اصلاحاتی که بودجه ۹۹ نیاز دارد

به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، با تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بین درآمد‌ها و هزینه‌های جاری کشور اختلاف وجود دارد، این نگرانی شکل گرفته که این کسری قابل‌توجه چگونه جبران خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای پوشش این کسری، دو رویه تورم‌زا که سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم در دستور کار قرار گرفته و بناست نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم از محل «صندوق توسعه ملی» تأمین شود. همین اشکالات بود که موجب شد رهبر معظم انقلاب به اصلاح ساختار بودجه حکم کنند و از مقامات ذی‌ربط بخواهند که فرایند آن را آغاز نمایند.

دست‌اندرکاران بودجه‌نویسی با طرح بهانه کمبود وقت و اینکه طی مدت کمتر از یک سال نمی‌توان چنین اصلاحاتی را تدوین کرد، همچنان بر اجرای دو روش مسئله دار اقتصاد اصرار دارند، حال‌آنکه چنین بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. منظور از این اصلاحات نیز برای کسانی که الفبای اقتصاد را بدانند مشخص و به این مفهوم است که منابع جدید و درآمده‌ای ثابت و پایدار برای کشور ایجاد شود، اما در لایه بودجه ۹۹ این منابع دیده نشده و کسری بودجه به روال سال‌های گذشته تکرار شده است. متأسفانه برخی استدلال‌های مسئولین که ژستی حق‌به‌جانب هم دارند، از دایره گفتار درمانی بیرون نرفته و مسلم است که از این طریق، نمی‌توان اصلاحات زیر بنایی را انتظار داشت. ترمیم ساختار اساساً نیازمند تیم‌هایی از متخصصان و کارشناسان مبرز و همکاری و هم‌افزایی قوای دیگر در کنار بهره گرفتن از ظرفیت جامعه نخبگان کشور است تا چارچوبی مبتنی بر خرد جمعی و کمترین نقص تدوین شود.

علاوه بر این، عاقلانه‌ترین راه برای تأمین بودجه عمرانی و جاری – به‌جای برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی – روغن‌کاری موتور فرسوده کسب‌وکار و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های بر زمین‌مانده به بخش غیردولتی است. از این طریق، بار بخشی از هزینه‌های جاری برداشته شده و از طرفی، ورود بخش‌های غیردولتی به تکاپوی اقتصادی در کشور منتهی می‌شود. ضمن اینکه توان پرداخت مالیات شرکت‌های خصوصی فعال در عمران را افزایش داده و در نتیجه، به رشد درآمد‌های مالیاتی منجر خواهد شد.

ازیک‌طرف، برخی از تعهدات و ردیف‌های لایحه بودجه خارج از سقف آن است و عملاً با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و از طرفی تصمیم گرفته‌شده که برای جبران کسر بودجه، راه غلط فروش اوراق دولتی و اوراق مالی به‌منظور اجرای پروژه‌های عمرانی انتخاب شود! ممکن است در کوتاه‌مدت چنین روشی یک مشکل را حل کند، اما عملاً مشکلات و خسارات دیگری برای شاکله اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. ممکن است قسمت عمده‌ای از طرح‌های عمرانی انتفاعی نباشد و نه‌تن‌ها درآمدی برای سازمان‌ها و نهاد‌های اجرایی ایجاد نکند، بلکه الزامی هم برای استخدام نیروی انسانی و افزایش هزینه‌های جاری به وجود آورد. به‌بیان‌دیگر، تأمین اعتبار برای طرح‌های عمرانی و حتی جاری به این شیوه، بدترین نوع انتخاب است که بیشترین خسارت را به اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند.

امکان انتشار اوراق خزانه متأسفانه از چند سال قبل فراهم‌شده و گرچه در بسیاری از کشور‌های دنیا چنین شیوه‌ای مرسوم است، اما وابستگی بانک مرکزی باعث شده که برخی دستگاه‌های اجرایی تعهدات خود را انجام ندهند و پولی که از مردم در قالب انتشار این اسناد دریافت شده، بازگردانده نشود. مشکل اینجاست که پس از گذشت یک یا دو سال این بدهی به افراد و بانک‌ها منتقل می‌شوند و، چون بانک‌ها منابع لازم را در اختیار ندارند، این بدهی دوباره به بانک مرکزی منتقل‌شده و دور باطلی شکل می‌گیرد. اولین اثر این ساز و کار برای جبران کسری بودجه، تورم است که اقتصاد کشور سال‌هاست از آن رنج می‌برد.

موضوع برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی نیز قصه پر غصه‌ای است که ظاهراً تمامی ندارد. برخی سکان‌داران اقتصاد کشور، برخلاف هدف کاهش پلکانی وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی حرکت کردند و کوشیدند که از درآمد‌های این صندوق برای پوشش هزینه‌های عمرانی و جاری استفاده کنند. برداشت از این صندوق، همچون لق کردن ستون‌های یک خانه و زدن چند خال‌جوش به آن است و هدف رونق تولید و توسعه زیرساخت‌ها را محقق نمی‌کند بلکه اقتصاد را به «بیماری هلندی» و وابستگی به درآمد‌های نفتی دچار می‌کند. افزایش نقدینگی و نرخ تورمی که از این رهگذر ایجاد می‌شود، اتفاقات مثبتی که دستگاه‌های اجرایی به دنبال آن هستند را طبعاً به دنبال ندارد و سریالی از عوارض معیشتی را برای کشور به همراه می‌آورد.

همه این اتفاقات زمانی رخ می‌دهد که اراده‌ای برای رونق تولید نباشد. با اینکه از ثبات اقتصادی به‌واسطه راهبرد فشار حداکثری، تحریم‌ها و بی‌برنامگی‌های داخلی کاسته شده، اما کشور هنوز با شرایط بحرانی فاصله دارد و می‌توان با حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط، دست اقتصاد را گرفت و تحرکی به معیشت کشور داد. به‌شرط آنکه درآمد‌های بودجه را از نفت منفک کنیم، به مالیات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی متکی شویم و به نخبگان و جوانان هم میدان دهیم.

این کار قطعاً دشواری‌های خاص خود را دارد، اما ضرورت اجرای آن کاملاً احساس می‌شود چراکه بدین ترتیب، امید آمریکا برای به‌زانو در آوردن کشور به یأس بدل می‌شود و کشور را در برابر هر فشاری ضدضربه می‌کند؛ و بالاخره اینکه موضوع اصلاح قانون بودجه در شرایط فعلی که در میانه جنگ اقتصادی قرار داریم، یک ضرورت و اولویت غیرقابل‌انکار است؛ بنابراین تا فرصت وجود دارد باید در اسرع وقت در جهت اصلاح این نقیصه و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی اقدام کنیم.