صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

لزوم استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف

۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳:۲۲
کد خبر: ۵۷۴۹۲۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام عبدالهی با اشاره به وجود برخی از پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه قضایی خمین گفت: در این زمینه باید از ظرفیت‌‌هایی همچون شورای حل اختلاف استفاده کرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در سفر به شهرستان خمین با قضات و کارکنان این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.

وی گفت: حرکتی که در مجموعه قوه قضائیه آغاز شده کاملا جهادی است و همه ما در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های قوه باید فعالیتی مضاعف داشته باشیم.

حجت الاسلام عبداللهی ادامه‌داد: مطالبه رئیس قوه قضاییه است که در جهت تحول آفرینی همه جهادی وارد میدان شوند و در مجموعه خود تحول آفرین باشیم.

وی به نارضایتی‌های موجود مردم خمین از پرونده‌های بلاتکلیف مانده اشاره کرد و گفت: برای برون رفت از مشکلات باید وضعیت فعلی را تغییر داد. یکی از راهکار‌ها تقویت نیروی قضایی است، اما با توجه به اینکه انجام اینکار فعلآ در دستور کار نیست و در صورت جذب، نیرو‌ها به شهرستان‌های نیازمند اعزام می‌شوند باید از دیگر ظرفیت‌ها همچون شورای حل اختلاف استفاده کرد.

حجت الاسلام عبدالهی اظهار کرد: پتانسیل شورای حل اختلاف را مورد بررسی قرار دهید و بدون تعارف نیرو‌های بدون انگیزه را کنار بگذارید. تعدادی از پرونده‌ها رسیدگی شده، اما بلاتکلیف مانده و رأی صادر نشده است؛ اگر پرونده‌ای نقص دارد همان موقع ارجاع داده شود اگر تنها کمی وقت برای صدور رأی بگذارید پرونده‌ها به راحتی تعیین تکلیف می‌شود.

وی بر تحرک بیشتر دفاتر خدمات الکترونیک خمین تأکید کرد و افزود: قاضی مرجع رسیدگی است و باید به وظایف خود درست عمل کرده و بدون معطلی مورد رسیدگی قرار دهد، برخی مشکل‌ها از اینجا نشات می‌گیرد که پرونده کامل از دادسرا به دادگاه نمی‌رود.

حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در دیدار با کارکنان حوزه قضایی خمین برلزوم بهره‌وری و تغییرات جهت تحول آفرینی تأکید کرد و گفت: طبق برنامه پنجم قوه قضاییه موظف به الکترونیکی کردن اسناد هستیم که این عمل باید در تمامی حوزه‌ها با جدیت دنبال شود. خوشبختانه قریب به ۹۵ درصد خدمت رسانی‌ها الکترونیکی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ نوع دعاوی الکترونیکی شده است، ادامه‌داد: در مدت زمان کوتاهی باید اوراق فیزیکی را کنار گذارده و پرونده‌ها الکترونیکی شود.

رئیس کل دادگستری مرکزی لزوم تعامل بین همکاران قضایی، دادگاه، اداری و دفاتر خدمات الکترونیک را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای پیشبرد برنامه‌ها باید بهم اعتماد کنیم اگر به هم اعتماد نکنیم کاری از پیش نمی‌رود.

وی از افزایش ۷۶ درصدی رضایت مندی از دستگاه قضایی خبرداد و گفت: برای افزایش رضایتمندی باید همه مجموعه تلاش کنند با همکاری بیشتر موانع و نواقص را رفع کنید وظیفه ماست که اشکالات را رفع کنیم تا حقی ضایع نشود. مناعت طبع، پاک دستی، عزت نفس، پاسخگو بودن کرامت ارباب رجوع از دیگر موارد الزامی جهت افزایش رضایتمندی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *