همه سناریو‌ها پس از انتخابات پارلمانی در انگلیس؛ پیشتازی محافظه کاران ادامه دارد

به گزارش گروه بین الملل ؛ انتخابات سراسری ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) انگلیس که به درخواست «بوریس جانسون»، نخست وزیر این کشور و در پی مخالفت مجلس با توافق پیشنهادی برگزیت وی با اتحادیه اروپا، در افق سیاسی این کشور قرار گرفت، چهار روز دیگر برگزار می‌شود.

مخالفت مجلس با توافق برگزیت بوریس جانسون در ۲۹ اکتبر (۷ آبان)، منجر به درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی توسط وی با هدف شکستن بن بست برگزیت که سبب سرنگونی کابینه‌های «دیوید کامرون» و «ترزا می»، نخست وزیران پیشین انگلیس شده بود، شد. وی برخلاف سلف خود که در سال ۲۰۱۷ با هدف دست یافتن به اکثریت خواستار برگزاری زودهنگام شده، اما در نهایت موفق به تشکیل کابینه با روند مکانیسم تامین و حمایت شد، پیروزی حداکثری محافظه کاران را باور دارد.

از این رو مجلس عوام برای برگزاری انتخابات در ۶ نوامبر (۱۵ آبان) منحل و سیاستمداران و احزاب انگلیسی وارد ماراتن انتخابات که نقش تعیین کننده‌ای در آینده انگلیس دارد، شد. برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه پایانی سال در سال‌های ۱۹۱۰، ۱۹۱۸ و ۱۹۲۳ نیز انجام شده بود.

نتایج این نظرسنجی روز ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) اعلام می‌شود.

رقابت‌های انتخاباتی در انگلیس یک روز پیش از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد و اکنون این کشور چهار روز مانده به برگزاری انتخابات، شاهد تلاش‌های احزاب به ویژه دو حزب عمده «محافظه کار»، حزب متبوع جانسون و «کارگر» به ریاست «جرمی کوربین» است.

نظرسنجی‌های اخیر از فاصله ۲ رقمی حزب محافظه کار با حزب مخالف کارگر حکایت دارند. در حالی که شانس محافظه کاران در بازه ۴۰ تا ۵۰ درصدی در نوسان است، حزب کارگر حدود ۳۰ و لیبرال دموکرات ۱۳ درصد شانس دارند. هرچند غافلگیری نتیجه انتخابات ۲۰۱۷ با پیروزی حداقلی حزب محافظه کار برخلاف نظرسنجی‎ها، همچنان مورد توجه و نگرانی است.

موضوعات مهم شکل دهنده به افکار عمومی برگزیت و بهداشت عمومی هستند. انتظار می‌رود این انتخابات با مشارکت پایین‌تر نسبت به انتخابات پیشین در انگلیس مواجه شود.

براساس رویه‌های گذشته، احتمالا ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر به احزاب محافظه کار و «برگزیت» رای می‌دهند و ۱۶ تا ۱۷ میلیون نفر به احزاب کارگر، «لیبرال دموکرات»، «سبز»، «اس‌ان‌پی» و «پلاید کیمرو» رای خواهند داد. به نظر می‌رسد در انتخابات اخیر ۳۶ کرسی برای حزب محافظه کار حیاتی خواهد بود و احتمالا تشکیل کابینه حداکثری این حزب را به چالش بکشد؛ ضمن اینکه این حزب با چالش عمده‌ای برای موفقیت در اسکاتلندِ خواهان استقلال مواجه است.

سه سناریو برای نتیجه این انتخابات قابل پیش بینی است:

گزینه نخست همزمان با تضمین موقعیت جانسون در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت(دفتر نخست وزیری)، به معنای به چالش کشیده شدن احزاب کارگر و لیبرال دموکرات خواهد بود. در این سناریو، جانسون موفق به تصویب برگزیت شده و انگلیس را در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن) از اتحادیه اروپا خارج می‌کند. اما این پایان ماجرای برگزیت نخواهد بود و دوره انتقالی آغاز می‌شود که طی آن انگلیس باید توافقی تجاری با اتحادیه اروپا را به دست بیاورد و بتواند توافقی را که در پایان سال ۲۰۲۰ خاتمه می‌باید، تمدید کند. جانسون در صورت نیاز به تمدید دوره انتقالی می‌بایست تا ژوئن سال آینده این درخواست را مطرح کند.

انتظار می‌رود در چنین دولتی موضوع استقلال خواهی اسکاتلند تشدید شود؛ چرا که «نیکولا استروژن» خواهان برگزاری همه پرسی استقلال دوم در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ است.

ضمن اینکه تلاش ایرلند جنوبی و شمالی نیز قابل پیش بینی است.

در عرصه سیاست خارجی نیز بهبود قابل ملاحظه روابط آمریکا و انگلیس نیز از گزینه‌های جدی خواهد بود.

در سناریوی دوم، جانسون با دشواری بزرگی برای ائتلاف مواجه خواهد شد. با توجه به اختلاف نظر احزاب «دموکراتیک اتحادگرای ایرلند» و لیبرال دموکرات با محافظه کار در موضوع برگزیت و احتمال ناچیز حضور حزب کارگر در کابینه محافظه کار، مسیر جانسون برای تشکیل کابینه به سوی جلب حمایت اس‌ان‌پی خواهان استقلال اسکاتلند سوق می‌یابد.

بحران برگزیت تشدید شده و احتمالا گزینه باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا جدی‌تر شود.

در سناریوی بعید سوم، یعنی تشکیل دولت با اکثریت کارگر، جانسون پس از حضور پنج ماهه در دفتر نخست وزیری ناچار به ترک آن می‌شود و تا پنج سال آینده فرصتی برای حضور مجدد در خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ نخواهد داشت.

دولت با اکثریت کارگر، مذاکرات برگزیت با بروکسل را از سر خواهد گرفت و موضوع همه پرسی دوم خروج نیز از قوت برخوردار می‌شود. احتمالا این همه پرسی در شش ماهه نخست آغاز کار کابینه کارگر برگزار شده و اجرایی شدن نتیجه آن نیز حتمی است.

در صورت خروج انگلیس، فشار اسکاتلند برای استقلال تشدید می‌شود؛ اما با ماندن این کشور در اتحادیه اروپا، فشار‌ها فروکش خواهد کرد.

یکی از این سه سناریو صبح روز ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) وارد سپهر سیاسی انگلیس شده و سبب رقم خوردن تحولات جدیدی در این کشور و بلوک سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا می‌شود.