مهار دولت، اولویت اول
۱. با توجه به جمیع جهات و بررسی وظایف تقنینی و نظارتی نمایندگان، به نظر می‌رسد، مهم‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس آینده، حداقل در سال اول تشکیل آن، نظارت جدی بر دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی، کشیدن ترمز دولت در هنگامه تصمیم‌های غلط معیشتی و خلاصه در اختیار گرفتن فرمان اقتصادی کشور است.
روشن است که ایده محوری و نگاه دولت فعلی برای حل مشکلات کشور، به آن‌سوی مرز‌ها بوده که در شرایط فعلی بین‌الملل، عملا با شکست مواجه شده است و اغلب دولتمردان، ازآنجاکه ایده مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی ندارند، مدیریتی بی‌برنامه، بی‌انضباط و کم‌تحرک از خود به نمایش گذاشته‌اند.
حال که دولت فعلی، تا ۱۴۰۰ بر سرکار است، بهترین چاره و علاج، گذاردن ناظری توانمند بر سر امور و تصمیمات این دولت است تا در زمان باقیمانده از این دولت، حداقل زندگی مردم دشوارتر نشود.
۲. در شرایط فعلی، مهم‌ترین بایسته تمام افراد و جریانات انقلابی، قرار گرفتن زیر چتر وحدت و پایبندی عملی به آن است. مبادا فرصت تاریخی تشکیل مجلس کارآمد و دلسوز، با ایجاد تفرقه و سهم خواهی‌های فردی و جریانی از بین برود و یا حداقل تضعیف شود. ضمن آن‌که وحدت، غیرازاینکه لازمه پیروزی و تشکیل مجلسی قدرتمند است، خود شاخصی برای تشخیص خادمان و وکلای مردم است. آن‌هایی که در سازوکار‌های ائتلافی، عامل چنددستگی هستند و سهم خواهی می‌کنند، مسلما نمی‌توانند نمایندگان شایسته‌ای برای ملت ایران باشند و در هنگامه ضرورت، منافع شخصی و گروهی را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند.
۳. تلاش ما در شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی، پیشنهاد افرادی به مردم برای کسب رای است که ضمن داشتن شاخص‌های موردنیاز، از بیشترین مقبولیت در میان مردم و نخبگان برخوردار باشند، از همین رو است که بخش اصلی سازوکار تعیین نامزدها و بستن فهرست‌ها، چند دوره نظرسنجی از مردم و نخبگان است. نامزد‌هایی که رابطه بهتری با مردم داشته باشند، بعدا در دوره نمایندگی نیز، خود را بیشتر به مردم پاسخگو دانسته و وکیل مردم خواهند بود و آن نامزد‌هایی که انتخابشان، خروجی مکانیسم‌های بالا به پایینی همچون «تکرار» است، در دوره عضویت در مجلس هم به‌جای وکیل المله بودن، وکیل الدوله خواهند بود.