بررسی بودجه ۹۹ از نگاه مسئولان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، فردا (۱۷ آذر ماه) لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با سقف رقم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان از سوی روحانی رئیس جمهور به مجلس ارائه می‌شود.

پس از ارائه لایحه به مجلس، لایحه چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و بعد از آن نمایندگان و کمیسیون‌ها ۱۵ روز، فرصت دارند تا پیشنهادات خود را مطرح کنند.

در ادامه کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل می‌شود و ظرف یک ماه لایحه‌های بودجه سال آینده را بررسی می‌کند.

 

براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند که پیشنهادات خود را مطرح کنند.

پیشنهاد‌های اولیه حاکی از این است که اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه امسال باشد در نتیجه می‌توان گفت دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد.

 

البته طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود که در این راستا معافیت مالیاتی کارمندان نیز از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به سه میلیون تومان می رسد.

همچنین در سمت منابع، برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌کرده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به‌دست آورد.

مهم‌تر بخش، نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم‌گیری در مورد آن در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی محول شده و گفته می‌شود نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ تومان و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ از دیگر سیاست‌ها در سال آینده است.

علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت از نهایی شدن بودجه با سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در دولت خبر داد و گفت: در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد.

 

به گفته ربیعی، ۱۰،۵ میلیارد دلار نیز برای تامین کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشخص شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز برای طرح‌های عمرانی اختصاص یافت.

 

 وی در ادامه سخنان خود افزود: با هماهنگی وزارت نفت همچنین قرار شد وسایل گرمایشی بی‌خطر برای ۱۰۰ هزار کلاس تأمین شود و ۱۵ هزار میلیارد ریال نیز برای گازرسانی به روستا‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص یافت.

 

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود تصریح کرد که معافیت مالیاتی کارمندان نیز از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به سه میلیون تومان رسید.

 

وی همچنین گفت: درباره اخذ مالیات هم مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به دست آمد و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند.

 

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وابستگی بودجه سال آینده به نفت گفت: منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریکه می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود با عنوان واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای آن را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنیم و برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد.

وی درباره درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده افزود: رقم پیش‌بینی شده برای درآمد‌های نفتی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود.

این در حالی است که بهروز نعمتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی قیمت نفت در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: ارزیابی می‌شود که هر بشکه نفت باید در لایحه بودجه ۹۹ بین ۵۰ تا ۵۳ دلار در نظر گرفته شود که این رقم با توجه به واقعیت‌های بیرونی و تحریم‌هایی است که آمریکایی‌ها علیه کشور ما اِعمال کرده‌اند.

ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است که هیأت وزیران، با ادغام ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، وزارت نیرو مجاز است کلیه دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و حقوق عمومی این شرکت‌ها را به جز حقوق صاحبان سهام به شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به روش و قیمتی که توسط هیأت واگذاری تعیین می‌گردد، منتقل و مابه التفاوت آن را به طرفیت دولت در حساب‌های شرکت‌های آب و فاضلاب مزبور منعکس کند.

همچنین، سازمان خصوصی‌سازی در سال آینده موظف است ترتیبات لازم برای تعیین تکلیف سهام دولتی شرکت‌های مذکور را به عمل آورد.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است نسبت به انتقال کلیه ردیف‌های اعتباری و طرح‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب اقدام کند.

• روحانی فردا با لایحه بودجه ۹۹ به مجلس می‌رود