کلید رونق تولید دست کدام ارگان است؟/ اموال مازاد بانک ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، راه اندازی «سامانه اموال مازاد بانک ها» در راستای اصلاح نظام بانکی طی روز‌های گذشته صورت گرفت و یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، مطالبات غیر جاری و اموال مازاد بانک‌هاست.

به علاوه هدف از راه اندازی این سامانه تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات املاک قابل واگذاری بانک‌ها و تسهیل فرآیند فروش و مزایده‌های برخط است که درخواست‌های خرید این اموال از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها موسوم به فام پیگیری می‌شود و این اموال مازاد شامل انواع زمین، ساختمان، کارخانه، باغ و یا کارگاه‌ها می شوند.

اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی در «سامانه اموال مازاد بانک ها» وجود دارد و مهم‌ترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاکِ در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و مردم است؛ ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد.

 

به گفته عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، بانک‌ها رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند که این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگانی است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت دریافت کرده اند.

براساس آخرین آمار منتشر شده در این سامانه حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده، ۸ هزار ملک قابل واگذاری است، حدود ۵ هزار واحد تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که که قابلیت واگذاری ندارد.

البته به نظر می‌رسد دلیل اصلی که بانک‌ها مکلف به واگذاری اموال مازادشان شدند این بود که دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها نسبت به دارایی منقول آن‌ها بسیار بالا رفته است که این موضوع دارایی‌های بانک را قفل کرده است و سامانه‌ای هم که راه افتاده، نحوه عرضه اموال و قیمت گذاری آن‌ها شفاف و مناسب نیست.

 

 هادی حق شناس این کارشناس اقتصادی در گفت و  گو با بیان کرد: منابع بانک‌ها ارتباطی به بودجه کل کشور ندارد و این منابع مربوط به سپرده گذاران است.

وی افزود: منابع بانک‌ها چه منجمد باشد و چه منجمد نباشد دولت‌ها حق دخل و تصرف را در آن ندارند و بانک‌ها اگر سودزا باشند باید به دولت مالیات و اگر دولت سهامدار باشد باید به آن‌ها سود پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر منابع منجمد بانک‌ها آزاد بشود چند برابر بودجه عمرانی کشور می‌تواند به رونق تولید کمک کند و در سال گذشته تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده اند ۲ برابر منابع عمومی کشور بوده است لذا منابع بانک‌ها اگر به درستی هزینه شود و مطالبات معوقه بانک‌ها که مربوط به بخش دولتی، شبه دولتی و خصوصی است اگر محقق شود قطعا می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود.

حق شناس بیان کرد: در شرایط فعلی بخشی از رونق اقتصادی متاثر از بازار پول یا نقش بانک‌هاست، اما بانک‌ها مشکلات ساختاری دارند یکی از این اشکلات این است که به دلیل تورم بالا بانک‌ها نرخ سود واقعی ندارند و همچنین مانند سایر بنگاه‌های دولتی بانک‌ها نیز از بهره وری پایین برخوردارند.

وی گفت: اگر بازار پول ما که نماد اصلی آن بانک‌ها به شمار می آیند، کارآمد شود و در این راستا دارایی منجمد آن‌ها ذوب شود یا به عبارتی مطالبات بانک‌ها وصول و بانک‌ها وارد بنگاه داری نشوند حتما می‌توانند بخشی از کسری بودجه حاصل از کاهش درآمد‌های نفتی را جبران کنند.

براساس این گزارش، حال با توجه به حجم بالای اموال راکد در بانک‌ها این منابع می‌تواند شرایط خوبی را برای رونق تولید در کشور فراهم کند و از طرفی بانک‌ها را از مسیر بنگاه داری خارج کند.