اطاله دادرسی و ورودی پرونده‌ها در صدر اولویت‌های پژوهشی قوه قضاییه هستند
وی با یادآوری این موضوع که هر پژوهشی را نمی‌توان در توسعه و ترقی کشور اثربخش توصیف کرد اظهار داشت: پژوهش‌های واجد دو مولفه مهم کاربردی و مسأله‌محور بودن، فراهم کننده بستر‌های پیشرفت و توسعه جامعه خواهند بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌های انجام پژوهش در دستگاه قضایی پرداخت و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در برهه کنونی که دوره تحول نام گرفته، بیش از پیش نیازمند اقدامات مبتنی بر انجام پژوهش است؛ چرا که حرکت تحولی یادشده، قوه قضاییه را باید به نقطه‌ای سوق دهد که دیگر شاهد چالش‌ها و معضلات کنونی نباشیم.
لزوم پیوند برون‌داد حوزه‌ی پژوهش با نیاز‌های قوه قضاییه
وی با تأکید بر اینکه برای حل معضلات و چالش‌های موجود دستگاه قضایی نیازمند شناخت همه‌جانبه مسائل و پیش‌بینی راه‌های برون‌رفت از آن هستیم، تصریح کرد: شناخت مسأله و ارائه راه‌هکار‌های لازم برای حل آن از طریق پژوهش‌های عمیق کاربردی حاصل می‌شود. در واقع برون‌داد پژوهش‌ها باید از پیوندی موثر با نیاز‌های دستگاه قضایی برخوردار باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با ابراز امیدواری مبنی بر نهادینه شدن دیدگاه پژوهشی در دستگاه قضایی، گفت: اتخاذ دیدگاه مذکور به این معنا است که پیش از اقدام به تصمیم‌ها و اقدامات کلان، پشتیبانی‌های علمی آن را از طریق مراکز پژوهشی فراهم سازیم و چالش‌های پیش‌رو و روش‌های رفع آن‌ها را نیز شناسایی کنیم.
وی گام نخست در انجام پژوهش‌های موفق و کاربردی را اولویت‌سنجی برای انجام آن برشمرد و گفت: گاه موضوعات پژوهشی مهم تلقی می‌شوند؛ اما از ضرورت چندانی برخوردار نیستند. موضوعاتی باید در صدر نیاز و اولویت پژوهش قرار گیرد که شاخصه‌ضرورت در آن بارز باشد. بر این اساس آنچه که به ضرس قاطع می‌توان اولویت‌های پژوهشی دستگاه قضایی برشمرد موضوعاتی است که در راستای دستیابی به راهکار‌های غلبه بر چالش‌ها و ابرچالش‌های قوه قضاییه انجام شود و در وهله نخست، ارائه راهکار‌های عملی و اجرایی به منظور فایق آمدن بر دو ابرچالش اطاله‌ی دادرسی و ورودی بسیار پرونده‌ها به دستگاه قضایی در صدر اولویت‌های پژوهشی قوه قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به نیاز‌های پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: موضوعاتی که ناظر به تکالیف عمده‌ی این معاونت به خصوص تدوین لوایح و مقررات قضایی است در رأس اولویت‌ها و نیاز‌های پژوهشی معاونت حقوقی قرار دارد و موارد متعددی را در حوزه‌های مختلف نظیر حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی و حقوق جزا در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به توسعه ساختاری معاونت حقوقی در آینده نزدیک و افزون شدن گستره وظایف و تکالیف آن اظهار کرد: با الحاق مراکزی نظیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز امور مجلس، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قم و پژوهشگاه قوه قضاییه به معاونت حقوقی، بی‌تردید نیاز‌های پژوهشی جدیدی نیز در راستای انجام بهینه تکالیف جدید بروز می‌یابد؛ که البته یکی از عمده‌ترین نیاز‌های پژوهشی این معاونت همچنان پشتیبانی علمی از تدوین لوایح و مقررات قضایی خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این مرکز پژوهشی که خوشبختانه طی سال‌های اخیر گام‌ها و اقدامات مطلوبی داشته، ناظر به ضرورت بهره‌مندی دستگاه قضایی از پژوهش‌های کاربردی ایجاد شده و در واقع امید است که با بکارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده در آن، ضمن غلبه بر مسائل و چالش‌های موجود و تعالی دستگاه قضایی به یک قوه‌ی تراز انقلاب اسلامی، به چشم‌انداز ترسیم‌شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴یعنی قوه‌ای مستقل، عدالت‌گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور و الگوی الهام‌بخش قضاوت اسلامی بتوان دست یافت.
ضرورت هماهنگی در اقدامات پژوهشی و پرهیز از موازی‌کاری
وی بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید و خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی در خصوص اقدامات پژوهشی دستگاه قضایی و جلوگیری از موازی‌کاری و صرف هزینه‌های مضاعف در این حوزه ضروری است و این مهم به طور قطع انسجام‌بخشی و نظام‌مند کردن فرایند‌های پژوهش را در قوه قضاییه به دنبال خواهد داشت.
لزوم گسترش تعاملات با نخبگان دانشگاهی در حوزه پژوهش قوه قضاییه
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در مجموع اعتقاد ما بر این است که حوزه پژوهش زمانی می‌تواند نتایج کاربردی موفق و راهکار‌های اجرایی مطلوب برای برون‌رفت از معضلات دستگاه قضایی ارائه دهد که از سه مولفه‌ی اساسی غفلت نورزد: نخست؛ ایجاد، حفظ و گسترش تعاملات با نخبگان دانشگاهی و علمی به منظور بهره‌مندی از نظرات صائب و سازنده‌ی ایشان. دوم: اهتمام در شناخت مسائل و چالش‌های قوه قضاییه به طور مستمر از طریق ارتباط با نهاد‌های مختلف قضایی و پیش‌بینی یک سازوکار پویا برای رصد مشکلات دستگاه قضایی و در نهایت نظارت دقیق بر انجام پژوهش و فرایند‌های آن به منظور پیشگیری از بروز آسیب بی‌تفاوتی نسبت به کارکرد و نتایج اجرایی و کاربردی پژوهش.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت این مولفه‌ها برون‌داد پژوهشگاه قوه قضاییه مبتنی بر مشاهدات و تحلیل اوضاع کنونی قوه قضاییه و منجر به تعالی دستگاه قضایی شود.