ناسازگاری ذاتی اقتصاد با رویکرد دستوری

به گزارش گروه اقتصاد ،اقتصاد و ماهیت آن ایجاب می‌کند تا قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات در روندی شفاف انجام شود، اما برخی مقامات، به دلایل متعدد همچنان اصرار دارند برای قیمت‌ها عرض و طول و ارتفاع تعیین کنند.

 

اغلب این مقامات، از مدیران فعال در ده ۶۰ هستند که به اقتضای مسائلی مانند تنگنا‌های جنگ تحمیلی، از روش‌های دستوری برای هدایت اقتصاد استفاده می‌کردند، اما اکنون و با وجود تغییر شرایط، بازهم درصددند اقتصاد دستوری را در بازار اجرا کنند.

 

بورس، ازجمله نهاد‌هایی است که از مدیریت‌های دستوری، بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. نمونه آن ورود دولت در بازار ارز بود که به‌صورت دستوری نرخ ۴ هزار ۲۰۰ تومانی ابلاغ شد و همه دیدند، فرجام این تصمیم چه بود و قیمت دلار تا کجا اوج گرفت.

 

در پی این تصمیم نرخ کالا و سهام تولیدکنندگان بزرگ و کوچک کشورمان تحت تاثیر قرار گرفت و دورانی سخت برای تولید کشور تجربه شد.

 

این رویکرد و موارد مشابه آن نشان می‌دهد برای برنامه‌ریزی، ساماندهی و پیشبرد امور باید به واقعیت‌های بازار توجه کرد و چنین توجهی، مدیرانی مسلط به دانش روز، معتقد به رقابت آزاد در بازار را می‌طلبد که دخالت دولت را جز در موارد ضروری و کارشناسی، در دستور کار قرار ندهند. از این زاویه، بورس، هرچند از زیرمجموعه‌های مهم و تأثیرگذار دولت در حوزه اقتصاد است، اما برای انجام مأموریت‌های قانونی خود و ایفای نقش در رونق تولید و تقویت اقتصاد باید از مزیت «استقلال» برخوردار باشد و یکی از وجوه بارز این استقلال در زمینه تعیین قیمت بر مبنای رقابت آزاد و پیشگیری از قیمت‌گذاری‌های دستوری متبلور می‌شود.

 

مدیران دولتی باید بپذیرند اگر هدفشان رسیدن قیمت‌ها به یک سقف خاص است باید بگذارند این اتفاق در بورس بیفتد و یا دولت عرضه آن کالای خاص را افزایش دهد. وگرنه، استفاده از روش‌های ناکارآمدی مانند فشار آوردن به قیمت و روش‌های دستوری، نه‌فقط در میان‌مدت و بلندمدت، اهداف مداخله گران در بازار را محقق نخواهد کرد بلکه بالعکس، تضعیف تولید و تولیدکننده را موجب خواهد شد که می‌تواند به پاشنه آشیل اقتصاد کشور مبدل شود.

 

مسئولان بورس و کارشناسان مستقل در انتقال این واقعیت به تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی دولت، وظیفه‌ای تاریخی برعهده دارند.