شورای نگهبان در تأیید تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین تصمیمات خود را اتخاذ کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان ، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان امروز ( 9 تیر) در جریان نشست خبری خود با اشاره به پایان مأموریت یک ساله اش در سمت سخنگویی شورای نگهبان اظهار کرد: ترجیح بنده این است که با توجه به علائق و دغدغه های شخصیم دیگر داوطلب سخنگویی شورای نگهبان نباشم.


وی در ادامه با بیان اینکه در فاصله 16 اردیبهشت سال جاری تاکنون شورای نگهبان در مورد 34 مصوبه مجلس اظهارنظر کرده است، گفت: برخی از این مصوبات تغییرات زیادی را در رابطه با برخی مسائل کشور ایجاد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی از مصوبات این شورا در ماهها و روزهای اخیر، تصریح کرد: طرح اجرای قسمتی از ماده 160 قانون اساسی در رابطه با اختیارات و وظایف وزارت دادگستری، طرح اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات، نحوه پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری از جمله طرحها و لوایحی بودند که شورای نگهبان در جلسات اخیر خود به بررسی و اظهارنظر در رابطه با آنها پرداخت.

ابراهیمیان با اشاره به رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای حقوق هسته ای، گفت: شورای نگهبان در رابطه با این طرح جلسه فوق العاده ای تشکیل داد و با رأی اکثریت اعضای شورا این طرح مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و به تأیید رسید.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس که شورای نگهبان طی نامه ای ایرادات آن را مطرح کرده بود پس از اصلاحیه ی مجلس از سوی شورای نگهبان اعلام وصول شد و در جلسه فردای شورای نگهبان یکی از دستور کارها بررسی طرح مزبور است.

ابراهیمیان با اشاره به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی گفت: این طرح در تاریخ 27 خرداد 94 از سوی اعضای شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا در هشت بند ایراداتی را به این طرح وارد دانستند و این ایرادات به مجلس منعکس شد و درحال حاضر منتظر اصلاحیه مجلس در رابطه با طرح مزبور هستیم.


سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف طرح استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: طرح استانی – شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه در دستور کار جلسه فردای شورای نگهبان قرار دارد و تلاش خواهیم کرد که در اولین فرصت نظر شورای نگهبان در رابطه با این طرح به اطلاع اصحاب رسانه برسانیم.

وی ادامه داد: موارد کمی اتفاق می افتد که یک طرح از سوی شورای نگهبان به طور کلی و بنیادین رد شود و رویه شورای نگهبان به این ترتیب است که پس از اعلام ایرادات شرعی و قانونی نسبت به یک طرح آن را به مجلس باز می گرداند و پس از اصلاحیه مجلس امکان مورد تأیید قرار گرفتن طرح مزبور از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان مقدمات کارهای مربوط به انتخابات را از چه زمانی آغاز می کند، تصریح کرد: در ساختار شورای نگهبان بخش و کمیته ای وجود دارد که همیشه درگیر فراهم کردن مقدمات و مهیا کردن شرایط برای انتخابات است ولی زمانی که جدول زمانی انتخابات اعلام شود شورای نگهبان به صورت جدی وارد فرآیند انتخابات می شود.

وی با اشاره به مکاتباتی که میان شورای نگهبان و وزارت کشور در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: شورای نگهبان مکاتباتی را با وزارت کشور انجام داده است و از مسئولان این وزارتخانه خواسته است که جزئیات مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی را به صورت تفصیلی در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.

وی ادامه داد: ایفای نقش نظارتی شورای نگهبان منوط به این است که این شورا به صورت جزئی و تفصیلی در جریان فرآیند الکترونیکی برگزار کردن انتخابات قرار بگیرد و ما طی نامه ای به وزارت کشور از آنها خواستیم تا این مورد را برای شورای نگهبان تشریح کنند تا کارشناسان این شورا بتوانند از حیث اطمینان و ایمنی در رابطه با سیستم برگزاری الکترونیکی انتخابات اظهار نظرکنند.

ابراهیمیان اظهار کرد: صرف اینکه اعلام شود قصد دارند در چند شهر انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنند برای ایفای نقش نظارتی شورای نگهبان کافی نیست.
 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر مغایرت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای با قانون اساسی ، اظهار کرد: هر عضو شورای نگهبان بر اساس حق آزادی که در اظهارنظر دارد در رابطه با هر سوالی حقوقی برداشت شخصی خود را اعلام می کند؛ ممکن است بعضی از اعضای شورای نگهبان یک مصوبه را خلاف قانون اساسی بدانند اما اکثریت اعضا این نظر را نداشته باشند؛ بنده شخصاَ در جلسه شورا راجع به طرح مزبور ملاحظاتی داشتم اما این طرح با اکثریت آراء به تصویب اعضای شورای نگهبان رسید.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی پیرامون انتقاداتی که نسبت به عضویت برخی اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس خبرگان رهبری می شود، گفت: در قوانین عادی اعلام شده عضو شورای نگهبان اگر خودش کاندیدای مجلس خبرگان باشد، حق نظارت بر آن حوزه ی انتخابیه ای که از آن حوزه داوطلب شده است را ندارد.

وی ادامه داد: اما رویه عملی شورای نگهبان در سالهای اخیر نشان داده که اکثریت اعضا استنباط ممنوعیت یا محدودیت در عضویت کاندیداها در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را ندارند.

ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب مبنی بر رد صلاحیت گسترده ی اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان، گفت: این اظهارات خلاف واقع است و شورای نگهبان تاکنون هیچ جلسه ای مبنی بر اینکه صلاحیت فردی را رد یا احراز کند تشکیل نداده است.
وی ادامه داد: ملاک شورای نگهبان برای رد یا احراز صلاحیت ها قانون و محتویات مستند پرونده ی هر داوطلب است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون بی احترامی ای که در همایش اخیر فرمانداران از سوی برخی حضار هنگام سخنرانی آیت الله جنتی صورت گرفته بود، خاطر نشان کرد: برخورد بزرگوارانه آیت الله جنتی با این مسئله و همچنین احساس مسئولیت مقامات وزارت کشور در این رابطه باعث شد که  عکس العملی به یک حادثه کوچک و کم اهمیت داده نشود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاداتی که در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح می شود، گفت: شورای نگهبان با تأیید تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و رویه سازترین تصمیمات خود در سالهای اخیر را اتخاذ کرد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان بر اساس تفسیری که از قانون داشته نه تنها مداخل وکیل را هنگام دادرسی در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز ضروری دانسته و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.

ابراهیمیان اظهار کرد: پس از آنکه ایراد شورای نگهبان در رابطه با ماده قانونی مزبور به مجلس رفت، مجلس به مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صحه گذاشت اما طی تبصره ای اعلام کرد که در رابطه با پرونده های مربوط به مسائل امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل مورد نظر باید در فهرست وکلایی قرار داشته باشد که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند.

وی تصریح کرد: تقسیم بندی و طبقه بندی وکلا و اینکه اعلام شود وکلای پرونده های امنیتی از فهرست معینی از وکلا تعیین می شوند به نظر اکثر اعضای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.

ابراهیمیان اظهار کرد: اینکه اعلام می شود به موجب تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری محدودیت هایی برای انتخاب وکیل ایجاد می شود از حیث مغایرت با قانون اساسی چنین محدودیتی مغایر با قانون اساسی نیست اما راه حلهای بهتری هم قابل تصور بود اما شورای نگهبان در مقام ارائه و تشخیص راه حل قرار ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با امکان علنی شدن جلسات شورای نگهبان، گفت: در آئین نامه داخلی این شورا، حضور خبرنگاران پیش بینی نشده است اما به عنوان یک ایده می توان آن را برای تبیین آئین نامه های بعدی مدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: در بحث مربوط به احراز یا رد صلاحیت ها، محدودیت های قانونی و شرعی مانع از علنی شدن مذاکرات اعضای شورای نگهبان است و نتیجه مذاکرات در قالب احراز یا عدم احراز صلاحیت اعلام خواهد شد و در صورت عدم احراز صلاحیت یک داوطلب هم علت آن تنها به خود داوطلب اعلام می شود.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی پیرامون تأیید یا رد صلاحیت کسانی که از معاون اول رییس جمهور سابق در آستانه انتخابات مجلس هشتم پول گرفته اند، گفت: باید صبر کرد تا موعد بررسی صلاحیت ها برسد اما اگر ثابت شود فردی برای فعالیت های سیاسی از منابع نامشروع استفاده کرده است من شخصاَ به عنوان عضوی از شورای نگهبان شدیدترین واکنش را در رأی گیری، به آن شخص نشان می دهم و بدون شک همکاران من هم نسبت به این مسئله بی تفاوت نخواهند بود.

ابراهیمیان در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی احراز صلاحیت اشخاص ناشناس، خاطر نشان کرد: اشخاص ناشناخته که رفتارهای آنها هیچ ظهور و بروز اجتماعی نداشته است در ردیف افراد مبهم و مجهول الهویه قرار می گیرند و احراز صلاحیت این افراد ممکن نیست و این امر با اصل برائت هیچ منافاتی ندارد.

گفتنی است؛ طبق اصلاحیه ماده 48 قانون جدید آیین دارسی کیفری در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود.