اصلاح موادی از قانون منجر به کاهش اطاله دادرسی می‌شود
مولا بیگی اصلاح موادی از قانون را منجر به کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان دانست و افزود: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و پیگیری می‌باشد که امیدواریم با تصویب این قانون، گام اساسی در راستای کاهش اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری برداشته شود.
معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به آمار کاهش اطاله دادرسی در مقایسه با دو سال گذشته در دیوان اشاره کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی در سال ۹۶، ۲۴۲ روز بوده است که در شش ماه اول سال ۹۸ با کاهشی چشمگیر متوسط زمان رسیدگی به ۱۴۲ روز رسیده است که ۱۰۰ روز کاهش پیدا کرده است. همچنین در شعب تجدیدنظر مدت زمان رسیدگی در سال ۹۶، ۱۸۷ روز بوده است که این رقم در شش ماه اول سال ۹۸ به ۱۲۳ روز رسیده است که نسبت به دو سال گذشته ۶۴ روز کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری کمتر از ۵ ماه و در شعب تجدیدنظر حدود چهار ماه می‌باشد.
وی افزود: در هشت ماهه اول سال ۹۷ تعداد ۹۵ هزار فقره پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده است و در مقابل تعداد ۱۰۵ هزار پرونده مختومه شده است که تعداد ۱۰ هزار پرونده بیشتر از وارده مختومه شده است. در شعب تجدیدنظر نیز در هشت ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۵۷ هزار و ۱۴۱ فقره پرونده وارد شده است و تعداد ۵۷ هزار و ۶۸۱ پرونده نیز مختومه شده است. همچنین در همین مدت تعداد ۸ هزار و ۱۳۶ فقره پرونده به اجرای احکام وارد شده است و تعداد ۸ هزار و ۷۱۶ فقره پرونده نیز مختومه شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها در سال جاری، گفت: در هشت ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۱۰۲ هزار و ۴۶۰ فقره پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده است و در مقابل تعداد ۱۱۱ هزار پرونده مختومه شده است که در حدود ۱۰ هزار پرونده بیشتر از وارده مختومه شده است. در شعب تجدیدنظر نیز در هشت ماهه نخست سال ۹۸ تعداد ۵۵ هزار و ۷۴۴ فقره پرونده وارد شده است و تعداد ۶۰ هزار و ۷۸۰ پرونده مختومه شده است که بیش از ۵ هزار پرونده بیشتر از وارده مختومه شده است. همچنین در همین مدت تعداد ۱۰ هزار و ۴۱۲ فقره پرونده به اجرای احکام وارد شده است و تعداد ۸ هزار و ۹۹۳ فقره پرونده نیز مختومه شده است.
مولا بیگی با توجه به شرایط اقتصادی و شعار سال و همچنین نقش دستگاه قضایی در تحقق شعار سال گفت: در پرونده‌هایی که تشخیص داده می‌شود که مرتبط با حوزه تولید، کسب و کار می‌باشد باید از اطاله دادرسی جلوگیری شود و پرونده هر چه سریعتر بررسی شود و تصمیم درست اتخاذ شود تا از تعطیل شدن کار گاه‌ها و بیکارای کارگران جلوگیری گردد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، نظارت الکترونیکی، بازرسی از دفاتر و ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان را مبنای انتخاب کارمند نمونه دانست و افزود: ۷۶ درصد کارکنان در سطح عالی هستند و مابقی نیز در سطح خوب می‌باشند، و این اثر بخشی نشان از تداوم مدیریت صحیح می‌باشد.
گفتنی است در پایان این مراسم از همکاران قضایی و اداری، آقایان غلامحسین خراسانی، محمد علی برومند زاده، محمد حسن نژادی، مهرداد امانی، صادق نجار فیروز جایی، قاسم صفری، مهدی یوسفی و خانم ها، فاطمه فتاحی، ملیحه خیرالشکوه، سکینه هاشمی و زهرا علیپور به عنوان کارمند نمونه در سال ۹۷ تقدیر شد.