صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جلوگیری از تعطیلی کارخانه اروند چرخ رفسنجان / صدور دستورات قضایی لازم جهت رفع توقیف وسایل نقلیه مربوط به کارخانه

۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰:۱۸
کد خبر: ۵۸۰۳۳۳
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
در پی درخواست مدیران کارخانه اروند چرخ رفسنجان از دستگاه قضایی مبنی بر جلوگیری از تعطیلی این کارخانه با اقدام به موقع از تعطیلی این واحد تولیدی با ۲۲۰ نفر از پرسنل جلوگیری بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه جمعی از معاونان دادگستری استان و مقامات قضایی محلی در راستای حمایت حقوقی و قضایی از رونق تولید، از کارخانه اروند چرخ رفسنجان بازدید کرد.
 
رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه با اقدام بموقع دستگاه قضایی از تعطیلی کارخانه اروند چرخ رفسنجان جلوگیری بعمل آمده است، گفت: پس از کسب درخواستی از سوی مدیران کارخانه تولیدی اروند چرخ رفسنجان مبنی بر جلوگیری از تعطیلی این کارخانه به جهت مشکلات بانکی پیش آمده، بلافاصله رسیدگی به این موضوع در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی قرارگرفت.


موحد تصریح کرد: با دعوت مدیران کارخانه و بانکی استان به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، پیشنهادات اعضاء ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان در ادامه افزود: خوشبختانه توافق‌هایی بین سیستم بانکی و فعال اقتصادی صورت گرفت و طرفین ۵ فقره دادخواست که علیه یکدیگر مطرح کرده بودند را مسترد نمودند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان ساخت: با این اقدام به موقع از تعطیلی این واحد تولیدی و  بیکاری ۲۲۰ نفر از پرسنل این کارخانه جلوگیری بعمل آمد.

بیشتر بخوانید: 

وی با اشاره به اینکه در این رابطه دستورات قضایی لازم جهت رفع توقیف وسایل نقلیه مربوط به کارخانه صادر شده است، افزود: همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات، اتاق بازرگانی و سیستم بانکی تشکیل و با استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری بدهی گروه صنعتی داچ به سیستم بانکی مشخص تا اقدامات بعدی نیز در جهت وصول مطالبات بانک صورت پذیرد.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *