های اصلی اعلام شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود. با توجه به این گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت‌های این دولت به‌ویژه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای رفع تحریم‌ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌های انجام شده در حوزه سیاست خارجی، گام‌های مؤثری نیز برای ثبات‌بخشی به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال 1393، از دستاوردهای آن به شمار می‌رود.
در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسئولیت، رونق‌بخشی به اقتصاد و زمینه‌سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت‌های اجتماعی – سیاسی است و باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرد.
در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد.
اشراف و جایگاه مسئولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند که
با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و
ارتقاء نظام مالی کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاری جدی وزراء و رؤسای
دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم
بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی
و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با
ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی
با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.
الف) حوزه نظام بانکی:
1- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
2- ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی
3- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج
شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول
بین‌المللی
4- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به
استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانکها و بنگاه‌های
تسهیلات گیرنده
5- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت
ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای
پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها
6- افزایش قدرت وام دهی بانکها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط
سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات
ضروری مرتبط
ب) حوزه بازار سرمایه:
1- هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی
2- هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه
3- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد
ج) انضباط مالی دولت:
1- میزان بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.
2- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.
توفیق جنابعالی و همه مسئولین برای سامان‌بخشی به
نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش نیاز پویایی
بخش‌های واقعی اقتصاد است از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران