توجه به حقوق شهروندی و نقش پررنگ سمن ها در آیین دادرسی کیفری جدید

رضا فرج اللهی رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار میزان  گفت: آیین دادرسی قبلی در سال 92 تصویب شد، این آیین دادرسی به مدت شش ماه تمدید شد و مقرر شد تا اول تیر ماه امسال قابلیت اجرا داشته باشد و از ابتدای تیرامسال قانون جدید اجرایی شد.
وی گفت: اشکالاتی که به این قوانین وارد بود منجربه 18 مورد اصلاحات شد و کمیسیون قضایی مجلس نیز این اصلاحات را با تغییراتی تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد.

فرج اللهی گفت: شورای نگهبان 6 مورد از اشکالات را پذیرفت و با همکاری نمایندگان و کمیسیون قضایی مجلس اشکالات رفع شده و دوباره به مجلس ارسال شد.
این قاضی دیوان عالی کشور گفت: آنچه قوه قضائیه در باره آیین دادرسی جدید  پیشنهاد کرده بود در قلمروصلاحیت  دیوان عالی به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و تصویب شد و تنها یک تبصره برای وظایف دیوان عالی  مقرر شد  که مانع انجام سایر وظایفی که رئیس قوه برعهده دیوان گذاشته نمی شود.

وی تصریح کرد: این تغییرات مزایایی داشت از جمله اینکه نظارت دیوان عالی طبق اصل 161 قانون اساسی بر آراء  محاکم گسترش پیدا کرد؛ پیش از این حبس ابد مجازاتهای سالب حیات ؛ جرائم سیاسی و مطبوعاتی وشخصیتهای خاص برای فرجام خواهی به دیوان عالی ارجاع می شدند اما در قانون جدید حبس تعذیری درجه 4 و جرائمی که مجازات آنها ثلث دیه کامل است و علیه تمامیت جسمانی است یه موارد اضافه شده بود که اینها دیگر برای فرجام خواهی ارسال نمی شوند و در اصلاحیه جدید به جرائم تعذیری درجه 3و جرایمی که مزاجات آنها نصف دیه کامل است تغییر کرد.اشکال دیگراین بود که تنها عضو دیوان عالی کشور می توانست به جای مستشار در پرونده ها اظهار نظر کند در نتیجه اگر رئیس شعبه به مرخصی می رفت شعبه فلج می شد اما در آیین جدید عضو معاوننیز می تواند به جای رئیس اظهار نظر کند.

فرج اللهی درباره آیین نامه های مربوط به آیین دادرسی کیفری جدید گفت:کارگروههایی توسط مسوولان قضایی برای تدوین آیین نامه ها برگزار شدو از سال 92 به بعد مراجع قضایی کلاسهای متعددی برای اساتید دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور برگزار کردند و مراجع آمادگی نسبی برای این آیین نامه که از اول تیرماه اجرایی شد دارند واز نظر تشکیلات و سازمان نیز قوه قضاییه تدابیر لازم برای این  کار را اندیشیده است.

وی در پایان گفت: در قانون جدید به حقوق شهروندی و دفاعی متهم توجه شده و اشکالاتی که بر نحوه دادرسی وارد بود بهبود یافته است. همچنین نقش مردم در به راه انداختن چرخه کیفری مورد توجه قرار گرفته و موسسات مردم نهاد ثبت شده در دفاع از متهم و تعقیب جرم حضور خواهند داشت و در دادرسی مداخله داده می شوند.