رشد ۱۶ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی/ ارز ۴۲۰۰ تومانی جز رانت و فساد نتیجه‌ای ندارد
خوانساری گفت: در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده ۱۶ درصد رشد کرده است، اما در مقابل مالیات کمی پرداخت می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در ۵ سال آینده برای اقتصاد ایران، مجموعا رشد ۴ درصدی پیش بینی شده است که اگر به همین روند حرکت کنیم، تنها ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.
وی با بیان اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریورماه ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است گفت: پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.
خوانساری تاکید کرد: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال آینده، یک هزار و نهصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاصی می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است، اما مالیاتی که شرکت‌ها دولتی پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود ادامه داد: یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانکها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالیکه اگر بانکها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها پرداخت خواهند کرد، در حالیکه بنگاه‌ها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانکها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: پیش بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است؛ بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد.
وی بیان کرد: رشد بزرگی برای مالیات پیش بینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است در حالیکه دو سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است، افزایش رقم مالیاتی از جمله موضوعاتی است که در بودجه با ابهام مواجه است.
خوانساری با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه اظهار کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست، چراکه همه تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر قرار بر اجرایی شدن بودجه باشد، در سال ۹۹ یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *