صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

صدور ۴۰ بخشنامه متضاد در طول ۵ ماه! / مالیات پرداختی شرکت های دولتی یک هفتم بنگاه‌های خصوصی

۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶:۳۱
کد خبر: ۵۷۵۲۰۷
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
خوانساری گفت: بودجه شرکت‌های دولتی ۲ برابر بودجه عمومی دولت است، اما میزان مالیات پرداختی این شرکت‌ها یک هفتم بنگاه‌های خصوصی است که فساد بوجود می‌آورد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در پنجمین همایش مبارزه با فساد اظهار کرد: بخش خصوصی اولین قربانی فساد است، هر چه اقتصاد شفاف باشد کارآفرینان بهتر رشد می‌کنند.

وی گفت: در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه هستیم، اما جذب سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل وجود تبعیض و فساد با مشکل مواجه است.

وی تاکید کرد: دولت بزرگ یکی از اشکالات اساسی و عامل رخداد فساد است، دخالت در همه امور از ارز گرفته تا قیمت گوجه و سیب زمینی این مشکل را بوجود می‌آورد.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در گذشته سازمان‌هایی برای قندوشکر و تنباکو داشتیم، اما با حذف آن‌ها هیچ مشکلی بوجود نیامد بنابراین اگر دولت نقش نظارتی داشته باشد مشکلات کمتر می‌شود.

خوانساری افزود: در سال ۹۷ در طول ۵ ماه ۳۰ تا ۴۰ بخشنامه که همه با هم در تضاد بودند صادر شد، همین موضوع یکی از عوامل ظهور فساد است.

وی با بیان اینکه وجود شرکت‌های دولتی و خصولتی یکی از عوامل بروز فساد به شمار می رود اظهار کرد: بودجه شرکت‌های دولتی ۲ برابر بودجه عمومی دولت است، اما میزان مالیات پرداختی این شرکت‌ها یک هفتم بنگاه‌های خصوصی است و این امر فسادزا به شمار می رود.

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در مبادی ورودی کشور برای واردات و صادرات ۱۵نهاد با ۲۰ رویه گمرکی دخالت دارند و این بروکراسی اداری مدت زمان ترخیص را به چند ماه می‌رساند، گفت: در کشور‌های پیشرفته زمان ترخیص کمتر از یک روز یا یک ساعت است.

خوانساری با اشاره به اینکه تصمیمات خلق الساعه از عوامل دیگر بروز فساد است تصریح کرد: سال گذشته و امسال در یک شبانه روز واردات و صادرات یک کالا ممنوع شد و تکلیف کالا‌هایی که تجار قبل از این تصمیم برای واردات یا صادرات گرفته بودند هنوز هم مشخص نیست.

وی تاکید کرد: پیشنهاد می کنیم دولت انحصار خود را کم کند و از دولت الکترونیک برای کاهش هزینه‌ها و ریشه کنی فساد استفاده شود.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *