نقش کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداریها در افزایش میزان پرونده‌ها در دستگاه قضایی/ مصیبتی که نیازمند بازنگری است
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری متشکل از دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر می‌باشد؛ پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود و تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر می‌باشد. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی‌باشد، می‌تواند طبق بند (ب) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.
ماده ۱۰۰ اساسا برای جلوگیری از تخلفات بوده است، نه اینکه منبع درآمد شهرداریها یا موجب خریدن تخلف شود
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی که در تیرماه ۹۸ برگزار شد، با اشاره به اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تصریح کرد: این ماده اساسا برای جلوگیری از تخلفات بوده است، نه اینکه منبع درآمد شهرداریها یا موجب خریدن تخلف شود.
وی ادامه داد: اگر احداث یک بنا غیرمجاز است، نباید با دریافت وجهی در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها حق عموم را ضایع کرد، زیرا بسیاری از تخلفات با پرداخت جریمه جبران نمی‌شود. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در مجلس به صورت یک لایحه کارشناسی شده بررسی کنیم و به نتیجه برسانیم.
بیشتر بخوانید:
یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداریها است
در این زمینه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری که سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، با اشاره به موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداریها است؛ در سال بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دیوان عدالت اداری می‌آید. اگر واقعا قانون ماده ۱۰۰ اصلاح شود و کمیسیون‌ها این گونه تصمیم نگیرند این همه پرونده و این همه کار برای دیوان عدالت اداری ایجاد نمی‌شود.
سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود
بیشتر بخوانید:
همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به این موضوع که سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود، تصریح کرد: هیچ راهی جز اصلاح این تبصره‌ها نیست. برخی قوانین هم ممکن است شفاف باشد، اما ذاتا اشکال دارد که نمونه آن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. در ماه ۱۰۰ بیان شده است که هر کسی می‌خواهد ساخت و سازی انجام دهد، باید پروانه بگیرد و مطلب دوم اینکه باید مطابق پروانه، ساختوساز انجام دهد.
وی افزود: اگر کسی پروانه نگرفت یا پروانه گرفت، اما مطابق پروانه نساخت، در تبصره‌های ماده ۱۰۰ آمده است که پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در این کمیسیون حکم تخریب صادر می‌شود و اگر کمیسیون تشخیص داد می‌تواند حکم جریمه صادر کند که اشکال در همین جاست.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: ده‌ها هزار پرونده سالانه به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در همین خصوص حدود ۱۲ هزار پرونده هم به دیوان عدالت اداری می‌آید که مشکلات زیادی برای مردم در نقل و انتقال املاکی که بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه ساخته اند، ایجاد می‌شود. همه این پرونده‌ها به خاطر این است که شهرداریها در ابتدا از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری نکردند و در نهایت پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌رود و این کمیسیون‌ها به جای اینکه حکم تخریب دهند، جریمه می‌کنند. تنها راه حل این موضوع اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ است و ما در همین خصوص دو سال است با وزارت کشور در حال رایزنی هستیم و ظاهرا وزارت کشور پیش نویسی را آماده ارسال به دولت کرده است.
بیشتر بخوانید:
ورود جدی کمیسیون ماده 100 می‌تواند تخلفات را ریشه‌کن کند
برهمین اساس به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا نظرات آنان را در زمینه کمیسیون ماده 100 شهرداری جویا شود. بشیر خالقی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی درباره عملکرد کمیسیون ماده 100 گفت: این کمیسیون به لحاظ قانونی نقش بازدارنده دارد و اگر این کمیسیون به طور جدی‌تر بیش از گذشته وارد عمل شود، می‌تواند تخلفات را ریشه‌کن کند.
عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی مشاهده می‌شود که عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و احکام صادره از سوی آن به گونه‌ای است که به جای قلع وقمع ساخت وسازهای غیرمجاز اقدام به اخذ جریمه می‌کنند که قابل قبول نیست. کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص ساخت وسازهای بدون مجوز در حوزه شهری است که عملکرد بهتر این کمیسیون می‌تواند به احقاق حقوق عامه منجر شود.
وی تصریح کرد: واقعیت آن است که ساخت‌وسازهای غیر مجاز موجب به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود که این مشکلات در نهایت منجر به رشد حاشیه نشینی در اطراف شهرها و افزایش آسیب‌های اجتماعی و جرایم خواهد شد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند بازنگری است
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درگفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با بیان اینکه احقاق حقوق عامه از جمله مواردی است که باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به مسائلی که در شهرها و کلانشهرها وجود دارد به نظر می‌رسد کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند بازنگری است و باید در این مسئله تجدیدنظر شود.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه امروزه شاهد هستیم که ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر مبنای قانون نیست و کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف به صدور آرای تخریب است، درحالی که این کمیسیون تاکنون نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد. نقشی که قانون‌گذار بر عهده کمیسیون ماده ۱۰۰ گذاشته به درستی ایفا نشده است که همین امر ضرروت بازنگری در این کمیسیون را پررنگ کرده است.
وی تاکید کرد: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید در صدور آرا دقیق بوده و بدون اغماض رای به تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز بدهند، در غیر این صورت مشکلاتی از جمله افزایش روند حاشیه‌نشینی را شاهد خواهیم بود.
گفتنی است مشکلات عدیده‌ای از جمله درآمد‌زایی برای شهرداریها، عدم قاطعیت، عدم اجرای دقیق احکام، ایجاد درآمد‌زایی برای شهرداریها و نگاه ترحم‌آمیز و دلسوزی نسبت به تخلفات فرد مجرم در قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها وجود دارد که امید است با اصلاح مواردی که موجب ایجاد مشکل می‌گردند، شکایات موجود در این این حوزه کاسته شود.
بیشتر بخوانید: