پشت‌پرده شایعات روزهای اخیر پیرامون FATF / اتاق فکری که درباره «سی‌اف‌تی» فضاسازی می‌کند
گروه سیاسی ؛ موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» و دو لایحه مرتبط با آن یعنی «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» طی روزهای اخیر مجددا به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است.
«پالرمو» نام اختصاری «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» و «سی‌اف‌تی» نام اختصاری «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» است.
اگر چه لوایح دولت برای پیوستن به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در مجلس تصویب شد، اما «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» که متشکل از ۱۵ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است به این لوایح ایراد گرفت و شورای نگهبان بر همین اساس لوایح مزبور را مردود دانست؛ لذا «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» به عنوان موضوعات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان در باب لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» نیز از صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک مجمع محول شد.
آن‌طور که «علی احمدی» رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواسط آبان به خبرنگار میزان گفته بود: بررسی «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شد؛ چرا که بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی ارجاعی در مجمع، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود و نظر شورای نگهبان درباب آن صادق خواهد بود.
بنابراین در حال حاضر صرفاً لایحه «سی‌اف‌تی» در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصحت نظام در دست بررسی است. آن‌طور که «محمد صدر» از اعضای مجمع گفته است: روز شنبه ۳۰ آذر، اعضای کمیسیون مشترک مجمع به صورت مفصل از ساعت ۷ تا ۱۱ درباره لایحه «سی‌اف‌تی» بحث کردند و بررسی‌ها در رابطه با این لایحه همچنان ادامه دارد.
در همین رابطه، «علی احمدی» رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، اعلام کرد: دوم بهمن ماه سال جاری، مهلت یک ساله رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه «سی‌اف‌تی» یا همان «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» پایان می‌یابد؛ بنابراین اگر تا روز دوم بهمن ماه سال جاری یعنی ۲۸ روز دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لایحه «سی‌اف‌تی» به جمع‌بندی نهایی نرسید این لایحه نیز همانند لایحه «پالرمو» از دستور کار مجمع خارج خواهد شد.
- بیشتر بخوانید:
مهلت بررسی «سی‌اف‌تی» در مجمع ۲ بهمن پایان می‌یابد/ سرنوشت پالرمو در انتظار «سی‌اف‌تی»؟
اما یکی از دلایلی که موضوع «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را در روزهای اخیر مجددا بر سر زبان‌ها انداخت، شایعاتی است که در مورد تصویب شدن این لوایح در برخی سایت‌ها منتشر شد.
در همان روز شنبه ۳۰ آذر که کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به گفته «محمد صدر» از ۷ صبح تا ۱۱ ظهر مشغول بررسی لایحه «سی‌اف‌تی» بود و این بررسی‌ها به نتیجه قطعی نرسید، یکی از سایت‌های خبری مدعی شد لایحه باقی مانده FATF یعنی «سی‌اف‌تی» تصویب شد. بلافاصله پس از انتشار این خبر، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب خبر سایت مزبور، اعلام کرد: لایحه سی اف تی در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
البته رواج شایعات حول محور لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» مسبقوق به سابقه است؛ روز یکشنبه ۲۴ آذر، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی در خبری مخدوش مدعی شدند که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است! این خبر کذب با واکنش بازار ارز مواجه شد و نرخ دلار در همان روز یکشنبه ۲۴ آذر، به میزان ۵۰۰ تومان جهش داشت.
سی‌ام مهرماه سال جاری نیز به نقل از اسحاق جهانگیری در جلسه «هم اندیشی با علما و روحانیون» اعلام شد با توجه به تصویب لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.
به دنبال انتشار این سخنان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد و اعلام داشت: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته‌اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از معظم‌له جانب امانتداری را رعایت کنند.
- بیشتر بخوانید:
محسن رضایی اظهارات جهانگیری درباره FATF را تکذیب کرد
اما داغ شدن مجدد بحث لوایح FATF در محافل سیاسی و رسانه‌ای، موافقان و مخالفان این لوایح را به موضع‌گیری مجدد واداشت؛ دولتی‌ها کماکان از موافقان تصویب «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» هستند؛ در همین رابطه «علی ربیعی» سخنگوی دولت روز دوشنبه ۲ دی در جریان نشست خبری خود گفت: دولت به هر تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لوایح FATF بگیرد، احترام می‌گذارد، اما معتقد است منفعت ملی ما در تصویب این لوایح می‌باشد.
امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تاریخ ۲۷ آذر، در نشست خبری پایانی اجلاس گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای، اظهار کرد: ما در ایران در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله با تروریسم قوانینی سخت‌تر از کنوانسیون «سی‌اف‌تی» را عملیاتی کرده‌ایم. ما نمی‌توانیم هم تحریم شویم هم اقدامات دور زدن تحریم را در «سی‌اف‌تی» نشان دهیم.
در همین رابطه «علی احمدی» رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، اظهار کرد: «قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» در سال ۸۹ در کشور تصویب شد و این قانون اخیراً اصلاح و در سال ۹۸ ابلاغ شده است؛ مفاد مندرج در لایحه «سی‌اف‌تی» در واقع همان مفاد «قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» است که در حال حاضر به صورت کامل در کشور رعایت می‌شود.
احمدی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه اصول مقابله با تأمین مالی تروریسم بر مبنای قانونی بومی و به صورت صددرصدی در داخل کشور در حال پیاده سازی است، اتاق فکری مشترک در داخل و خارج با دستمایه قرار دادن موضوع لایحه «سی‌اف‌تی» در حال فضاسازی کاذب علیه ایران در موضوع FATF است.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف»، ۳۹ توصیه از لحاظ قانونی و اجرایی در کشور تحقق یافته است؛ حال سوال ما از دولت آن است که با تحقق این ۳۹ توصیه چه گشایشی در روابط ما با FATF حاصل شده است که برخی با فضاسازی‌های کاذب، در حال القاء ترس به جامعه در خصوص لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» هستند.
به هر ترتیب از چهار لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف»، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به قانون تبدیل شده است؛ لایحه پالرمو یا «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» از دستور کار خارج شده است و دولت و مجلس درصورت تمایل به قانونی شدن لایحه مزبور باید مفاد آن را اصلاح کنند؛ همچنین مهلت رسیدگی به لایحه «سی‌اف‌تی» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز روز دوم بهمن ماه پایان می‌یابد. باید منتظر ماند و دید که ماجرای ایران و FATF به کجا ختم می‌شود.