انتقاد سخنگوی شورای نگهبان از ضعف قانون برای جلوگیری از «پولکراسی» و «حاکمیت پول»
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتظارات جامعه درباره بررسی هزینههای انتخاباتی داوطلبان، گفت: این انتظارات بجاست که ما بتوانیم موضوعات را بررسی کرده و از «پولکراسی» و از «حاکمیت پول» جلوگیری کنیم. قانون در این زمینه دست ما را باز نگذاشته است. انتظار بود همه این موارد در قانون اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عباسعلی کدخدایی امروز در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال میزان درباره اینکه خلأ قانونی ناشی از ضعف قانون انتخابات که بارها اعضای شورای نگهبان و کارشناسان از آن انتقاد کردهاند، چه تأثیری در روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خواهد داشت، گفت: اولین ایراد این است که بیش از ۱۶ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند.
وی افزود: جدا از کسانی که در هیئتهای اجرایی صلاحیتشان تائید نشد و یا کسانی که انصراف دادند و یا سابقهای دارند، باید صلاحیت حدود یازده و یا دوازده هزار نفر بررسی شود؛ همین تعداد را از لحاظ زمانی درنظر بگیرد و فرض کنید که هر پرونده ده دقیقه زمان میخواهد! وقتی دوازده هزار را در ده دقیقه ضرب کنیم مشاهده میشود که ما چقدر نیاز به زمان داریم.
کدخدایی ادامه داد: فارغ از اینکه باید امکانات و عده و عُدهای داشته باشیم حتی مراجع چهارگانهای(قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ) که باید در این زمینه اعلام نظر کنند آیا میتوانند در این ظرف زمانی کوتاه نسبت به دوازده هزار نفر اظهار نظر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان موضوع تبلیغات نامزدها در انتخابات را به عنوان مثالی ذکر کرد و گفت: واقعاً اینها تبلغات است یا خیر. در حال حاضر تبلیغات در اینستاگرام و در سایر فضای مجازی که وجود دارد افراد به نوعی دارند حضور خودشان را اعلام میکنند. آیا این موارد تبلیغات است یا خیر.(اشاره به اینکه قانون انتخابات باید اصلاح میشد).
کدخدایی با اشاره به انتظارات جامعه درباره بررسی هزینههای انتخاباتی داوطلبان نیز اظهار داشت: این انتظارات، انتظارات به جایی است که ما بتوانیم این موضوعات را بررسی کرده و از «پولکراسی» و «از حاکمیت پول» جلوگیری کنیم. قانون در این زمینه دست ما را باز نگذاشته است. انتظار بود همه این موارد در قانون اصلاح شود که مواردی دیگری هم وجود دارد که بنده پیشتر هم به آن اشاره کرده بودم.
کدخدایی با اشاره به انتظارات جامعه درباره بررسی هزینههای انتخاباتی داوطلبان نیز اظهار داشت: این انتظارات، انتظارات به جایی است که ما بتوانیم این موضوعات را بررسی کرده و از «پولکراسی» و «از حاکمیت پول» جلوگیری کنیم. قانون در این زمینه دست ما را باز نگذاشته است. انتظار بود همه این موارد در قانون اصلاح شود که مواردی دیگری هم وجود دارد که بنده پیشتر هم به آن اشاره کرده بودم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به هر حال این مسئله دقت را پایین میآورد، البته همه مراجع در حال حاضر به سختی مشغول کار هستند که گزارشات را برای ما ارسال کنند و شورای نگهبان نیز بیست و چهار ساعت مشغول است که بتوانیم نتایج را در موعد مقرر اعلام کنیم. به هرحال این خود ظلمی است به دستگاههای مختلف که بی مهابا دوازده هزار نفر وارد گردونه انتخابات میشوند و این انتظار وجود دارد که در یک ظرف زمانی کوتاه در این زمینه اعلام نظر شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *