ورود افراد سودجو و فرصت‌طلب توازن بازار زینک و کاغذ را برهم زده/برخی انتشاراتی‌ها حتی از مکان توزیع زینک دولتی خبر ندارند

بابک عابدین مدیر انتشارات سایبک و فعال عرصه چاپ و نشر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگی پیرامون افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و نشر گفت: افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و نشر ریشه در عدم توازن عرضه و تقاضا دارد، هنگامی که برخی نهادها تصمیمات نسنجیده و نابهنگامی را اتخاذ می‌کنند نتیجه‌ای جز بر هم زدن بازار در حوزه‌های مختلف خصوصاً مواد اولیه چاپ و نشر ندارد.  

وی در همین راستا ادامه داد: در برخی موارد حتی قیمت ارز نیز در تعیین سرنوشت یا به عبارتی افزایش و یا کاهش قیمت مواد اولیه چاپ و نشر تاثیر چندانی نداشته بلکه رقابت نامتعادل و نامناسب به زنجیره تولید و تامین ضربه زده است.

عابدین دلیل افزایش قیمت زینک را مورد بررسی قرار داده و بیان کرد: افزایش قیمت زینک همزمان با افزایش قیمت کاغذ در یک بازه زمانی کوتاه بوجود آمد، دلیل این امر ورود افراد سودجو و فرصت طلب به حوزه بارزگانی مواد اولیه‌ همچون کاغذ و زینک است، خرید زینک و نگه داشتن این کالا در انبار‌ه و بر هم زدن تعادل بازار و سپس عرضه همان زینک‌ها با قیمت‌های بسیار بالاتر به سود‌های هنگفت برای این افراد سودجو منجر شده است، این رویداد همانند فرایندی بود که ابتدا در بازار کاغذ روی داد. 

وی چرخه نشر را با توجه به افزایش مواد اولیه عرصه‌ای دغدغه‌مند خواند و بیان کرد: نگاهی به تحولات در قیمت کاغذ طی دو سال اخیر نشان می‌دهد خود تحریمی بزرگترین مشکل در بازار کالا‌های مواد اولیه بوده است، خالی شدن بازار از کاغذ و دپوی این کالا در انبار‌ها عدم عرضه کاغذ و زینک همچنین محدود کردن چنین کالا‌هایی برای مدتی مدید، موجی از نا آرامی را ایجاد کرد. 

عابدین واردات مواد اولیه چاپ و نشر توسط واردکنندگان غیر متخصص را زمینه ساز ایجاد بحران در واردات کاغذ و زینک دانست و تصریح کرد: برخی وارد کنندگان غیر متخصص و سودجویان با در نظر گرفتن کاغذ و زینک به عنوان یکی از کالا‌های پرمصرف در عرصه چاپ و نشر اقدام به واردات این کالا‌ها در کنار سایر کالا‌های خود کردند، این موضوع بر وخامت وضعیت بازار افزود، دولت برای کنترل چنین شرایطی اقدام به اتخاذ تصمیماتی نسنجیده و ناگهانی کرد و همین امر باعث شد که بازار از توازن دورتر و دورتر شود و در نهایت برای ایجاد تعادل اقدام به ارائه تسهیلات دولتی شد.

وی با اشاره به توقیف کانتینر‌های زینک در مبادی گمرکی و عدم توزیع این کالا اظهار کرد: دولت با توقیف زینک‌های انبار‌ شده و حتی زینک موجود در گمرک به کم شدن این کالا در بازار منجر شد و قیمت زینک در عرض مدت کوتاهی در حد بسیار زیادی افزایش یافته البته برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا تنها مختص کشور ایران نیست بلکه در تمام دنیا عدم توازن سبب اخلال در بازار کالا‌ها می‌شود و این امر ضربه بزرگی به بخش فعال و مولد وارد می‌کند. 

 

عابدین قیمت زینک را در افزایش قیمت کتاب مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: از گزینه‌های مهم محاسبه قیمت کتاب زینک است هرچه تعداد صفحات و یا فرم‌های کتاب بیشتر باشد هزینه زینک نیز زیادتر می‌شود پس قیمت زینک در قیمت تمام شده کتاب تاثیر بسیاری خواهد داشت لذا اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند از افزایش قیمت دوباره این کالا جلوگیری کند. 

وی عدم شناخت کافی از مراکز توزیع تسهیلات به علت عدم اطلاع رسانی مناسب از سوی نهادهای دولتی را مشکل عمده امروز برخی از انتشاراتی ها دانست و بیان کرد: عدم آگاهی برخی ناشران از مراکز توزیع تسهیلات دولتی تبدیل به عاملی اثر گذار در روند کار آنها و در نتیجه عدم توانایی استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی برای این انتشاراتی ها شده است.

مدیر انتشارات سایبک در همین راستا ادامه داد: آنچه که مسلم است همه ناشران علاقمند به تولید کتاب با قیمت‌ مناسب و نشر آن برای استفاده مخاطبان هستند اما وقتی محل توزیع مواد اولیه چاپ و نشر برای برخی ناشران ناشناخته باشد و اطلاع رسانی درستی از سوی نهادهای دولتی برای آگاهی آنها نشود یک بی‌عدالتی رخ می‌دهد، زیرا تنها برخی از انتشاراتی‌ها که از این مراکز آگاهی دارند می‌توانند از تسهیلات ارائه شده دولتی استفاده کنند، در این شرایط برخی دیگر به دلیل عدم آگاهی و عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی نهادهای دولتی از توزیع لوازم اولیه چاپ و نشر خبر پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند با نرخ آزاد لوازم اولیه را خریداری کنند اما برخی دیگر که از این تسهیلات استفاده می‌کنند خواهان سهمی بیشتر هستند، زیرا بخشی از این کالا به دلیل عدم آگاهی برخی انتشاراتی‌ها باقی مانده است.
 
وی اهمیت نظارت از سوی دستگاه‌های دولتی بر روند ارائه تسهیلات را ضروری دانست و تاکید کرد: نظارت بر تسهیلات دولتی امری ضروری است، در حقیقت هر کجا که تسهیلات و کمک‌های دولتی به اجرا گذاشته می‌شود، حق نظارت و اطلاع رسانی دولتی را طلب می‌کند. اطلاع رسانی و نظارت بر سهمیه بندی‌ باید اولویت نخست مراکز توزیع تسهیلات  باشد، تا دوباره شاهد فروش کاغذ دولتی توسط برخی ناشرنما‌ها به دیگر انتشاراتی ها نباشیم.

وی لزوم تعیین میزان مصرف سال هر ناشر و ارائه تسهیلات با همان میزان در کنار نظارت دولت را امری مهم دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد زیر ساختی برای ارائه تسهیلات یکی از اولویت‌های مهم است و چنانچه به درستی ایجاد نشود نارضایتی ناشران را به دنبال خواهد داشت.

 انتهای پیام /